القاهرة قلقة من «التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن»
هجمة مصرية ضد «زيف الاحتلال» في لاهاي: إسرائيل تُحاول الهروب من تهمة «حرب الإبادة»
- قناة السويس: حركة الملاحة لم تتوقف ونقدّم خدماتنا بصورة طبيعية
أثار ادعاء الوفد الإسرائيلي، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بأن القاهرة وراء تعطيل دخول المساعدات الإنسانية والاحتياجات الأساسية لغزة، هجمة واسعة ضد تل أبيب، رسمياً وشعبياً وبرلمانياً وإعلامياً، في مصر، كشفت تفاصيلها عن «زيف الاحتلال»، ومحاولته الهروب من إدانته في «حرب الإبادة» في القطاع والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، في بيان، مساء الجمعة، أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية، يتضح في النقاط التالية:
- «ان المسؤولين الإسرائيليين، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الطاقة السابق يسرائيل كاتس، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات للقطاع وخصوصاً الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع».
- «بعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة أمام محكمة العدل الدولية».
- «المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبوسالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع».
- «مصر أعلنت عشرات المرات في تصريحات رسمية، بداية من رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية، أن معبر رفح من الجانب المصري مفتوح بلا انقطاع، مطالبين الجانب الإسرائيلي بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها».
- "عدد من كبار مسؤولي العالم، وفي مقدمهم الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن واحد منهم من عبوره لغزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم بسبب القصف المستمر على القطاع".
- "المفاوضات التي جرت حول الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في القطاع، وكانت مصر مع قطر والولايات المتحدة أطرافاً فيها، شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها".
- "في ظل التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم، لجأت مصر إلى تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلاً من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا".
- "ما يؤكد سيطرة جيش الاحتلال على دخول المساعدات للقطاع وتعطيله المتعمد لها، ما طالب به الرئيس الأميركي جو بايدن بفتح معبر كرم أبوسالم لتسهيل دخولها، وهو ما أعلن عنه مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان في 13 ديسمبر الماضي، باعتباره بشرى سارة".
- "إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع ستة معابر من أراضيها، عليها بفتحها فوراً للتجارة، وليس لدخول المساعدات، خصوصاً أن هذه التجارة كانت بلغت مع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي".
وفي لاهاي (أ ف ب)، قال عضو فريق الدفاع عن إسرائيل المحامي كريستوفر ستاكر في مرافعته أمام المحكمة، الجمعة إن«دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها».
وأوضح رشوان لاحقاً في مقابلة مع شبكة «أم بي سي مصر»، أن «السلطات المصرية سترسل تعليقاً الى محكمة العدل الدولية بخصوص المزاعم الإسرائيلية للتأكيد على أن مصر لم تغلق معبر رفح».
ورفعت جنوب أفريقيا شكوى إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، اتهمت فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع«جريمة الإبادة الجماعية»والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
البحر الأحمر
في سياق آخر، أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن قلقها البالغ على إثر تصاعد العمليات العسكرية في منطقة البحر الأحمر، والغارات الجوية الأميركية والبريطانية، التي تم توجيهها لعدد من المناطق داخل اليمن.
ودعت إلى «ضرورة تكاتف الجهود الدولية والإقليمية، من أجل خفض حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك أمن الملاحة في البحر الأحمر».
واعتبرت «التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب البحر الأحمر واليمن، مؤشراً واضحاً إلى ما سبق وأن حذرت منه مراراً وتكراراً من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة، نتيجة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في قطاع غزة»، مؤكدة«حتمية الوقف الشامل لإطلاق النار وإنهاء الحرب القائمة ضد المدنيين الفلسطينيين، لتجنيب المنطقة المزيد من عوامل عدم الاستقرار والصراعات والتهديد للسلم والأمن الدوليين».
إلى ذلك، استمرت حركة الملاحة طبيعية في قناة السويس، حيث عبرت في الاتجاهين 44 سفينة، وإن كانت «أقل» من المعدل اليومي «المعتاد» بحسب مصادر ملاحية.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، مساء الجمعة، إن حركة الملاحة منتظمة من الاتجاهين، ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة موقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة باب المندب.
عفو رئاسي لمناسبة احتفالات 25 يناير
