بالقلم والمسطرة
التقييم بعد 100 يوم (2 من 3)!
استكمالاً لمقالتي السابقة والمعنونة (التقييم بعد 100 يوم)، والمتعلقة بالحكومة الجديدة والتحديات المرتبطة بها فإنه من المفترض عند استقالة الحكومة أن يتم تدارك وجود الأخطاء والفوضى في الكثير من الملفات الساخنة ومحاولة إصلاحها. فليست القضية تغيير وجوه فقط دون تغيير النهج وطريقة العمل أو استبدال أسماء بأخرى دون تغيير الأداء!
وتصحيح المسارالحكومي بشكل حقيقي يكون بالمساعدة في وصول المواطن الذي لديه كفاءة إلى المنصب ليستفيد منه وطنه بعيداً عن الانتقائية نتيجة واقع المحاصصة السياسية، والتي بالمناسبة قد تنطبق على الدول الأخرى ذات الديموقراطية المبنية على الأحزاب السياسية الرسمية، وبالتالي فإن وجود المحاصصة في الواقع السياسي الكويتي ومن وجهة نظري يُساهم في الصراع السياسي العشائري والتكتلي إن جاز التعبير نتيجة التركيز على الاستحواذ على الكراسي والمناصب، ولم تكتف عند منصب الوزير بل امتدت إلى الوكلاء والكثير من الوظائف خصوصاً في الأماكن الحيوية والقطاع النفطي أيضاً.
ومَنْ يخسر في هذه الحالة هو الوطن وتنمية البلد، وأهدرت بذلك الواقع المرفوض الكثير من الأموال في الدولة والتي صرفت لتطويرالكوادر الكويتية، ولكنها من التي لا تستند على ظهر سياسي! فلا تصل للوجهة المفترض وصولها إليها. وهناك نقطة مهمة وهي ضرورة الابتعاد عن الوضع السلبي المزمن في عدد من الحكومات السابقة والمتمثل بتكرارالتعيين للبعض من الوزراء السابقين، ومنهم مَنْ يكون تعيينه عند خروجه من الحكومة سواءً باستقالته نتيجة تأثير استجواب برلماني أو الاستغناء عن خدماته الفريدة من نوعها! أو نتيجة عدم اختياره بعد تعاقب الحكومات والبرلمانات ثم يتم تعيينه على رأس جهات حكومية، والسؤال البسيط هنا ألا يوجد غيرهم في البلد؟!.
ونقطة أخرى متعلقة بالوزير الجديد، وهي أنه عليه أن يدرك على أنها وظيفة ذات مسؤولية وأنها كفاح من أجل الإصلاح وليست من باب الوجاهة الاجتماعية. ومن المفترض كذلك أن يكون الوزير لديه القدرة على التعامل مع لغة الأرقام والإحصائيات والجداول البيانية والتي تقيم الأوضاع وتساهم في قياس الأهداف بمصاحبة التحليلات والدراسات، وأن يدرك بقوة وضع وزارته وكيف يطوّرها ضمن التنسيق الشامل والرؤية الإستراتيجية للدولة فلا يعتمد فقط على مستشارين، وأن ينزل للميدان وكما يقال (هذا الميدان يا حميدان!).
ومن جهة أخرى، هناك مسارات من المهم أن يتم التعامل الحكومي معها بشكل أكبر منها على سبيل المثال المسار البيئي ونحن نشاهد كم الملوثات المحيطة بنا، وهناك حلول عملية من أبسطها تشريعات قانونية صارمة بشكل أقوى لكل مَنْ يُساهم في تلويث البيئة، ونحن حالياً في موسم التخييم الشتوي وتفعيل مفهوم (المباني الخضراء وهي تعتمد على تقنيات البناء التي تراعي البيئة في المواد المستخدمة واستهلاك الطاقة والاستدامة)، فيجب تشجيع الفكر الأخضر ليشمل المباني سواءً في القطاع الحكومي أو الخاص. وللحديث بقية إن شاء الله، والله عزّ وجلّ المعين في كل الأحوال.
Twitter @Alsadhankw
