اللجنة المالية أقرّت إلغاءها للمستفيدين وفق المادة 80 فقط
14.6 مليون دينار... «معاشات استثنائية» للوزراء والنواب في 2022 /2023
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنّ إجمالي ما تقاضاه الوزراء في السنة المالية 2022 - 2023 من معاشات استثنائية، بلغ 10.99 مليون دينار، ومجموع ما تقاضاه أعضاء مجلس الأمة مبلغ 3.7 مليون دينار، بمجموع 14.6 مليون دينار، فيما تقاضت الفئات الأخرى المشمولة بالمادة 80 مبلغ 86.69 مليون دينار.
وجاءت أرقام «التأمينات» ضمن تقرير اللجنة المالية البرلمانية حول الاقتراح بقانون بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، والتي تشمل إلغاء المعاشات الاستثنائية للمستفيدين من فئات عدة بينهم الوزراء والنواب وأعضاء البلدي والمختارون والعاملون في مؤسسة البترول والقياديون، والذي أُدرج على جدول جلسة مجلس الأمة المقرّرة الثلاثاء.
وصوّتت اللجنة بالموافقة على التقرير بالإجماع، «مع وجوب الأخذ في الاعتبار أن إلغاء المادة المذكورة، سيترتب عليه بقاء العديد من الحالات دون معاش تقاعدي، وهي الحالات التي لم تستحق المعاش التقاعدي بسبب عدم اكتمال الشروط اللازمة لاستحقاقه، والحالات الفردية (التي تتقاضى المعاش الاستثنائي) والمستحقون عنهم».
وينص الاقتراح بقانون الذي أقرته اللجنة في مادته الأولى على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات، فيما تنص المادة الثانية على إصدار قرار من مجلس الوزراء بسحب قرارات منح المعاشات الاستثنائية الصادرة بناء للمادة 80، وتتم تسوية رواتب المشمولين بقرارات الاستثناء الصادرة عن مجلس الوزراء بإعادتها للمعاشات التقاعدية القانونية قبل الاستثناء.
وعزت اللجنة في تقريرها، المتضمن إلغاء المادة 80، قرارها إلى 3 أسباب، هي:
1 - إطلاق يد مجلس الوزراء في إصدار قرارات في منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، يخلق التمييز بين أفراد المجتمع، ولا يحقق العدل والمساواة بينهم.
2 - عدم وجود ضوابط أو أحكام واضحة في منح المعاشات أو المكافآت الاستثنائية، سواء للمُؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات التقاعدية أو المستحقين عنهم.
3 - إن إلغاء منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية يمنع تعارض المصالح، ويكفل تحقيق الإدارة الرشيدة وإرساء مبدأ الشفافية.
