ولي رأي
ضريبة الضرائب
في أحد اجتماعات لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس 2016، قابل أعضاء اللجنة ممثلين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكان الموضوع تطبيق الضرائب في الكويت أُسوة بدول الخليج. أذكرُ هذا الاجتماع جيداً لأنني كنت مترجماً فيه. وأذكرُ الطرح الشديد الذي شهده ذاك الاجتماع.
كانت اللجنة برئاسة السيد عدنان عبدالصمد، وكان مقررها آنذاك رياض العدساني (نسأل الله عز وجل له الشفاء العاجل) وكوكبة من أعضاء مجلس الأمة. ناقشت مع ممثلي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي موضوع الضرائب، حيث تم شرح تأثير الضرائب على ميزانية الدولة وأن الكويت هي الوحيدة التي لم تطبق ضريبة القيمة المضافة منوهين إلى ضرورة تطبيق الضريبتين (القيمة المضافة والدخل).
وكان الرد من النواب بالرفض القاطع غير القابل للنقاش. وأذكر كلمة النائب السابق صالح عاشور، بأنه إذا وافق الجميع على قانون الضرائب فسيكون المجلس مقبرة هذا القانون ولن تجدوا من يوافق على زيادة العبء على المواطن الكويتي.
بعد كل هذه السنوات ما زلت أذكرُ هذا الاجتماع جيداً. وأذكر الدفاع القوي من قِبل نواب مجلس الأمة. قد ننتقد هذا المجلس بحدة، ولكن أتساءل هل نجد مثل هذا الرفض في المجلس الحالي؟
الضريبة المقترحة الآن ضريبة على التبغ ومشروبات الطاقة، وقد تقول إنها رادع للذين يمارسون هذه العادات السيئة.
ولكن أثق تماماً بأن الضرائب دوّامة لا نريد فتح بابها، وان قلت إن ميزانية الدولة بحاجة لانتعاش، فأتفق معك تماماً، لابد من تمكين هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالميزانية الملائمة وتوفير البطانة الملائمة للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في الاستثمار في الكويت، فقانون الاستثمار المباشر في الكويت طبق في 2013 وإلى الآن لم يتم تمكين الهيئة بشكل كافٍ.
بالإضافة إلى ذلك، لابد من تقييم وتطوير جميع الأجهزة الاستثمارية والتجارية التابعة للدولة، فقبل تطبيق الضريبة لنراجع الأداء ولنطوره.
بالإضافة إلى ذلك، ما الرادع لدى الكويت من تطوير سوق السياحة في البلاد؟ إن كان مناخاً فمناخ المملكة العربية السعودية مطابق لمناخنا وها هي أصبحت مركزاً سياحياً بسنوات قليلة.
لدى الكويت الكثير من الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية أيضاً، ولكن ما ينقصنا اليوم هو جعل هذه القطاعات أولية والدفع نيابياً وحكومياً نحو هذا التطوير.
حيث يكون هذا التطوير ملائماً لعاداتنا وتقاليدنا ولا يكون تقليداً أعمى لما يقوم به الغرب. لا أرى مبرّراً للضرائب قبل أن ننظر في هذه الملفات.
