أكدوا أنه يتمتع بمزيج استثنائي جناحاه الخبرة السياسية وثراء التجربة الاقتصادية
مجتمع الأعمال... تفاؤل برئيس الوزراء ووضع الاقتصاد أولوية حكومية أبرز المطالب
يتوافق مجتمع الأعمال الكويتي على أن رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد صباح السالم يتمتع بشخصية قيادية استثنائية، فمن ناحية يحمل رصيد الأحفاد من خبرة بيت الحكم التي تُثري تجربته السياسية التي صقلها بتدرّجه في مناصب قيادية مختلفة، ومن جهة أخرى تحكمه خلفية اقتصادية بمؤهّلات علمية رفيعة وخبرة عملية واسعة وعلاقات دولية متشعّبة.
ومن نافذة المزيج الاقتصادي السياسي هذه تزداد درجة التفاؤل في مجتمع الأعمال المحلي بأن تهيئة الظروف المناسبة للعقول والرؤى والأفكار الاقتصادية التي ترسّخ مسار التنمية الاقتصادية والمالية المستدامة للبلاد ستكون على رأس أولويات الحكومة المقبلة بدعم من الشيخ محمد صباح السالم.
وفي لقاءات متفرقة مع «الراي»، أكد رؤوساء مجالس إدارات شركات ورؤوساء تنفيذيون أن تسمية الشيخ محمد صباح السالم رئيساً للوزراء تستقيم مع التغيرات التي طرأت في السنوات الأخيرة على الأسواق إقليمياً وعالمياً، وقفزة النمو التي ميّزت اقتصادات المنطقة، مشيرين إلى أن إعادة البوصلة لمعايشة الكويت لهذه الطفرة كانت تتطلب قيادياً بحجم الشيخ محمد يستطيع تصحيح المسار الاقتصادي المتراجع ومعالجة المالية المترهلة بقدرات فعلية وخبرات خاصة.
ودعا الاقتصاديون رئيس الوزراء إلى وضع التنمية الاقتصادية والمالية على رأس أولويات حكومته للمرحلة المقبلة، مع زيادة فاعلية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستهدفة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي والمالي بقوة، وبما ينعكس إيجاباً في معالجة الحالة المترهلة للمالية مع حلحلة الاختلالات الهيكلية المتجذرة بالميزانية العامة.
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم رجل محترف ليس فقط ديبلوماسياً ولكن سياسياً واقتصادياً أيضاً، منوهاً إلى أن هذا كفيل بأن يسهم بدعم القطاع النفطي تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مواجهة التحديات العالمية، في ظل عمليات تحوّل الطاقة التي يمر بها العالم.
وقال السعود إن القطاع النفطي يتطلع للدعم الحكومي لمواجهة تحديات تحوّل الطاقة، كما أن لدى القطاع مشاريعه لزيادة الإنتاج وبالتبعية زيادة إيرادات الدخل العام، ما يتطلب خلق بيئة عمل اقتصادية جاذبة للاستثمار وللشباب الكويتي.
وأضاف: «تطلعاتنا من رئيس الوزراء كبيرة في ظل أنه شخصية على اطلاع مستمر، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات عدة اقتصادياً وسياسياً وديبلوماسياً».
قيادة المستقبل
من ناحيته، يرى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي طارق السلطان أن مجرد تولي الشيخ محمد صباح السالم رئاسة الوزراء زاد جرعة التفاؤل في مجتمع الأعمال حول دفع الاقتصاد المتباطئ إلى محطات تشغيلية وتنموية متقدمة، تستقيم مع قوة الحركة التي تمر بها أسواق المنطقة والعالم.
ويتوقع السلطان أن تسهم الخبرات الاقتصادية والسياسية التي يتمتع بها رئيس الوزراء في إنعاش البيئة الاقتصادية قريباً، وجعل السوق المحلي أكثر قدرة على استقطاب الأعمال وتحفيزها، علاوة على تحسين مراكز الكويت على مؤشرات الأعمال العالمية، بما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية تنعكس آثارها الإيجابية على الحالة المالية المترهّلة للدولة.
