قررت تشكيل لجنة موقتة مفتوحة العضوية
الجامعة العربية تدين جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين... وإخضاع غزة لحصار قاتل
دان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أمس، استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، واستهداف عشرات آلاف المدنيين، وإخضاع سكان قطاع غزة لحصار قاتل يقطع كل أسباب الحياة.
وندد المجلس، في دورته غير العادية التي عقدت برئاسة المغرب وبناء على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء «بتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل غزة (أرضاً محروقة، غير قابلة للحياة)».
وطالب«مجلس الأمن بعدم التقاعس عن تولي مسؤولياته بحفظ الأمن والسلم الدوليين، واتخاذ قرار ملزم لوقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني، والتي تعرض الأمن والسلم الإقليميين والدوليين للخطر».
ودعا واشنطن والدول التي تتبنى معايير مزدوجة والداعمة للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني داخل مجلس الأمن، إلى تبني مواقف منسجمة مع القانون الدولي.
وحذّر من «خطورة تخطيط وارتكاب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، جريمة التهجير القسري لنحو مليوني مواطن فلسطيني، أصبحوا نازحين داخل غزة».
وشدد مجلس الجامعة، على «ضرورة سرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 (2023) واتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ومن دون عوائق إلى غزة»
ودان «تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها التدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وبنيتها التحتية بقصد إعادة تهجيرهم وطمس قضيتهم».
وندد بـ «الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك لنحو مئة يوم، والذي يشمل تقويض حرية العبادة في المسجد».
ودان «الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية، وآخرها العدوان الذي استهدف أحد الأحياء السكنية في دمشق (السبت الماضي) باعتباره اعتداء على سيادة سورية وتهديداً لأمن مواطنيها وللسلم والأمن الإقليمي والدولي».
وأكد «دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة».
وقرر المجلس تشكيل لجنة موقتة مفتوحة العضوية من المندوبين الدائمين والأمانة العامة للجامعة، لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والديبلوماسية لتفعيل وتنفيذ مضامين هذا القرار، وإصدار تقريرها وتعميمه على الدول الأعضاء خلال أسبوع من تاريخه.
وتحفظت تونس على الفقرة (19) من القرار التي جاء فيها «أكد المجلس أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، هو نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها الكاملة على أرضها، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة جميع حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف»، مع التأكيد على أن «إمعان الكيان المحتل في إنكار قرارات الشرعية الدولية يعطي الحق للشعب الفلسطيني الشقيق في المطالبة بتحرير كامل ترابه الوطني وإنهاء الاحتلال لكل فلسطين».
كما تحفظ العراق على عبارة «القدس الشرقية»، لتكون «القدس الشريف».
