قفزت في ترتيب «مؤشر المدركات» من الترتيب 77 إلى 63 عالمياً
تقدم نوعي للكويت في مكافحة الفساد... الأفضل منذ 2015
في تقدم نوعي في ملف مكافحة الفساد، حققت الكويت تقدماً بمقدار 14 مركزاً في الترتيب العالمي لمؤشر مدركات الفساد للعام 2023 الذي تم الإعلان عنه أمس من قبل منظمة الشفافية الدولية.
وحلت الكويت في الترتيب الـ 63 عالمياً والـ 4 مكرر عربياً، فيما كانت في الترتيب الـ 77 عالمياً والترتيب الٰـ 7 عربيا في مؤشر عام 2022. ويعد هذا التقدم هو الأفضل في هذا الملف منذ العام 2015.
وأشادت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» بأن «الكويت حصلت على درجة 46 بارتفاع مقداره أربع درجات عن درجتها في عام 2022، ومن ثم جاء تصنيفها في المرتبة 63 على سلم ترتيب الدول على المؤشر الذي يضم 180 دولة، متقدمةً بذلك أربع عشرة مرتبة عن ترتيبها في العام السابق»، لافتة إلى أنه «يتم حساب درجة الدولة على مقياس مئوي (0 = أعلى درجة فساد، 100 = أعلى درجة خلو من الفساد)، وعلى ضوء ذلك يتم ترتيب الدولة بين بقية دول العالم على أساس تسلسلي».
وأشارت «نزاهة» إلى أن المؤشر، يعتمد في درجاته وتصنيفاته على 13 مصدراً للمعلومات، التي تُعدها وتُصدرها مؤسسات عالمية متخصصة وغير حكومية ويرصد كل مصدر من هذه المصادر، نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في 11 وجهاً من أوجه الفساد، وقد اعتمد قياس مؤشر مدركات الفساد لدولة الكويت للعام 2023 على 8 مصادر، وتُمثل درجة الكويت ناتج المتوسط الحسابي لدرجتها في تلك المصادر الثمانية.
وأكدت أن منظمة الشفافية الدولية، التي تصدر هذا المؤشر بصورةٍ سنوية باعتبارها منظمة دولية غير حكومية مستقلة وغير تابعة لأي من المنظمات الدولية الحكومية العاملة تحت مظلة منظمة الأمم المتحدة، قد ذكرت في تقرير إصدار مؤشر مدركات الفساد للعام 2023، «أن أكثر من ثلثي البلدان سجلت درجة أقل من 50، مما يشير بقوة إلى أنها تعاني من مشاكل فساد خطيرة، فالمتوسط العالمي عالق عند 43 درجة فقط، في حين أن الغالبية العظمى من البلدان لم تحقق أي شيء من التقدم أو التراجع في العقد الماضي. علاوة على ذلك، تراجعت 23 دولة إلى أدنى درجاتها حتى الآن هذا العام».
وأفادت «نزاهة»، بأن درجة دولة الكويت على مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) عن العام 2023، إنما جاءت بمعدل (46/100) وهي درجة أعلى من متوسط الدرجات التي حصلت عليها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغ معدلها (38/100).
تنفيذ 7 متطلبات أممية
أشارت «نزاهة» إلى أنه استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة، قامت الكويت بإقرار وإصدار عدد من القوانين المستحقة دولياً عليها، والتي أصبحت مكملة للمنظومة التشريعية التي تدعم مكافحة الفساد، ومن شأنها أن تساهم في تحسين التصنيف العالمي لدولة الكويت على المؤشر. وهي كما يلي:
1 - قانون منع تعارض المصالح
2 - تعديل قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970 في شأن تحديد المسؤولية الجزائية للشخصيات الاعتبارية في جرائم الفساد
3 - صدور قانون حق الاطلاع على المعلومات
4 - صدور إستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024
5 - ترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمسؤولية عبر وضع وتعميم مدونات قواعد سلوك للموظفين العموميين
6 - التشجيع على الإبلاغ من خلال حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا في جرائم الفساد
7 - تعزيز الشفافية من خلال الافصاح المالي (إقرارات الذمة المالية).
«جمعية الشفافية»: الكويت
... الرابعة خليجياً وعربياً
أكد رئيس مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية ماجد مفرج المطيري أنه «كان لمضامين النطق السامي لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأثر الكبير في تأكيد حرص القيادة السياسية على التمسك بالدستور والحفاظ على حرمة المال العام وإيمانه المطلق بنزاهة القضاء، مؤكداً في العديد من المناسبات على ضرورة حوكمة السلطات الثلاثة وعدم تدخل السلطة التنفيذية والتشريعية بالنظام الإداري للدولة والحرص على التعيين في الوظائف القيادية وفق مبدأ الكفاءة و تعزيز صلاحيات المؤسسات الرقابية وتجنبيها التأثر بالسجال السياسي أو المحسوبية».
وذكر المطيري أن«الكويت سجلت أفضل ارتفاعاً لها بالمؤشر منذ 2015 حيث تقدمت 4 درجات في مؤشر مدركات الفساد العالميل لعام 2022 من 42 إلى 46، ما ترتب عليه ارتفاعها في الترتيب العالمي 14 مركزاً من المركز 77 إلى 63، لتحتل المركز الرابع خليجياً و الرابع عربياً بالتشارك مع المملكة الأردنية الهاشمية، لتحقق أفضل نتيجة عربية لهذا العام».
وبيّن أن «زيادة المصادر لهذه السنة من 6 إلى 8 مصادر جاءت نتيجة جهود وطنية ومساعي جمعية الشفافية الكويتية منذ 2012».