ولفت السلطان إلى أن الكويت تتمتع بطاقات اقتصادية مصنفة عالمياً، تتكون من شركات وتنفيذيين كويتيين قادرين على قيادة وتوجيه الأسواق، موضحاً أنه ورغم هذه القدرة الاستثنائية إلا أن تحقيق التنمية المستدامة لا ئزال متباطئاً، ما يتطلب إعادة قيادتها وتوجيه بوصلتها كأولوية حكومية ملحة، على أن يشمل ذلك زيادة الإنفاق الاستثماري العام، وتذليل التعقيدات التقليدية أمام المستثمرين، وزيادة فاعلية مشاركة القطاع الخاص في التنمية المطلوبة، بما يضمن دفع الكويت إلى الأمام وبسرعة منضبطة اقتصادياً ومالياً.
وأكد السلطان أن الشيخ محمد صباح السالم يمتلك رصيداً كبيراً من الخبرة الاقتصادية والسياسية، التي يمكن أن تثري مسار التنمية في الكويت، معرباً عن ثقته بأن تتم ترقية الملف الاقتصادي بكل تحدياته والمستهدف منه إلى الأولوية التي يستحقها.
صاحب فكر
من جهته، أكد رئيس مجلس الإدارة في شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن «السفن» مرزوق الخرافي أن اختيار الشيخ الدكتور محمد صباح السالم وثقة سمو أمير البلاد في شخصه يُشيع حالة من التفاؤل في مجتمع الأعمال. وقال الخرافي: «الشيخ محمد من الكفاءات التي تحظى بالمحبة، ليس فقط محلياً وإنما إقليمياً وعالمياً، ورغم توليه منصب نائب رئيس الوزراء إلى جانب حقيبة وزارة الخارجية في آخر منصب له كونه ديبلوماسياً مخضرماً، إلا أن ما يميزه أنه صاحب فكر اقتصادي قوي اكتسبه من أفضل الجامعات، وآخرها شهادة الدكتوراه من جامعة هارفارد العريقة، فضلاً عن سمو أخلاقه وتواضعه الكبير وحرصه على النهج الإصلاحي». وأوضح الخرافي أن فكر رئيس الوزراء يدعو إلى ترقب حقبة من النمو والتطور الاستثنائي، وذلك على مستوى القطاعين العام والخاص، فهو يعرف جلّ المعرفة أهمية القطاع الخاص في دفع العجلة الاقتصادية ومساهمته في نمو وازدهار الوطن ورفاهية المواطن.
خبرة واسعة
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت أحمد العيدان إلى أن تطلعات القطاع النفطي من رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم كبيرة في ظل خبرته الواسعة بمجالات عدة، ستساهم في دعم القطاع ومتطلبات استمرار مشاريعه التي تعتبر المصدر الأول لدخل الدولة.
وقال: «لدينا مشاريع ضخمة ومتنوعة يتطلب تنفيذها بيئة عمل مناسبة ودعماً حكومياً متفهماً لحاجة عمل منظومة النفط العالمية، ومع خبرة الشيخ محمد الاقتصادية والسياسية والديبلوماسية نتوقع أن يكون للقطاع النفطي شأن آخر بما يسهم في زيادة عوائد الدولة».
إحياء التنمية
من ناحيته، أفاد رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار الدكتور يوسف العلي بأن مزيج الخبرات الذي يتمتع به الشيخ محمد صباح السالم سياسياً واقتصادياً يمنحه المهارات التي يُعوَّل عليها كثيراً في دفع النخبة السياسية للعمل مع الحكومة المقبلة لتصحيح المسار الاقتصادي، بما يسهم في توفير الزخم الاقتصادي المناسب في البلاد، وإحياء سوق المشاريع والتنمية المستهدفة.
ولفت العلي إلى أنه بخلاف كونه سليل بيت الحكم، يتمتع الشيخ محمد بخبرة واسعة في العمل العام، حيث أثبت في جميع المناصب التي تولاها قدرته على إقناع الآخرين بالمواقف التي تنسجم مع أهدافه، إضافة إلى أنه صاحب مبادئ تصبّ جميعها في تعزيز العمل الوطني، والالتفاف حول الكويت.
وبيّن العلي أن هذه الميزات والخلفية الاقتصادية والسياسية التي يتحلّى بها تجعل من الشيخ محمد قادراً على التوصل لتفاهمات مستحقة مع مجلس الأمة ترتكز في الأساس على الإسراع بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي لم تشهد في السنوات الماضية عناية حكومية تنسجم مع المتغيرات الاقتصادية، سواء التي طرأت عالمياً أو على صعيد أسواق المنطقة، منوهاً إلى أن البلاد تتمتع بثقة كبيرة لدى جميع المستثمرين المحليين والعالميين، وأن ما ينقصها إدراج تحقيق التنمية المستدامة ضمن أولويات العمل الحكومي والنيابي خلال الفترة المقبلة.
