المخضرمون يبثّون الروح في العمل السياسي وينتصرون على «العزل»
عودة الاعتبار... أول تصحيح المسار
رد الاعتبار يُصحح المسار. قد يكون ذلك أهم ما في إقرار مجلس الأمة في مداولتين - رغم الرفض الحكومي - تعديل أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في شأن مدد رد الاعتبار.
وليس أكثر تعبيراً عن أهمية هذا القانون من التوافق البرلماني غير المسبوق والتصويت بإجماع النواب عليه، باعتباره باكورة قوانين الإصلاح الذي يمثل شعار المرحلة الحالية.
ورغم التصويت الحكومي برفض «رد الاعتبار»، فإن الإجماع النيابي كان كفيلاً بمرور القانون بمداولتيه، «وفاء للأوفياء من أصحاب مواقف مشرفة في قاعة عبدالله السالم، وكوكبة من الشباب»، وخدمة لفئة كبيرة من المواطنين أيضاً، باعتباره تصحيحاً للمسار وتحقيقاً للاستقرار، وفتحاً لصفحة جديدة للكويت مع أبنائها بطي صفحة الماضي وإنهاء «العزل السياسي» تحديداً.
وفضلاً عن أنه سيشمل مئات من المواطنين المحرومين من حقوق مدنية واجتماعية بسبب قضايا نفذوا عقوبتها، فإن الشق السياسي بما يمثله من شمول القانون لناشطين وشخصيات سياسية من نواب سابقين ورموز سياسية أصحاب تجارب متجذرة في العمل السياسي، سيترك أثره بلا شك على المشهد السياسي.
ومع النشاط النيابي اللافت لأعضاء مجلس الأمة كافة، والشباب منهم خصوصاً، فإن عودة «المخضرمين» إلى الساحة السياسية ستكون لها آثار بالغة الأهمية على المشهد السياسي، بما يمثلونه من ثقل شعبي ويملكونه من تمرس في العمل السياسي الوطني، وخبرات صقلتها السنوات السابقة التي حرموا خلالها من ممارسة حقوقهم السياسية، وهو الأمر الذي سينعكس بلا شك أيضاً على ترسيخ أكبر للتعاون السياسي المأمول لتحقيق آمال ومطالب المواطنين وطموحاتهم.
ولعل العودة إلى سنوات التألق السياسي لرموز برلمانية سابقة مثل مسلم البراك وجمعان الحربش ووليد الطبطبائي ومبارك الوعلان وفهد الخنة وسالم النملان وخالد الطاحوس وفيصل المسلم، قد تكون مجرد مؤشر لما يمكن أن تشكله عودتهم إلى المشهد السياسي بفاعلية من عودة لروح العمل السياسي بكل ما يحمله من خبرة وتمرّس وقواعد راسخة سواء في الخصومة السياسية البناءة أو في توافق الآراء واختلافها.
لذلك فإن العنوان باختصار هو... عودة الاعتبار.
التعديلات
المادة 245
يُرد اعتبار المحكوم عليه حتماً بحكم القانون متى مضت المدة القانونية:- المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمَنْ أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أياً كانت مدة العقوبة المقضي بها. بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمَنْ سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات.
المادة 246
يجوز لمحكمة الاستئناف أن تُصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه، متى توافرت الشروط الآتية:- أن تكون العقوبة المحكوم بها قد نُفّذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل بينما يشترط مضي خمس سنوات لمَنْ سقطت عنه بالتقادم.- أن يكون المحكوم عليه قد حسُنت سيرته.
أبرز الآراء النيابية عن رد الاعتبار
• مهند الساير: فكرة القانون تحقيق العدالة للمجتمع
• عبدالكريم الكندري: القانون للمواطنين وفئة بسيطة من السياسيين
• مبارك الحجرف: إرجاع الحق ووضع الأمور في نصابها
• متعب الرثعان: هناك قوانين كانت مفصلة لعزل بعض السياسيين
• عادل الدمخي: من قوانين تصحيح المسار الخاطئ
• حمدان العازمي: الموافقة واجب وطني على الجميع
• حسن جوهر: كل دول مجلس التعاون قلصت فترة رد الاعتبار
• بدر سيار: من القوانين المهمة لإنهاء التعسف غير المنطقي
• أسامة الشاهين: نرد الاعتبار لكوكبة رائعة ضحوا بمقاعدهم وحرياتهم
• سعود العصفور: يوم الوفاء ورد الاعتبار للأوفياء
• حمد العليان: الكويت يجب أن تفتح صفحة جديدة مع أبنائها
• أسامة الزيد: إنهاء حقبة جائرة والعودة الى الانخراط في المجتمع
• أحمد لاري: طي صفحة الماضي حتى يعود العديد من الزملاء السابقين
• عبدالله فهاد: إنهاء العزل السياسي لإخوة وطنيين انتصروا للحق
• عبدالهادي العجمي: عودة السياسيين المخلصين مهم لحماية فكرة الإصلاح
• عبدالعزيز الصقعبي: الموضوع فيه أبعاد إنسانية واجتماعية
• خالد الطمار: استكمال لمسيرة التعاون الحكومي ـ النيابي
• فلاح الهاجري: القانون ليس مفصلاً على السياسيين ويخدم جميع الشرائح
• مهلهل المضف: تصحيح لإجراءات غير صحيحة تمت
• فارس العتيبي: استعادة لحرية الأشخاص التي كفلها الدستور
• داود معرفي: العمل لتعديل قوانين تقييد الحريات
• حمد المطر: آن الأوان لرد الاعتبار لكوكبة من الشباب
• مرزوق الغانم: القانون مستحق وأؤيده في شقيه الفني والسياسي
• جراح الفوزان: على رئيس الحكومة الالتزام بالخارطة التشريعية
• محمد الحويلة: استحقاق سياسي وإنساني وأدبي
