10 آلاف متداول صغير في «البورصة» رؤوس أموالهم بين ألف و10 آلاف دينار

تختلف تحركات المستثمر الصغير (الفرد) في أسواق المال عموماً، ومنها بورصة الكويت، عن أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من المتعاملين في السوق، فلكل منهم خططه وإستراتيجيته الخاصة التي يحقق بها هدفه، سواءً بالربح السريع أو العائد الناتج عن الاستثمار المتوسط وطويل الأجل.

ويمثل المتداولون الصغار ممن تتراوح أموالهم المستثمرة بين 1000 و10 آلاف دينار السواد الأعظم من المتعاملين في البورصة، فيما توضح معلومات حصلت عليها «الراي» أن تلك الفئة من المتعاملين يبلغ عددهم نحو 10 آلاف متداول، غالبيتهم كويتيو الجنسية.

«التجارة» تصدر ضوابط جديدة للإعلانات العقارية.. البيع بسعر محدد وإلغاء مفردات السوم والمراجعة

منذ ساعتين

«A» التصنيف الائتماني لقوة المؤمن المالية لـ «بوبيان تكافل»

منذ 4 ساعات

وحسب التعاملات التاريخية في بورصة الكويت فإن الأغلبية من صغار المتداولين تستهويهم المضاربات اليومية لتحقيق أهدافهم بالربح السريع، إلا أن هناك فئة تفضل العائد المستقر الناتج عن التوزيعات السنوية دون الدخول في مخاطر المضاربات والسيولة الساخنة.

ويتابع النوع الأول الأسهم المتوسطة والصغيرة والتي يمكن اقتناء كمية كافية منها منتظراً الحركة الفجائية، فيما يكتفي النوع الآخر بشراء كمية ولو صغيرة من أسهم البنوك والكيانات الكُبرى ويتعامل بقناعة تامة بأن عائداً بلا مخاطر على رأس المال أفضل من الدخول في مخاطر تتبخر معها مدخراته.

المتداولون الكويتيون

ووفقاً لإحصائيات رسمية، بلغ إجمالي الحسابات المسجلة في البورصة 423086 حساب تداول منها 413131 حساباً للأفراد، يخص الكويتيون منها 393243 حساباً بينها 16972 حساباً نشاطاً فقط.

الخليجيون والأجانب

وعلى صعيد حضور المستثمرين الخليجيين (الأفراد) في بورصة الكويت، فقد بلغ عدد حسابات التداول الخاصة بهم 4070 حساباً منها 178 حساباً نشطاً فقط، فيما يبلغ عدد حسابات التداول للأفراد الأجانب (الجنسيات العربية غير الخليجية وغير العربية) 15818 حساباً، منها 849 حساباً نشطاً. وتشهد تلك الحسابات أحياناً ضخ «كاش» إضافي لتنفيذ صفقات بعينها ما يجعل تصنيف تلك أعدادها متحركاً وغير ثابت.

حسابات للاكتتاب

وحسب عمليات رصد أجرتها «الراي»، فإن الغالبية العظمى من الحسابات الفردية تعود إلى مواطنين سبق أن خصصت لهم الشركة الكويتية للمقاصة حسابات ليتمكنوا من المشاركة في الطروحات العامة التي تطرحها الدولة.

المتداول الصغير

أسئلة عديدة تطرح نفسها حول كيفية اختيار المستثمر الصغير صاحب رأس المال البسيط أو المحدود استثماراته في الأسهم المدرجة وغير المدرجة؟ وما مدى تأثيره على المؤشرات العامة للبورصة؟ وهل غالبية هؤلاء الأفراد رابحون أو خاسرون؟

وللإجابة عن تلك الاستفهامات، لا يعني مفهوم صغار المتداولين فئة الأصغر سناً، لكنه يشير إلى أصحاب رؤوس الأموال المحدودة أو الملكية الصغيرة بأسهم شركات بعينها، ويمثل هذا النوع شريحة كبيرة جداً من المتداولين في البورصة، إذ يسعى جميعهم لتحقيق الربح وتحسين دخلهم من خلال الأسهم.

التأثير على المؤشرات

وكما هو الحال بالنسبة للمستثمر الكبير الذي يمكن أن يؤثر بمحافظه على مسار المؤشرات العامة للبورصة، يُمكن للمتداول الصغير الذي لا يملك سوى مبلغ محدود أن يؤثر كذلك عليها، خصوصاً مؤشرات السوق الرئيسي.

ويتمثل تأثير المستثمر البسيط أو الصغير رأسمالياً في اقتناء كمية محدودة من الأسهم بهدف الربح، في حين أن جمود التداول على تلك الأسهم يدفعه إلى التخارج على أقرب وحدة أو «تكة» سعرية تقابله، وقد يترتب على ذلك البيع بأقل من السعر السوقي أو الإقفال السابق لأسهم خاملة بعينها بنحو 5 أو 10 في المئة وأحياناً أكثر من ذلك.

وبالتالي، يكون تأثير الأمر على مؤشر السوق الرئيسي سلبياً، حيث يمكن لذلك المتداول بيع كمية سهم واحد بسعر منخفض ليهبط معه المؤشر ويُعطي قراءة غير منطقية عن المسار العام للتعاملات، والعكس صحيح.

