2.5 مرة نمواً متوقعاً بالطاقة المتجددة بحلول 2030
تزايد التوتر الجيوسياسي في المنطقة يصعد بالنفط 1.3 في المئة
- الطلب الآسيوي على النفط السعودي ثابت... رغم خفض الأسعار
ارتفعت أسعار النفط أمس بعد أنباء عن اعتلاء مجموعة مسلحة لناقلة نفط قرب سلطنة عمان، ما زاد من احتمالات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وارتفاع التوتر الجيوسياسي في المنطقة.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.03 دولار أو 1.3 في المئة إلى 77.83 دولار للبرميل أثناء التداولات أمس، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 98 سنتاً أو 1.4 في المئة إلى 72.35 دولار للبرميل، لكن ما حدّ من المكاسب هو الارتفاع المفاجئ في مخزونات الخام الأميركية.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أول من أمس أن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يناير إلى 432.4 مليون برميل مقابل توقعات المحللين بانخفاض 700 ألف برميل.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر مطلعة أن شركات التكرير الصينية ومصافي تكرير آسيوية أخرى طلبت كميات مماثلة من النفط الخام من السعودية لشهر فبراير المقبل بالمقارنة مع يناير الجاري، رغم تطبيق المملكة أكبر خفض للسعر في 13 شهراً.
وعادة ما يجتذب خفض السعر طلباً أعلى لكن بعض المصادر قالت إن المصافي كانت قد أتمت بالفعل عمليات الشراء لشحنات تحميل فبراير وخططت لاحتياجات الإنتاج قبل إعلان السعودية لسعر البيع الرسمي الجديد، ما ترك مساحة محدودة لطلب المزيد من النفط السعودي.
وخفّضت شركة أرامكو السعودية الأحد الماضي سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للعملاء الآسيويين للتحميل في فبراير إلى أدنى مستوى في 27 شهراً، إذ قللته بمقدار دولارين للبرميل عن سعر يناير ليصبح عند 1.5 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي، وهو مستوى لم يتكرر منذ نوفمبر 2021.
وأفادت المصادر بأن نحو 38.5 مليون برميل (بما يعادل 1.33 مليون برميل يومياً) طلبتها المصافي الصينية للتحميل في فبراير بما يماثل تقريباً 40 مليون برميل لشهر يناير بالكميات اليومية.
وقال مصدر في مؤسسة النفط الهندية إنها كانت تعتزم طلب مليون برميل إضافي من الخام السعودي لكنها لم تفعل ذلك بعد تقييم من قسم المصافي.
وذكر مصدر في شركة تكرير حكومية هندية أخرى هي «بهارات بتروليم» إن الشركة تلقت مليون برميل إضافية طلبتها.
وأبلغت «أرامكو» 5 مشترين على الأقل في شمال آسيا أنها ستقدم كل الكميات المتعاقد عليها في فبراير، فيما كانت المملكة قد أعلنت التزامها بتمديد عمليات الخفض الطوعية لإنتاج النفط خلال الربع الأول من 2024.
الطاقة المتجددة
من ناحيتها، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن تنمو الطاقة المتجددة عالمياً بمثلين ونصف المثل بحلول عام 2030، لكن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد لتحقيق هدف زيادتها بثلاثة أمثال بحلول ذلك الموعد، وفقاً لما اتفقت عليه في محادثات الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ.
وفي تقرير توقعات الطاقة المتجددة السنوي، بينت الوكالة أن القدرات الجديدة التي أضيفت العام الماضي زادت بمقدار 50 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه مسجلة 510 جيجاوات، وزاد ذلك سعة إنتاج الطاقة الفعالة إلى 3700 جيجاوات.
وفي ظل السياسات وظروف السوق الحالية، من المتوقع أن تنمو القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة إلى 7300 جيجاوات إجمالاً بحلول 2028، فيما يتطلب تحقيق هدف عام 2030 الذي اتفقت عليه الدول العام الماضي الوصول إلى 11 ألف جيجاوات على الأقل.
ووافقت حكومات العالم على مضاعفة القدرة على توليد الطاقة المتجددة بثلاثة أمثال بحلول 2030 وبدء الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وذلك خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب28) التي عقدت في دبي في أواخر ديسمبر الماضي، لكن لم يتم الاتفاق على آلية لتمويل التحول إلى الطاقة النظيفة في الدول النامية.
وأوضح تقرير وكالة الطاقة أن أكبر تحدٍّ لتحقيق هذا الهدف سيكون زيادة التمويل وتنمية مصادر الطاقة المتجددة في أغلب الاقتصادات الناشئة والنامية.
عدم مساعدة الدول منخفضة الدخل يعوق مستهدفات الطاقة النظيفة
قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول لـ«رويترز» إنه «في ظل غياب أي مساعدة للدول الأفريقية والدول ذات الدخل المنخفض في آسيا وأميركا اللاتينية، فلن تتمكن من تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة النظيفة. وهذا سيشكل عقبة أمام الوصول لهدف 2030».
وحققت الصين العام الماضي أكبر نمو في مجال الطاقة المتجددة ومن المتوقع أن يكون نصيبها ما يقرب من 60 في المئة من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2028.
وأوضحت وكالة الطاقة أن دور الصين ضروري في الوصول لأهداف 2030 لأنه من المتوقع أن تضيف أكثر من نصف القدرة الإنتاجية اللازمة عالمياً بنهاية العقد الحالي.
وأضافت أنه على الرغم من إعلان تنفيذ الكثير من مشروعات الهيدروجين الأخضر، فالتقدم لا يزال بطيئاً مع توقع دخول 7 في المئة فقط من المشروعات الحالية حيز الإنتاج بحلول 2030.
