البورصة تلقّت استفسارات حول موانع استغلالها
هل يُفتح باب تنفيذ صفقات خاصة بأسهم الخزينة؟
- 450 مليون دينار قيمة أسهم الخزينة المحتفظ بها منها 360 مليوناً لمكوّنات السوق الأول
وسط زخم استغلال أسهم الخزينة عبر التعاملات اليومية لكثير من أسهم الشركات التشغيلية المدرجة في بورصة الكويت، برزت فكرة إمكانية التخارج من تلك الكميات المُشتراة عبر التداولات الرسمية وحسب ضوابط العرض والطلب المتبعة.
وفي هذا السياق، تدور أحاديث في كواليس البورصة حول إمكانية السماح ببيع أسهم الخزينة من خلال صفقات ذات طبيعة خاصة، أي صفقات متفق عليها مسبقاً.
وحسب القواعد المنظمة للصفقات ذات الطبيعة الخاصة، فإنه يُحظر إتمام الصفقات المتفق عليها على أسهم الخزينة، الأمر الذي يضع الشركات أمام خيارات مختلفة للتعامل بها واستغلال الإجراءات القانونية التي تنظمها.
وتلقت بورصة الكويت استفسارات فنية حول الأسباب التي تحول دون تنفيذ مثل هذه الصفقات عبر قواعد (ذات الطبيعة الخاصة)، في حين أنه متاح بيعها سواء على دفعات أو من خلال مزاد أو إعدامها، بل وربما إلغاء وجودها بسجلات المساهمين أو بسجلات الشركات عبر قرار للجمعية العمومية.
وقالت المصادر إن هناك رغبات بالفعل لتنفيذ صفقات خاصة على «بلوكات» من الأسهم (ملكيات كبيرة بين 5 و10 في المئة)، حيث اصطدمت تلك الرغبات بإجراءات وصفتها مصادر بأنها فريدة من نوعها، تضيق الخناق على الشركات والمجموعات والكيانات المالية والمصرفية والعقارية والاستثمارية المحلية.
وذكرت المصادر أن أسهم الخزينة التي اشترتها الشركات والبنوك المدرجة خلال الفترات الماضية (المحتفظ بها) تقارب نحو 450 مليون دينار، منها ما يفوق 360 مليوناً نصيب مكونات السوق الأول، ما يعطيها أهمية كبيرة باعتبارها خياراً إستراتيجياً يمكن أن يوفر سيولة كبيرة للشركات، وبالتالي دعم خططها المستقبلية واستدامة العوائد.
وفي سياق متصل، أفادت المصادر بأن هناك ملاحظات تم رصدها الفترة الماضية في شأن تنظيم الصفقات الخاصة إلى جانب أسهم الخزينة، منها اعتماد الصفقات بتقييمات غير عادلة للأسعار السوقية المتداولة.
وتابعت المصادر أن الاستمرار في تنفيذ الصفقات الخاصة بأقل من السعر السوقي 20 في المئة يمكن أن يؤدي إلى عزوف أصحاب رؤوس الأموال عن السوق الكويتي كون الفارق كبيراً ويعطي المجال للتداول بأكثر من سعر، منوهة إلى أن ذلك يثير الريبة لدى المحافظ ومديري الصناديق الخارجية التي لم تعتد مثل هذه المشاهد بأسواقها العالمية.
وأضافت أن قواعد الصفقات الخاصة وفرت مناخاً مرناً لتنفيذ الكثير من العمليات والصفقات، لما يصاحبها من إجراءات وديناميكية عمل سريعة، إلا أن بعض النقاط والتفاصيل الخاصة بالتقييم والتسعير بحاجة إلى إعادة نظر.
وتوقعت المصادر أن يتم طرح نصوص وتعديلات على الكثير من مضامين كتاب القواعد تجعله أكثر جذباً للمستثمرين المهتمين بالبورصة محلياً وخارجياً، خصوصاً أنها على أبواب الترقية والانضمام إلى مرتبة الأسواق الناشئة المتقدمة، التي ستجعلها في بؤرة اهتمام المزيد من المؤسسات العالمية.
