«العدل» و«الداخلية» تؤكدان الحاجة إلى تعديل النظام الانتخابي... والتأني
الحكومة: «الصوت الواحد» لا يحقّق المصلحة العامة
فيما أكدت الحكومة أنّ نظام الصوت الواحد الانتخابي يحتاج إلى تعديل، اعتبرت أن الموضوع يحتاج إلى مزيد من الوقت للخروج بتصور يحقّق العدالة والمصلحة العامة.
وأفادت وزارة العدل في رأيها ضمن تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية المدرج بصفة الاستعجال على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل في شأن تعديل الدوائر الانتخابية، أن ثمة «ضرورة لتعديل النظام الانتخابي، ذلك أن نظام الصوت الواحد لا يحقّق المصلحة العامة»، مشيرة إلى الحاجة لمزيد من دراسة الاقتراحات المقدمة.
وأيّدت وزارة الداخلية أيضاً «العدل»، بتأكيدها «ضرورة تعديل النظام الانتخابي»، مبينة أن الموضوع يحتاج مزيداً من التأني نظراً لوجود العديد من الأمور الفنية التي تحتاج إلى حسم، مثل تزايد أعداد الناخبين وموقع المناطق الجديدة وآلية توزيعها على الدوائر.
وشدّدت «الداخلية» على أن إعادة تقسيم الدوائر لا تتم إلّا بقانون يصدر عن مجلس الأمة، وأن لا مانع لدراسة توزيع المناطق على الدوائر عن طريق المفوضية العامة للانتخابات.