قواعد ولوائح

ولعل ما توفّره القواعد واللوائح المطبقة في البورصة حالياً يتيح الفرصة لاستثمار أي مبالغ ممكنة، ولو كان بشراء كميات بسيطة جداً تصل إلى سهم واحد فقط وحسب القيمة السوقية للشركة، فيما تساوي تلك القواعد بين الشخص البسيط الذي يتداول بـ100 دينار وأقل وبين والمليونير في تلقي أوامر البيع والشراء.

ولفتت مصادر استثمارية إلى أن المستثمر الصغير، الكويتي أو المقيم في البلاد، والذي يبحث عن عوائد بأقل مخاطر، يضع الأسهم المدرجة وغير المدرجة كواحدة من القنوات المتاحة أمامه، مستهدفاً تحقيق أرباح مالية دون التعرض لخسارة في المبلغ المالي البسيط الذي يستثمره.

العائد السريع

ويرى أحد قدامى المستثمرين في البورصة أن هناك شريحة ليست بقليلة من المتداولين، لاسيما المتقاعدين، يبحثون عن عوائد تساعدهم على تغطية التزامات عائلاتهم من مصروفات شهرية واحتياجات منازلهم وما إلى ذلك، مؤكداً أن غالبية هذه الشريحة تتنفس الصعداء عند تحقيق ما يصبون إليه من عوائد ومن ثم يتحركون بهدوء أكبر حتى لا يضيع ما حققوه.

وأشار إلى أن هذا النوع من المستثمرين سريع الحركة ولا يعتمد النفس الطويل أو الشراء من أجل العوائد السنوية (التوزيعات النقدية والمنحة)، إذ يختار هؤلاء المضاربة ويفضلونها على وضع أموالهم كوديعة بنكية أو الاستثمار في أي قطاع آخر.

وفي ظل دينامكية عمل السوق حالياً وإمكانية التخارج وتحويل الأموال بسلاسة من حساب التداول إلى حساب البنك وبالعكس، فإن ذلك النوع يجد ضالته في البورصة.

متابعة التداولات

وبحسب أحد المتداولين الصغار القدماء، فإن آلية تداوله تستوجب متابعة السوق على مدار الوقت المخصص للتداول للوقوف على تطور السلعة المشتراة (السهم) ومن ثم البيع في الوقت المناسب أو عندما يتحقق الهدف من الشراء، والذي يختلف من سهم لآخر، فيما يتراوح عادة بين 2 و10 في المئة.

ويوضح أنه في المقابل يلجأ المستثمر الصغير إلى التخارج السريع من السهم في حال انخفاض سعره إلى مستويات تتطلب وقفاً فورياً للخسارة، فيما يحاول تدعيم معرفته بشؤون البورصة والتداول ومتابعة صفحات التحليل الفني وما يثار من معلومات تتعلق بسهمه حتى يكون على دراية بالتطورات كافة.

سياسة القطيع

وذكر المتداول نفسه أن بعض المستثمرين الأفراد أصحاب رؤوس الأموال البسيطة يسيرون وراء التداولات الكثيفة للأسهم المتوسطة والصغيرة (سياسة القطيع)، خصوصاً بعد أن سجل جانب منها ارتفاعات كبيرة خلال أوقات معينة، إلا أن ذلك يصاحبه مخاطر جمة.

تقسيم المحفظة

مع سياسة تقسيم المال البسيط ما بين المضاربات السعرية والاستثمار طويل الأمد، يتحقق مراد صغار المستثمرين في كثير من الأحيان، لكن ذلك يتطلب حرصاً على التوازن ما بين المكاسب المحفوفة بالمخاطر والعوائد الناتجة عن الاستثمار طويل الأمد.

ثروات بالصدفة

أفاد مدير محافظ خاصة بأن هناك أفراداً حققوا أضعاف رؤوس أموالهم وصنعوا ثروات طائلة أوقات الرواج عبر الاستثمار في البورصة، بل إن بعضهم حقق ذلك دون سابق معرفة وربما بالصدفة أو عبر نصيحة من متخصص.

وأوضح أنه في المقابل هناك أيضاً من فقد أمواله ومدخراته بسبب القرارات الاستثمارية غير المدروسة والتسرع وعدم الدراية.

ولفت إلى أن تكرار نموذج مستثمر الصدفة لتحقيق الثروات وارد، ولكن في نطاق محدود للغاية، حيث إن مراقبة السوق باتت ضرورة لاتخاذ القرار الاستثماري الملائم، فيما أصبح تثقيف المستثمر نفسه أمراً واجباً.

اقتناء الأسهم التشغيلية

يرى بعض صغار المستثمرين أن اقتناء الأسهم التشغيلية وعدم السير وراء المضاربات قد يكون أنسب بالنسبة لهم، مفضلين أن يكونوا مستثمرين طويلي الأمد، علماً أن العوائد في هذه الحالة تكون مُحددة بالوقت والنسبة أحياناً، وحسب توجهات وما يتحقق لدى كل شركة.

ويتمركز أغلب هذا النوع في أسهم البنوك والشركات الخدمية والعقارية والمالية والصناعية المدرّة للعوائد، إذ تبقى هذه الأسهم الأكثر جذباً للأموال الخاصة بالأفراد والصناديق والمحافظ.