بالقلم والمسطرة
التقييم بعد 100 يوم (3 من 3) !
مع التشكيلة الحكومية الجديدة والتي قد أصبحت أمراً واقعاً وهي الآن تحت المجهر السياسي والأهم الشعبي، فإنه من المهم في هذه المرحلة أن تكون حكومة هيبة وقرار حاسم وتتعامل مع تزاحم الكثير من الملفات الشائكة والتي تحتاج إلى حلول لمواجهتها وعدم تأجيلها وعدم اللجوء إلى حلول (ترقيعية)!
ويجب كذلك أخذ العِبرة من الحكومات السابقة والتي لم تفدها المجاملات السياسية وسياسة الاستعطاف للبعض أو المحاصصة، فالاستقرار يبدأ بالشعب وبالإنجاز الذي يشاهده ويعايشه المواطن والمقيم على أرض الواقع، والذي يجب ألّا يختلف عن ما يقال في الخطاب الإعلامي المتكرّر.
وعندما يكون هناك حديث عن تغيير إلى الأفضل نجد الأمور كما هي دون تحسين فعلي ودون تقدم ملموس وأن الموضوع مجرد كلام إنشائي مبني على شيء ما (هلامي) يحدث في المستقبل دون تخطيط وتنفيذ فعلي، وكذلك يتم قياس الأداء الحكومي الجديد بحجم المعاملات وتخفيض البيروقراطية الإدارية والدورة المستندية والنجاح يكون بقلة الأوراق والطوابع والتنقل بين وزارة وأخرى على العكس من حركة العالم المتقدم.
فكلما قلت الأوراق تم التأكد من أن الحكومة تسير في الطريق الصحيح، وكذلك فإن النجاح أن يتم العمل الحكومي باستقلالية دون ضغط البعض من النواب والمتنفذين وكذلك تفعيل المشاريع الضخمة الاقتصادية والإستراتيجية وتطوير الخدمات الصحية وعلاج التركيبة السكانية، وخطر ذئاب الإقامات وتطوير البنية التحتية وتخفيف زحمة الطرق وما بها من تشققات وحفر خطرة بدءاً من الجنوب وصولاً للعبدلي!
... وما سبق جزء من تحديات مزمنة ومزعجة تحتاج أصحاب قرار، فالمهم هو النهج المؤسسي، فليس فقط تغيير بعض الوجوه دون أن يكون للحكومة خطة متدرجة سواءً قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأمد مع رؤية البلد!
لذلك، فإنّ دور الوزير مهم ويجب أن يكون دقيقاً في تحري الأوضاع في داخل وزارته ويثبت أنه (ترس منصبه) ومتخصص في المجال نفسه ويضع الرجل المناسب في المكان المناسب دون ربط ذلك باستقراره السياسي أو خوف من متنفذ أو نائب ربما يستجوبه، فلا يصح إلّا الصحيح وأيضاً يجب أن يستثمر الكفاءات الموجودة عنده ويمنع بشراسة الإنزال المظلي الظالم بـ(الباراشوت) الذهبي المعتاد على بعص المناصب، وأن يكون أكثر انفتاحاً على الموظفين وبالتجوال وبذل الجهد وسماع الحقائق والشجاعة في عقاب المخطئين، وكذلك لديه القدرة على التعامل مع الإحصائيات والجداول البيانية والتي تقيم الأوضاع وتساهم في قياس الأهداف بمصاحبة التحليلات والدراسات وكيف لا ونحن في عصرالذكاء الاصطناعي؟! وأن يقدم الحلول ويأخذ القرارات ضمن مراحل متدرجة ويشرحها بشكل دوري وعلني أمام الإعلام.
والخلاصة، يتم التقييم بعد 100 يوم لأداء الحكومة الجديدة وبعدها يبدأ القياس أن هناك إصلاحاً فعلياً أو أن الوضع المعتاد مستمر، والله عز وجل المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
