ولي رأي
التجارة السائبة
نعيش اليوم بطفرة تكنولوجية وتجارية في الكويت. أصبح البيع والشراء والدفع عن طريق الهاتف الذكي. وبات التسوق يرتكز على تطبيقات التواصل الاجتماعي دون رقيب ولا حسيب. لاحظت انتشار حسابات «عروض» تعتمد طريقة حرق الأسعار. تسوق منتجات رخيصة ودون المستوى ولكنها تحمل بادعاءات كاذبة (قد تكون بغير عِلم من البائع) لبيع هذه المنتجات.
بل ورأيت حسابات لمحلات مرخّصة لبيع الهواتف ومستلزماتها تسوّق لصفقات فواكه رخيصة للمتابعين. استوقفني الموضوع وبدأت أتساءل، هل هذه الفواكه الرخيصة جداً صالحة للاستخدام الآدمي؟ هل هي مستوردة بطريقة شرعية؟ هل كانت محفوظة ومبرّدة بطريقة صحيحة؟ أين دور وزارة التجارة وبلدية الكويت في كل ذلك؟
أكملت البحث عبر تطبيق إنستغرام. وما وجدته أدهى وأمر. فوجدت حسابات لمحلات تبيع بالجملة تبيع أدوية. نعم، أدوية خصوصاً لعلاج الضغط والسكر. تخاطب فيها كبار السن. طبعاً، هذه الأدوية غير مرخّصة من قبل أي من وزارات البلد ولا المحل مرخص لبيع هذه الأدوية من الأساس. وكان يقول البائع إن هذه الأدوية مصنوعة من أعشاب صحية وليست مصنوعة من مواد كيميائية.
أين الرقابة يا سادة؟ من منكم مسؤول عن حياة من قد يتأثر بالبضاعة المغشوشة هذه؟ أليس هناك إدارات في البلاد تجرد وتراقب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التجارية؟ يعمل الشاب الكويتي لسنين ليرخص مشروعه ويقدم أفضل الخدمات، ويأتي هؤلاء التجار «السائبون» ليبيعوا بضاعة لا نعلم مصدرها ولا سعرها منطقي للشعب. فهل نسأل عن شبهات غسل الأموال أيضاً؟ وماذا عن الحسابات التي تبيع ممنوعات من الأساس؟ مختبئة خلف غطاء حساب مقفول لا يستقبل إلّا الذين يبحثون عن بضاعة مشبوهة؟
نجد أنفسنا أمام أسئلة عديدة ومشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم. لا بد من أجهزة الدولة أن تنهي هذا العبث بالمستهلك الكويتي، فهو لا يستحق إلّا الأفضل.
إضاءة
ليس كل ما يلمع ذهباً، ويا كثر الابتسامات الصفراء.
Maosherji@