القطاع الخاص
أما رئيس اتحاد شركات الاستثمار صالح السلمي فلفت إلى أن الحكومة الجديدة المرتقبة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم أمامها حزمة مسؤوليات وأولويات يجب أن تٌبلور بشكل يواكب التطلعات الاقتصادية وطموح القطاع الخاص في إيجاد دور فاعل.
وقال السلمي: «لدى الشيخ محمد فكر وعلاقات إستراتيجية إقليمياً وعالمياً، نأمل أن تمكّنه من إحداث نقلة نوعية ترقى بالكويت وقطاعاتها الاستثمارية والخدمية والمالية لتضعها في المكانة التي تليق بها».
وأضاف أن التنمية وتحسين الخدمات العامة وتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار يجب أن تكون ضمن أولويات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب، لافتاً إلى أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي يتطلب توفير بيئة ملائمة من خلال التسهيلات والتشريعات لجذب المزيد من الأموال الوطنية والعالمية.
تاريخ حافل
وقالت الرئيس التنفيذي لشركة صناعة الكيماويات البترولية نادية الحجي إن الشيخ محمد صباح السالم يمتلك تاريخاً حافلاً بالإنجازات والعطاءات في خدمة الوطن، مضيفة: «نثق بقدرته على دعم مسيرة التنمية والنهوض بالاقتصاد نظراً لما يمتلكه من رؤية اقتصادية شاملة قادرة على تحقيق المزيد من التقدم والنماء والرخاء للكويت».
تقديم الاقتصاد
من جهته، أوضح رئيس اتحاد المصارف الأسبق عبدالمجيد الشطي أن الإصلاح الاقتصادي يجب أن يكون أولى أولويات الحكومة المقبلة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم، على أن يستغل ذلك الإصلاح لمكافحة الفساد.
وقال: «ترجمة التفاؤل تمثل رفضاً لمقترحات مجلس الأمة الشعبوية ودعم الإجراءات الاقتصادية التي سيتخذها وينادي بها منذ ما قبل الغزو الغاشم»، مؤكداً أن طبقة أصحاب الدخول الدنيا والمتوسطة هم أكثر المستفيدين من الإصلاح الاقتصادي.
ملفات عدة
من ناحيته، ذكر الرئيس التنفيذي لشركة كامكو إنفست، فيصل صرخوه، أن تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيساً للوزراء انعكاس عملي لما جاء في خطاب سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بعد أداء اليمين الدستورية أميراً للبلاد، موضحاً أن حكمة وخبرة الشيخ محمد في المجالين السياسي والاقتصادي والدور الفعال الذي لعبه محلياً ودولياً والإنجازات التي حققها في ملفات مهمة عدة أُسندت إليه جعلته يحظى بتقدير وثقة المجتمع.
وتمنّى صرخوه أن تتضمن عملية ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة ذوي الخبرة وأن يتم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للمساهمة في تحقيق نقلة نوعية في شتى المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والخدماتية، إضافة لتهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة لخلق فرص عمل أكبر للشباب الكويتي، ودعم مسار تحقيق الاقتصادي الوطني لنمو مستدام بمساهمة أكبر من القطاع الخاص.
انتشال الكويت
أما نائب رئيس مجلس الإدارة بغرفة تجارة وصناعة الكويت، فهد الجوعان، فأعرب عن تفاؤل القطاع الخاص بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء، مؤكداً أن خبرته الطويلة وتمرّسه في العمل السياسي وخلفيته الاقتصادية عوامل ستُسهم في حلحلة بعض الملفات الاقتصادية التي تهم البلاد ويُعوَّل عليها كثيراً في تحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الجوعان أن الكويت بحاجة لفريق اقتصادي متفهّم قادر على انتشال الوضع الاقتصادي المتراجع، بإعادة هيكلة تتضمن النظر في ملفات عدة تشمل معالجات مستحقة من قبيل زيادة الاهتمام بالتنمية الصناعية وإعادة النظر في الرواتب، وإعادة توجيه الدعوم لمستحقيها وإيقاف الهدر في المالية العامة، مع إعادة تسعير الخدمات بهدف ترشيد الاستهلاك.
