المدلج في «خارج الأدراج»: سنفتح ملف صفقة «يوروفايتر» من جديد ... «المحاسبة» رفضها وهناك تلاعب ببنودها

قال النائب حمد المدلج إن «لجنة التحقيق في صفقات طائرات يوروفايتر وكاراكال، قد انتهت من تقرير التحقيق في الكاراكال وهو على جدول الأعمال، حيث ثبت أن هناك خللاً كبيراً فنياً وتعاقدياً، وللأسف في الفترات السابقة كان هناك تجاهل لمصالح المالية العامة للدولة والجيش الكويتي، ووضعنا كل شخص أمام مسؤولياته، والنواب سيرون التقرير وسناقشة داخل اللجنة».

وفي مداخلات متفرقة أثناء حلقة «الحكومة الجديدة» في برنامج «خارج الأدراج» الذي يقدمه الزميل عبدالله بوفتين على قناة «الراي» الفضائية، ذكر المدلج أن «قضية عقد اليوروفايتر شابها تشويه إعلامي، فكل ما حصل في السابق هو مجرد إحالة مذكرة التفاهم وليس العقد، إلى النيابة العامة، وتم التقاضي من خلال جزئيات المذكرة، لأنه لا يوجد فيها مرفقات وفيها كلفة مادية لأمور تدريبية»، مشيراً إلى أن «المشكلة الكبيرة تجاهل آراء ديوان المحاسبة الرافضة لهذه الصفقة، حيث تم استثناؤها من خلال مجلس الوزراء، وتخصيص ميزانية تقدر بـ4 مليارات دينار، وتم التلاعب ببعض البنود، هذه كلها ستناقش من جديد، ولا أستطيع الإفتاء فيها لأن التحقيق لم ينته».

وزير الخارجية المصري إلى الكويت لتعزيز العلاقات والدفع بأوجه التعاون

منذ 7 ساعات

الحويلة: قريباً... افتتاح مراكز جديدة لإيواء النساء المعنفات

منذ 11 ساعة

وذكر أنه «في الفترة السابقة تم استنزاف ميزانية التسليح بطريقة سيئة، وبحكم عملي السابق أعلم أن الجاهزية للأسف في انخفاض، رغم كل الصرف الملياري على هذه الجهة، وهذا أمر يسيئنا جميعاً وللبلد. ولا تستحق الكويت أن يتم التعامل مع هذا المؤسسة العسكرية بأن تكون مصدر دخل غير مشروع لبعض أصحاب الأطماع».

أولويات

وتطرق المدلج إلى دور لجنة الأولويات ونجاحها في جمع أولويات النواب في خارطة تشريعية تم التوافق النيابي عليها، وقال «جاءت الخارطة كعناوين للقوانين، فقد يشمل العنوان في جلسة معينة، مثل الرعاية الصحية، أكثر من قانون وقد يشمل مقترحاً حكومياً، وهذه تضع الخارطة في جدول أعمال المجلس بأن هذه المواعيد والجلسات هي معنية بهذه القضايا، ثم تأتي ترتيبات اللجان. فلجنة الأولويات هي جزء مكمل لعمل اللجنة التنسيقية، وتذهب إليها القوانين واجتهادات اللجان، ثم يتم التوافق النيابي الحكومي داخل اللجان، لذلك فإن بعض التصريحات الإعلامية بأنه يجب أن تعرض الخارطة التشريعية على رئيس الوزراء وهذا الكلام غير سليم، وقلت ذلك لرئيس الوزراء. فالخارطة التشريعية هي عناوين مستحقة ومطالبات أهل الكويت ولن تتغير»، مبيناً أن «الفكرة أن كل التوافقات النيابية حصلت داخل اللجان، وبعد النقاش والتقارب».

وزاد «لذلك فإن القوانين المقترحة مطالبات أهل الكويت، لديك تقارب يحدث في اللجنة، لذلك ولم يتم إقرار أي قانون في مجلس الأمة كما قدم من قبل مقترحيه النواب، وهذه فكرة التعاون داخل اللجان، لذلك مطالبات النواب بعدم إدخال قوانين أو استعجالها إلا بـ33 نائباً أو توافق نيابي حكومي داخل اللجنة، فكان أمر تنسيقي خارج الإطار المتعارف عليه سابقاً، وهو ما عجل من وتيرة الإنجاز وقلل حدة النقاش والاختلاف داخل القاعدة لأن (العمل الثقيل) كان داخل اللجان، وهذا لا يمكن أن يحدث دون تعاون لجنة الأولويات واللجنة التنسيقية ومكتب المجلس إضافة إلى اجتهادات اللجان وتوافقها مع الحكومة، فكل هذه المنظومة المتكاملة بـ48 نائباً الذين تبنوا هذه الأفكار كانت نتيجها اقرار التشريعات».

ملفات خدمية

وتحدث المدلج عن أولوية على التعليم، فقال إن التعليم والصحة وكل الأمور الخدمية تمس المواطن بشكل مباشر، لكن بالنسبة للتعليم والصحة والإسكان وتطويرهما سنذهب إلى نظام الشراكة مع القطاع الخاص الحقيقي، وقلتها لرئيس الوزراء في الاجتماع التنسيقي، وقلت له نحن داعمون لكل الكيانات الاقتصادية، لكن لن نقبل أن يكون التعامل حسب الأسماء، لأي كيان اقتصادي أياً يكن الاسم أو اسم الشركة داخلياً أو خارجياً، والكل يتبنى بأن يجب فتح السوق وتحقيق العدالة والفرص والمساواة في بين الفرص الاستثمارية، كالمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك الكبيرة، واستقطاب رؤوس الأموال، لكن هذا الأمر غير موجود وفترة السنوات العشر كانت فترة ظالمة للاقتصاد، ولم يكن هناك اقتصاد وطني، كان ريعياً وسلوك مناقصات تروح وأموال الميزانية تستنزف بقوانين كثيرة وبعدها يصبح العجز في الميزانية.

