أكدتا ضرورة وقف الحرب وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
الرياض والقاهرة ترفضان «سياسة التجويع»: انتهاك إسرائيل للقوانين سيوسّع الصراع
ركزت المشاورات المصرية - السعودية، التي شهدتها القاهرة، أمس، على الأوضاع في المنطقة التي تشهد تعقيداً يشكل تهديداً على دول المنطقة.
وشدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، على «ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، رافضاً «سياسة التجويع والحصار لأبناء الشعب الفلسطيني».
وأكد أهمية وجود تحرك دولي واحد، وضرورة إلزام إسرائيل بوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وحول حكم محكمة العدل الدولية في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، أكد الوزير السعودي أنه يتعين على المجتمع الدولي تطبيق القانون الإنساني الدولي «على الجميع»، مضيفاً أن المطلوب أن تلتزم تل أبيب «القانون الدولي».
وأكد الحاجة إلى قرار من المجتمع الدولي يلزم الجميع بخصوص الفلسطينيين، مشدداً على «رفض العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني»، ومشيراً إلى أنه «مخالف للقانون الدولي».
ولفت فيصل بن فرحان، إلى مواصلة الضغط مع الدول العربية لحماية الشعب الفلسطيني.
من جانبه، جدد شكري المطالبة بوقف فوري وشامل لوقف النار. واعتبر أن «سماح المجتمع الدولي لإسرائيل بانتهاك القوانين الدولية سيوسع الصراع».
وشدد على ضرورة السماح للأمم المتحدة بإدخال المعدات اللازمة لمساعدة سكان القطاع. وأعرب عن «دهشة» مصر من قرارات بعض الدول في شأن وقف تمويل وكالة «الأونروا».
ولفت شكري من ناحية ثانية، إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر «يهدد الأمن وله تداعيات وخيمة على المنطقة».
وأشار أيضاً إلى توافق مصري - سعودي على وقف إطلاق النار في السودان.
وكان شكري وفيصل بن فرحان ترأسا لجنة المتابعة والتشاور السياسي، التي ناقشت تطوير آليات التعاون الثنائي، والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية.
ميدانيا، قالت مصادر مصرية، إن معبر رفح البري، مفتوح منذ الساعات الأولى من صباح أمس، إلا أن معبر كرم أبوسالم «مغلق»، جراء تظاهرات أعداد من المستوطنين المتطرفين، الذين منعوا دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بحماية من قوات الاحتلال، بسبب استمرار أزمة الأسري الإسرائيليين.
