«رئيس الوزراء لا يستطيع أن يمارس الاختصاصات قبل أداء القسَم»
الفيلي لـ«الراي»: النواف يرأس اجتماعات الحكومة إلى حين قسم حكومة محمد الصباح
أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» أن «رئيس مجلس الوزراء حالياً، الذي يرأس اجتماعات مجلس الوزراء هو سمو الشيخ أحمد النواف، وسيظل كذلك إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة وصدور مرسوم تعيين أعضائها وفق المادة 56 من الدستور بترشيح من الشيخ محمد الصباح وأدائها للقسَم وفق المادة 126».
وقدّم الفيلي، في تصريح لـ«الراي»، قراءة للمواد الدستورية التي تفصل بين مسؤوليات الوزارة التي تصرف العاجل من الأمور، والرئيس المكلف، قائلاً إنه «يجب الانتباه إلى قراءة النصوص بشكل مترابط، فالمادة 103 من الدستور التي تتكلّم عن حكومة تصريف العاجل من الأمور، والتي تشير إلى أنها تنتهي بتعيين خلف لرئيس مجلس الوزراء والوزراء الذين استقالوا مع رئيس مجلس الوزراء».
وحول مسؤولية «الرئيس المكلف»، بيّن الفيلي أن «هذه المادة يجب قراءتها بأنه ليست تسمية أو تكليف خلف بتشكيل الوزارة، فهذه المادة تفهم بأنها تعيينه أي بصيرورته قادراً على ممارسة الاختصاصات، لأن المادة 126 واضحة، لا يستطيع أن يمارس الاختصاصات قبل أداء القسَم، ولا يستطيع أن يؤدي القسَم، وحتى إن أدى القسَم منفرداً وهذا الذي حصل في أول حكومة للشيخ جابر المبارك، حتى لو أداه فهو لا يرأس اجتماعات مجلس وزراء لا يشكله، وفق تعبير المحكمة الدستورية في حكم البطلان الأول، بأنه لا يستطيع أن يستعير وزارة غيره.. إذاً مَن يرأس اجتماعات مجلس الوزراء هو حالياً الشيخ أحمد النواف».
وعن مدى اختصاصات الحكومة التي يرأس اجتماعات الوزراء فيها الشيخ أحمد النواف، قال الفيلي، «النص واضح، تصريف العاجل من الأمور، وهذا يعني أنها حكومة تمارس اختصاصات ولكنها محدودة، فهناك دائماً في التفاصيل إشكالية، إذ ان تحديد العاجل من الأمور في كل حالة على حدة يجب أن يرتبط بسؤال: (هل نحن في هذه المسألة من العاجل أم يمكن أن يكون آجلاً؟)».
وأشار إلى أنه «في هذه الفترة رئيس مجلس الوزراء المكلف، تكليفه هو اختيار وزرائه، بما لا يتجاوز 15 وزيراً، وليس هناك حد أدنى بل فقط حد أقصى، عندما يقرر أنه اختار وزراءه يرفع مشروع المرسوم لسمو الأمير، وبتصديقه يصبح أمامنا وزراء معينون لكن يلزمهم أولاً أداء القسَم أمام سمو الأمير كي نصبح أمام وزارة جديدة تتولى اختصاصاتها، وإلى حين ذلك تبقى حكومة تصريف العاجل من الأمور قائمة، لأنه لا يجوز أن تخلو الدولة من حكومة في حدها الأدنى. وإذا كان الدستور لا يحدد زمناً يجب خلاله تشكيل الحكومة الجديدة فإن محدودية اختصاصات حكومة تصريف العاجل من الأمور هي في حد ذاتها حافز لرئيس الوزراء المكلّف بالإسراع في تشكيل حكومته».