واضاف«اليوم أي قانون أو رغبة في زيادة الرواتب يقولون لا وتسبب كلفة على الميزانية، الكلفة بسبب سوء إدارتكم للميزانية في الفترات السابقة، التوجه لقانون الغرفة إذ ان من غير المقبول أن 60 سنة ما فيها قانون أو أصل قانوني لهذا الكيان تشريعياً، مع الاحتفاظ بكرامات الناس، والأسوأ أن للغرفة ممثلين في أجهزة حكومية، مثل هيئة الصناعة والتأمينات وغيرها، (هم يدخلون في قوانين الدولة والدولة مالها علاقة فيهم) إذ يأخذون رسوماً والدولة لا تعلم مصير الرسوم، والدولة ليس لها رقابة انتخابية وكذلك رقابة مالية وإدارية». وتابع«وهناك تعارض المصالح، إذ إن مجلس هيئة الصناعة يخصص الأراضي، وفيه 3 ممثلين للغرفة ولهم رأي وثقل في هذا الأمر، وكذلك في التأمينات الاجتماعية وقالوا إنهم يمثلون أصحاب الأعمال، واكتشفنا أنهم يدخلون في لجنة الاستثمار المطلعة على استثمارات التأمينات، على سبيل المثال المحافظ المتداولة للتأمينات في السوق الكويتي للمضاربة، يعادل نصف المليار دينار، فهل أكثر من هذا تعارض مصالح؟، هنا قلنا يجب أن ينظم الأمر، وقلت إن هذه البداية ونتوجه بعدها إلى قانون المناقصات».

المناقصات

وقال«ويجب على الحكومة إعادة تشكيل لجنة التظلمات الخاصة بالمناقصات، وبعد ذلك نفتح السوق، ونقول لمثل القانون الذي تبناه النائب سعود العصفور وتشرفت بالتوقيع معه، في شأن الرعاية الصحية وكيفية ادخال القطاع الخاص العالمي والمحلي لإنعاش السوق، وكذلك قانون المدن الإسكانية الذي (جبنت) الحكومات السابقة على إقراره، يخافون من ردة فعل الناس، ونحن تبنيناه لأنه شراكة مع القطاع الخاص، وبالتالي المجلس في قوانينه في الخارطة التشريعية لن تجد قانوناً يراعي بعض الأمور الشعبوية أو الصرف من الميزانية، بل العكس نحافظ على الميزانية من خلال هذه القوانين والتوفير على الدولة، وفي المقابل تعطي أريحية للمستقبل لأنه إن استمررنا بذات الصرف في الميزانية تأكد أنه سيأتينا عجز ثقيل مستقبلاً».

وذكر«كنواب نعرف الضرر المستقبلي، وكل القوانين تذهب بهذا الاتجاه، (وما نقول اخترعنا الذرة) فهذا نظام عالمي، نظام الدول التنموية بهذه الطريقة، ونحن دولة ريعية ولا أتحدث عن سلوك الدعم للمواطن، لا الريعية حتى في السلوك مع التجار، حيث يتوقف قانون المدن الإسكانية لأن شركات الدعوم تخسر الدولة، في المقابل أقل من ربع الكلفة الحقيقية في المدن الإسكانية في النظام العالمي، وها هم أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية وغيرها، يعلمون 200 ألف وحدة سكنية بفترة زمينة قصيرة، ونحن عدد طلباتنا الإسكانية 100 ألف طلب وعدد الأراضي المخصصة للرعاية السكنية 200 ألف أرض، فما المشكلة؟ والمشكلة الأكبر القادمة. حتى لو نحل موضوع التمويل والبنية التحتية، هو موضوع الكهرباء لأن هناك احتكاراً للكيبلات ومناقصات الكهرباء».

استدامة مالية

ورأى المدلج أن«الطاولة السياسية فيها طرف ثالث يمثل مجموعة معينة من التجار، وأنا أتحدث عن نفوذ معين للبعض، وهذا الكلام يجب أن يلغى من مفهوم الدولة، التي يجب أن تسود وتنظم العمل الاقتصادي في الدولة ومصلحة المواطنين، والأهم من ذلك أن كل العمل يجب أن يخدم ميزانية الدولة لاستدامية مالية الدولة».

وتطرق إلى الدور الرقابي، فقال إن«طبيعة العمل البرلماني المسؤول بأن يكون التوسع في لجان التحقيق قبل التحرك إلى المساءلة السياسية للوزراء، بعض اللجان يتم تشكيلها من خلال الحكومة بناء على طلبات وأسئلة برلمانية أو تصريحات للنواب، فتم تشكيل لجنة تحقيق في التأمينات الاجتماعية وفي الخطوط الجوية الكويتية وفي وزارة الدفاع في صفقة الدبابات المستعملة، فكثير من لجان التحقيق، في حد معين في التعامل مع الحكومة الحالية في استجابتها في ملفات التحقيق داخل الحكومة، في استمرارها ونتائج عملها».

وبيّن أن«التوسع الرقابي من خلال اللجان كبير جداً، ونتائجها هي من يحتم التعامل، لذلك كان التعاون مع الحكومة السابقة ليس فقط في الموافقة على التشريعات وأيضا كان في الجانب الرقابي الذي أسس التعاون».