أكدت أنه أحد الضمانات المطلوبة للمواطنين تجاه ممثليهم وأداة مهمة لإعادة الثقة في السلطة التشريعية
بوشهري تطالب بتفعيل «تعارض المصالح» على النواب
- هل يعقل أن تكون المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع هي آخر من يطبق القانون؟
- أحمل رئيس المجلس ومكتب المجلس التأخير غير المبرر في إصدار نماذج الإفصاح وآلياته
أكدت النائبة جنان بوشهري ضرورة تفعيل قانون تعارض المصالح على نواب مجلس الأمة كونه «أحد الضمانات المطلوبة للمواطنين تجاه ممثلينهم، وهو أحد أدوات الرقابة الشعبية على نواب الأمة، وأحد الأدوات المهمة لإعادة الثقة في هذه السلطة».
وأشارت بوشهري في تصريح صحافي إلى أن «مجلس الأمة وافق بالإجماع في 28 نوفمبر الماضي على رسالة تقدمت بها بتكليف مكتب المجلس لإصدار القرارات التنفيذية والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح على المؤسسة التشريعية، وحدثت بالرسالة مهلة مدتها أسبوعان لقيام مكتب المجلس بهذه الإجراءات، وأيضا العضو الدكتور عبد الكريم الكندري، كان قد تقدم أيضا بكتاب لرئيس المجلس بهذا الشأن».
وأضافت «إلى اليوم، وبعد مرور أكثر من شهر، لم تصدر من مكتب المجلس القرارات والتعاميم اللازمة لتفعيل هذا القانون، ولا آليات الإفصاح عن حالات تعارض المصالح، سواء الموجودة في قاعة عبد الله سالم، أو اللجان البرلمانية، أو في لجان التحقيق، أو حتى في توجيه الأسئلة البرلمانية».
وبيّنت أن المادة الخامسة من مرسوم اللائحة التنفيذية تنص على أنه «يقدم الإفصاح بخلاف من سلف بيانهم، وبحسب الأحوال إلى رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الأعلى للقضاء أو رئيس المجلس البلدي، والمادة السادسة من ذات اللائحة، تنص على تقديم الإفصاح على نموذج محدد في اللائحة»، متسائلة، «هل يعقل اليوم أن المؤسسة المعنية بالرقابة والتشريع هي آخر مؤسسة تحرص على تطبيق هذا القانون على أعضائها؟».
وذكرت أنه «في كل الحملات الانتخابية، يرفع شعار منع تعارض المصالح، وبعد إقرار هذا القانون يتخلف مجلس الأمة عن تطبيقه على نواب الأمة»، مضيفة "اليوم هذا القانون يفرض على كل موظف في الحكومة، فمن باب أولى أن يطبق على أعضاء مجلس الأمة.
وأشارت إلى أن «هذا الوضع بسبب، للأسف، تأخر مكتب المجلس في إصدار الآليات المحددة وفق نص المادة خمسة من اللائحة، وأيضا تأخره في إصدار نماذج الإفصاح ومواعيد الإفصاح التي لم تعمم على النواب حتى تاريخه»، معتبرة أن «هذه الإجراءات من شأنها أن تحفظ سمعة المؤسسة التشريعية، وسمعة النواب في المؤسسة التشريعية».
وقالت بوشهري «إن كانت مسؤولية عضو مجلس الأمة اليوم هي مراقبة ومحاسبة الحكومة في حال تأخرت في إصدار اللوائح التنفيذية الخاصة بالقوانين، قد تصل هذه المحاسبة إلى استجواب الوزير المعني إذا تعمد تأخير إصدار اللوائح اللازمة لتلك القوانين، فمن يحاسب اليوم مجلس الأمة إذا هو تأخر في تطبيق القانون على نفسه؟».
وتابعت «أنا أحمل رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس هذا التأخير غير المبرر لإصدار نماذج الإفصاح وآليات الإفصاح والإجراءات اللازمة لتفعيل قانون منع تعارض المصالح، وأدعو رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون تحديدا إلى تنفيذ تكليف مجلس الأمة في هذا الشأن، ودعوة مكتب المجلس للاجتماع لإقرار هذه الإجراءات، ونماذج الإفصاح قبل تشيكل الحكومة، وقبل أن تؤدي يمينها الدستورية».