وقف الهدر
من جهته، أفاد نائب رئيس الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان بأن الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم ستكون أمامها ملفات جوهرية تتطلب المواجهة واتخاذ القرارات الملائمة في شأنها.
وقال إن أبرز هذه الملفات إدارة أملاك الدولة وإيقاف هدر الميزانية والبطالة الحقيقية والعمل على توفير سبل المعالجة اللازمة بما ينعكس إيجاباً على المستويين الاقتصادي والمالي، مضيفاً أن «توافر إدارة فعّالة لأملاك الدولة يحقق أكبر استفادة ممكنة منها، كما أنها إضافة لتحقيق توازن في الميزانية والتركيز على تعزيز فرص العمل تمثل أولويات حيوية لضمان تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية».
وأكد الجوعان أن توفير الأدوات اللازمة من تشريعات وضوابط يسهم في تحقيق التوازن المطلوب بالميزانية ومن ثم تقليل الهدر المالي، لافتاً إلى أهمية تغيير قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يواكب المستهدفات الاقتصادية.
مؤهّلات علمية وخبرة عملية وعلاقات دولية متشعّبة
يُنبئ الأمر الأميري بتعيين الشيخ الدكتور محمد صباح السالم رئيساً لمجلس الوزراء، بأن الاقتصاد سيكون في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة الحكومة خلال الفترة المقبلة.
فاختيار شخصية ذات خلفية اقتصادية متميّزة أكاديمياً إضافة لخبرته السياسية السابقة لقيادة الحكومة في هذه المرحلة، يعكس الاهتمام الكبير لسمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بالملف الاقتصادي، والذي بدا واضحاً خلال النطق السامي عند تأدية سموه القسَم في مجلس الأمة في 20 ديسمبر الماضي، عندما قال إنه «يتعين علينا اليوم ونحن نمر بمرحلة تاريخية دقيقة ضرورة مراجعة واقعنا الحالي من كل جوانبه، خصوصاً الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية».
ويجمع رئيس مجلس الوزراء الجديد بين المؤهلات العلمية الرفيعة والخبرة العملية الواسعة والعلاقات الدولية المتشعّبة، ما سيعزز من دوره المؤثر في رسم وتنفيذ الخارطة الاقتصادية للكويت خلال الفترة المقبلة، لا سيما أنه سبق للشيخ الدكتور محمد صباح السالم أن ترأس في الأعوام ما بين 1985 و1987 المشروع الدراسي الاقتصادي الموسع، والذي تكوّن من فريق ضم في عضويته 10 أساتذة محليين و15 أستاذاً من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتقنية، حيث وضع الأساس الحالي للتنمية الإستراتيجية البعيدة المدى للكويت، مع شغله منصب رئيس اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى للتخطيط في 1987، وتوليه منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمارات الخارجية في 1988.
وفي الوقت الذي تواجه الكويت تحديات اقتصادية عديدة، في ظل استمرار اعتمادها على مصدر وحيد للدخل، هو النفط، الذي يعاني انخفاضاً في أسعاره، مع التحوّل العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، إضافة إلى عجوزات الموازنة والخلل الهيكلي المتواصل فيها بالتهام النفقات الجارية لحصة الأسد من المصروفات، خصوصاً الرواتب والدعوم، فإن حلحلة هذه الأوضاع وغيرها تحتاج شخصية قيادية مُلمّة بالشأن الاقتصادي ومبادِرة لا تعمل بردود الأفعال.
ومع التفاؤل بما يملكه الشيخ الدكتور محمد صباح السالم من إمكانات ومؤهلات لمواجهة هذه التحديات ووضع الحلول لها، فإن ذلك يجب أن يترافق مع فريق وزاري، خصوصاً بالنسبة لوزراء الجهات ذات الصبغة الاقتصادية (النفط والمالية والتجارة والشؤون الاقتصادية والاستثمار)، يتم اختياره بعناية ليكون عوناً لرئيس الوزراء في تطبيق مسار اقتصادي واضح ومدروس، يلبي الطموحات في انتشال الاقتصاد الوطني من عثراته، مع تسريع لعجلة المشاريع التنموية في البلاد، وتحسين بيئة الأعمال محلياً.
