الجمعيات تشكو: نقص بيض حاد يضرب أفرعنا

شهدت الأسواق المحلية في الآونة الأخيرة نقصاً حاداً في معروض البيض، خصوصاً في الجمعيات التعاونية، إلى حدود تنامت معها شكاوى مستهلكي هذه السلعة الغذائية الأساسية، فرغم ما يشهده هذا التوقيت سنوياً من وفرة كبيرة بهذه السلعة، لحظ المستهلكون عجزاً واضحاً بأرفف الجمعيات وصل 50 في المئة.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مسؤولي بعض الجمعيات نقلوا إلى الجهات الرقابية شكوى المستهلكين من تصاعد حدة أزمة البيض، كاشفين أنهم تواصلوا مع مسؤولي الشركات المنتجة أكثر من مرة وأن ردودهم واحدة وتأتي بعنوان: «لا يوجد إنتاج كافٍ»، ما يشي بأن الأزمة مستمرة وقد تتوسع خلال الفترة المقبلة.

سويسرا تحاول ضبط أعداد الزوار لتجنب «السياحة المفرطة»

منذ 4 ساعات

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 21 سنتاً ليبلغ 88.67 دولار

منذ 5 ساعات

السبب الرئيس

وتُظهر احصائيات أعدّها مسؤولون في القطاع أن إنتاج مزارع الدواجن في الكويت يقارب مليار بيضة سنوياً، يوازي نحو 140 في المئة من الاستهلاك محلياً، الذي يبلغ يومياً نحو 2.3 مليون بيضة، فيما هناك نحو 14 شركة محلية تنتج البيض.

وأرجعت مصادر رقابية لـ«الراي» السبب الرئيس للنقص الحاد بمعروض البيض إلى زيادة بعض المنتجيين لمنسوب صادراتهم، بغرض تحقيق ربح أعلى، ما خلق فجوة بين العرض والطلب محلياً، لافتة إلى أن الأزمة عرضة للتوسع كلما زاد معدل التصدير، أخذاً بالاعتبار أن طبق البيض الواحد يباع بالجمعيات بنحو 1.2 دينار، فيما تجاوز أخيراً في أسواق موازية حاجز الـ1.5 دينار.

ونوه مستهلكون إلى أن أزمة البيض ليست جديدة على السوق المحلي، إذ تخبو وتظهر بين الفينة والأخرى بتحريك من بعض المنتجين لدفع الجهات الرقابية إلى القبول بمتغير زيادة الأسعار ولو بهامش أقل من المستهدف، أو بتحفيزها لزيادة حجم الدعم.

وأشاروا إلى أن آخر أزمات البيض كانت وقت وزير التجارة والصناعة الأسبق فهد الشريعان الذي حظر تصدير هذه السلعة من 1 أكتوبر 2022 حتى 21 مايو 2023، مع استثناء المزارع الوطنية المرخصة وشركات إنتاج الدجاج والبيض، شرط الحصول على ترخيص من الوزارة بكل شحنة، وثبات الأسعار والكميات محلياً.

سريان القرار

في المقابل، يبدو أن لدى منتجي البيض وجهة نظر مختلفة عن الرقيب والمستهلك، يدعمون وجاهتها بـ3 أسباب رئيسية.

الأول يرتبط بتداعيات تثبيت الأسعار على ميزانياتهم، وفي هذا الخصوص قال مسؤولون في شركات إنتاج البيض لـ«الراي» إن ما يزيد سلبية هذا القرار على أعمالهم أنه يقودهم إلى تحقيق خسائر دفترية بضغط من تصاعد تكلفة إنتاج هذه السلعة المتشابكة بأكثر من متغير عالمي، أبرزها زيادة تكلفة الأعلاف والشحن والتشغيل ورسوم أملاك الدولة.

ولفت هؤلاء إلى أن الدعم المقدّم من الدولة لمنتجي البيض لا يعوّض فارق تكلفة الإنتاج، كما أنه يقتصر على 4 مواد أساسية لا يدخل ضمنها التطعيم، وشريحة أعلاف واسعة مثل الذرة المستوردة، مقابل نحو 21 سلعة تدعمها أسواق أخرى مثل السعودية.

كميات كبيرة

ويتعلق السبب الثاني من وجهة نظر المنتجين بتأخر الجمعيات في دفع استحقاقاتهم لفترات تصل لأشهر، ما يجعلهم منكشفين على مخاطر العجز المالي، مشيرين إلى أنهم وكنتيجة طبيعية للسببين الأول والثاني يميلون إلى زيادة رافعة التصدير على حساب كفة الاستهلاك محلياً، بغرض تحقيق فائدة مزدوجة، حيث تفادي مخاطر العجز المالي الناتج من تأخر استحقاقاتهم، ومن جهة أخرى تحقيق ربحية أعلى وتحديداً من الأسواق التي تترك تحديد الأسعار لميزان العرض والطلب.

تباين الدورات

أما السبب الثالث الذي يدفع به بعض منتجي البيض فيرتبط بتباين دورات الإنتاج محلياً، ما يعتبرونه عاملاً إضافياً في التأثيرعلى معدل الإنتاج، لكن من الناحية العملية يفقد هذا المبرر زهوه لا سيما أن هذا التوقيت يعتبر موسم إنتاج رئيساً لغالبية شركات البيض.

وبين الرقيب ومنتجي البيض يظل ملف الحفاظ على ثبات الأسعار والكميات محل شد وجذب، حيث يبدو مسؤولو «التجارة» متمسكون بقرار التثبيت، ولا يستبعدون المواجهة رقابياً بإلغاء إدراج الشركات غير المستجيبة من البطاقة التموينية، فيما يأمل المنتجون أن تؤدي مفاوضاتهم المعززة بسلاح النقص الحاد بالبيض إلى تحقيق مكاسب إضافية، سواء بقبول الوزارة تحريك الأسعار ولو بهامش ضيق، أو بدفع زيادة حصصهم من الدعم قيمة أو نوعاً أو الاثنين مجتمعين.