60 صندوقاً مرخّصاً تتنوع أغراضها بين الأسهم المحلية والخليجية والنقدية
كيف غطّت صناديق الاستثمار استردادات 2023 رغم قسوة تراجعات الأسهم؟
- الكثير من صغار المتداولين والمتقاعدين يحبّذون الاستثمار «المُريح» عبر الصناديق
- طفرة مؤشرات البورصة وزخم الأسهم القيادية طوق نجاة للصناديق بعد خسائر 2023
تعتبر صناديق الاستثمار ذات رؤوس الأموال المفتوحة الأكثر استجابة لطلبات الاسترداد التي يتقدم بها المستثمرون الأفراد والشركات والهيئات، في حين تتعامل الصناديق ذات رؤوس الأموال المغلقة بشكل مختلف تماماً.
وأمام انخفاضات غالبية مكونات الصناديق الاستثمارية من الأسهم القيادية في 2023 يبرز السؤال عن كيفية تغطية هذه الصناديق لاستردادات عملائها وسط قسوة خسائر شريحة كبيرة من الأسهم وتحديداً القيادية؟
وأظهرت مراجعة لحملة وحدات بعض الصناديق المغلقة استحالة استجابتها لطلبات الاسترداد، لاسيما الصناديق التي تعاني شُح السيولة حسب إقفالات العام الماضي، في حين أن الصناديق المفتوحة أكثر مرونة حيث يمكنها التخارج والبيع لجانب من مكوناتها، ومن ثم تلبية استردادات الأفراد والمساهمين.
ولفتت مصادر استثمارية إلى أن الصناديق المغلقة تقوم على التوزيع السنوي من خلال ما يتحقق من عوائد استثمارها في الأصول، سواء كانت أصولاً ثابتة مثل العقارات وغيرها أو ملكيات بشركات تدرّ عوائد.
وبيّنت أن تكبد تلك الصناديق للخسائر يحول دون استجابتها لطلبات الاسترداد التي ترد إليها من قبل حملة وحداتها، وذلك بعكس الصناديق المفتوحة.
وقالت المصادر لـ«الراي» إن قوائم المساهمين في العديد من الصناديق توضح أن غالبيتهم من الموظفين والعاملين بالدوائر الحكومية، إلى جانب المتقاعدين الذين يفضلون التعامل مع الصناديق التي تتناسب أنشطتها وأغراضها مع أهدافهم وطموحاتهم.
وذكرت أن تلك الشريحة تستهدف الصناديق التي يعكس تاريخها الاستثماري استقراراً بمعدلات العوائد، إلى جانب توافر إدارات خبيرة تقوم عليها، لافتة إلى أن هؤلاء وجّهوا أموالهم وجزءاً من مكافآت نهاية خدمتهم للاستثمار المريح عبر اقتناء وحدات صناديق بعينها.
ومع طرح بعض الأفكار الخاصة بإنشاء صناديق متخصصة لاحتواء رغبات المتقاعدين بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، توقعت المصادر أن تشهد المرحلة المقبلة طرح شركات الاستثمار المحلية صناديق وأدوات ذات النطاق لاستقطاب أصحاب رؤوس الأموال المحدودة بمن فيهم المتقاعدون.
وفي ما يتعلق بإدراج الصناديق، بيّنت المصادر أن غالبية الصناديق التي تنشط في بورصة الكويت حالياً مُتاحة للمساهمة ونقل ملكية وحداتها، إلا أن إدراجها وتداول وحداتها على الشاشة الرئيسية للبورصة على غرار الأسهم المدرجة يتطلب شروطاً، مشيرة إلى أن الإدراج يمنح تلك الصناديق ثقة لدى الأوساط الاستثمارية عامة، حيث سيكون التعامل على وحداتها أكثر شفافية ووضوحاً.
ويبلغ عدد الصناديق المرخصة محلياً نحو 60 صندوقاً منها المتخصص في الأسهم المحلية ومنها المحلي الخليجي، بالاضافة إلى صناديق نقدية تُدار من قبل شركات وبنوك وفقاً لمعايير وضوابط خاصة بها.
وأظهر الأداء العام للصناديق الخليجية في بعض نماذجها تفوقاً على المحلية، حيث يتركز الجانب الأكبر من أموالها في أسواق خليجية حققت عوائد كبيرة مقارنة بما سجلته المؤشرات المحلية من خسائر خلال العام الماضي.
وحسب ما تشهده المؤشرات العامة في بورصة الكويت، لاسيما السوق الأول والذي فاقت عوائده منذ بداية العام الجاري 5 في المئة، فإن ذلك بمثابة مؤشر قوي على حدوث نقلة نوعية، ما يعدّ طوق طوق نجاة للصناديق الكويتية، خصوصاً أن معظم مكوناتها تتمثل في أسهم سوق الواجهة.
1 إلى 5 في المئة عوائد ديسمبر
سجلت حزمة من الصناديق الاستثمارية الناشطة في بورصة الكويت عوائد مجزية خلال الشهر الماضي قلّصت الخسائر التي منيت بها في بداية الربع الرابع ومنذ بداية 2023.
وترواح مكاسب العديد من تلك الصناديق بين 1 و5 في المئة، فيما يُتوقع أن تنتعش تلك الصناديق خلال يناير الجاري، خصوصاً في ظل ما يتحقق من مكاسب للمؤشرات العامة والطفرة التي تشهدها الأسهم القيادية التي تمثل معظم تركزات الصناديق الاستثمارية.
