438.8 مليون دينار تداولات البورصة في 7 جلسات
- 62.7 مليون دينار معدل السيولة منذ بداية العام مقارنة بـ 38.8 في 2023
- انطلاقة 2024 تشبه 2022 من حيث الزخم والتحرّكات
بعد 6 جلسات من الارتفاع لمؤشرات بورصة الكويت، هدأت الوتيرة العامة قليلاً على مستوى الأسهم القيادية، أمس، وسط عمليات جني أرباح محدودة انخفض معها مؤشر السوق الأول بنحو 22.8 نقطة.
وخالف السوق الرئيسي ذلك المسار مجدداً، وهو ما تكرر لأكثر من مرة، ليقفل مرتفعاً بـ21 نقطة لمؤشر «الرئيسي 50» وبـ 16.8 لـ«الرئيسي»، لكن المحصلة النهائية للمؤشر العام للبورصة كانت تراجعاً طفيفاً بـ12.15 نقطة.
وبلغت القيمة المتداولة على 122 سهماً شملتها تعاملات أمس 61.9 مليون دينار، ارتفع بينها 55 سهماً وانخفض 56 وظل 11 سهماً دون تغيير سعري.
وبالنظر إلى المسار العام للتداولات منذ بداية العام الجاري، فقد جاءت أشبه إلى حد كبير بانطلاقة تداولات البورصة للعام 2022 من حيث الزخم والتداولات الانتقائية والتركيز على الأسهم التشغيلية وشركات المجموعات.
واستقطبت الأسهم المدرجة سيولة متداولة ما بين بيع وشراء تقدر بـ438.84 مليون دينار، في ظل زيادة ملحوظة للمعدلات اليومية تبلغ 62.7 مليون دينار منذ بداية 2024 مقارنة بـ38.8 مليون للعام الماضي.
ومن واقع الشكل العام للتحركات الاستثمارية للأفراد والمحافظ والصناديق، فقد تشكلت حالة من التفاؤل ارتفعت معها أحجام السيولة لأكثر من 70 مليون دينار بشكل متكرر، الأمر الذي يترجم ذلك التفاؤل.
وتترقب الأوساط المالية إصلاحات يُتوقع أن تطول البيئة الاستثمارية والاقتصادية، ما قد يتغير معه الشكل العام لطبيعة الاستثمار بالأسهم أيضاً، حيث يؤثر ذلك على نفسيات المستثمرين المحليين والأجانب الذين يتطلعون لإطلاق منتجات وأدوات تواكب آمالهم.
ويبدو واضحاً أن معدلات التداول والكميات الكبيرة التي تسجلها الأسهم التشغيلية يومياً تحمل مؤشرات بأن الهدف متوسط وطويل الأمد، إلا أن هناك تحركات مضاربية لا تزال تمثل «ملح السوق»، إذ تزيد من حركة مؤشر الصفقات على شاشة التداول وتوفر مناخاً للسيولة الساخنة في كثير من الأحيان، خصوصاً التي تعود للأفراد والمحافظ الصغيرة.
