السيولة قفزت في جلسة أمس بمعدل 24.9 في المئة
91.4 مليون دينار تداولات البورصة... الأعلى في 10 أشهر
- عوامل إيجابية عدة زادت زخم التداولات أبرزها التفاؤل بالحكومة
- 1.53 في المئة ارتفاعاً بـ «الرئيسي 50» وتراجع«الأول» 0.31 في المئة
رغم انخفاض السوق الأول خلال تعاملات البورصة أمس بـ24.5 نقطة، إلا أن عموم التداولات سجلت أعلى سيولة منذ نحو 10 أشهر لتصل إلى نحو 91.4 مليون دينار، فيما شهدت ارتفاعاً بنحو 24.9 في المئة مقارنة بمستواها أول من أمس البالغ نحو 73.2 مليون دينار.
وبعد جلسة أول من أمس التي سيطرت خلالها أسهم البنوك على المشهد العام لتدفق أموال المحافظ والصناديق، تبادلت أسهم مجموعات كُبرى مدرجة معها الدور أمس عبر تعاملات نشطة لتقود حركة السوقين الأول والرئيسي، وسط زخم قفز من خلاله العديد من الأسهم إلى مستويات تاريخية.
وبالنظر إلى أحجام السيولة، يلاحظ أن النصيب الأوفر منها استأثرت به أسهم تلك المجموعات التي غلب عليها إعادة تسعير شبه كاملة من خلال التعاملات اليومية، حيث استطاعت أسهم مجموعات بعينها استقطاب ثقة الأوساط الاستثمارية.
وليس معنى ذلك النشاط أن مساره إلى ما لا نهاية، إذ من الطبيعي حدوث عمليات جني أرباح وتهدئة ثم تأسيس على مستويات سعرية فنية قبل العودة لوتيرة زخم أخرى.
وتبقى نظرة مديري المحافظ والصناديق إلى جانب الأفراد ممن يشكّلون غالبية المتداولين هي التي تحدد ما إذا كانت الأسعار ملائمة وتمثل فرصاً استثمارية من عدمه، ما يعني أن القرار بيد صاحب رأس المال أو الجهة المخوّلة بإدارته.
يأتي ذلك كله في إطار التفاؤل الذي يفرض نفسه مع اقتراب خروج الحكومة الجديدة للنور، وما يُنتظر أن تحمله من ملفات اقتصادية إصلاحية خلال الفترة المقبلة. كما يدعم التوجه النشط لبورصة الكويت حزمة من العوامل أبرزها:
- تعطّش المحافظ والصناديق للمكاسب بعد عام أغلق دفاتره على خسائر ليست بقليلة.
- ترقّب بدء إعلانات البنوك والشركات عن نتائجها للعام 2023 وما يصاحب ذلك من توصيات بتوزيع أرباح نقدية ومنحة مجانية وفقاً لقواعد الاستحقاقات المطبقة في السوق.
- حالة التفاؤل التي تغلب على المشهد العام للشارع نتج عنها ثقة في تحرّكات المستثمرين.
- حرص مجموعات مختلفة على مواكبة وتيرة النشاط لتحقيق أكبر استفادة ممكنة.
- نجاح الكثير من الشركات في إنجاز تسويات مالية وعمليات هيكلة واندماجات ترتب عليها ولادة كيانات قادرة على المنافسة ومنح العوائد لمساهميها.
- حرص روّاد السوق على تعويض تخلّف المؤشرات المحلية عن ركب الأسواق المحيطة.
- دخول «كاش» أجنبي جديد من قبل المؤسسات العالمية النشطة بحثاً عن فرص مواتية لتوجهاتها.
- ترقّب إطلاق حزمة أدوات داعمة للسوق، بما فيها المشتقات والطرف المقابل المركزي وغيرها من الأدوات والكيانات الكفيلة بتوفير بدائل ومساحة أكبر من الأمان في السوق.
وبنهاية جلسة أمس، أقفل المؤشر العام عند مستوى 7264 نقطة مرتفعاً 2.2 نقطة (+0.03 في المئة)، بينما تراجع السوق الأول بنحو 0.31 في المئة إلى حدود 7962 نقطة، في حين خالف السوقان الرئيسي والرئيسي 50 أداء السوق الأول، إذ ارتفع الأول بنحو 77.72 نقطة ليبلغ مستوى 5954.4 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.32 في المئة، وصعد الثاني 88.5 نقطة لينهي الجلسة عند 5882.8 نقطة بارتفاع نسبته 1.53 في المئة.
