صوتان للناخب في القانون المُقترح... أحدهما لقائمة والثاني لمرشح

تأكيداً لما نشرته «الراي» على صدر صفحتها الأولى يوم الجمعة الماضي، تحت عنوان «نظام مُختلط للانتخابات... بلا نسبية»، أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير، عن تصور اللجنة النهائي لتعديلات النظام الانتخابي، ورفع التقرير لجلسة 19 ديسمبر الجاري، مبيناً أن «فكرة المقترح تقوم على أن للناخب صوتين، أحدهما لقائمة والآخر لمرشح منفرد، بحيث يخوض المرشحون الانتخابات بنظامين قوائم ومنفردين».
ووفق النظام الجديد الذي أقرته اللجنة التشريعية، فإن الناخب سيصوت في الانتخابات بصوتين، أحدهما يختار فيه قائمة كاملة، مؤلفة من 4 أو 6 مرشحين، والثاني يختار فيه مرشحاً واحداً سواء أكان مستقلاً، أو من قائمة أخرى، بحيث يصبح للناخب الحق في اختيار 5 أو 7 مرشحين.
وفي مؤتمر صحافي، عقده أعضاء اللجنة التشريعية، في مجلس الأمة أمس، استعرض الساير جهود اللجنة للوصول إلى الصيغة النهائية للمقترح، مبيناً أن «جميع أعضاء اللجنة وصلوا من رحم الصوت الواحد، ولم يمنعهم أن يكون هناك تعديل جدي قد يتسبب في أي تعديل انتخابي في القفز إلى المجهول بالنسبة لكراسيهم الانتخابية، لكن مصلحة الكويت أهم من وجودنا وتمثيلنا داخل قبة عبدالله السالم».
وقال «منذ 2012 والشعب الكويتي يعاني من الصوت الواحد، وضرورة تغييره، حيث كانت هناك تحركات جدية من المجالس الأخيرة بتعديل الصوت الواحد»، مردفاً أن «اللجنة التشريعية بعد إحالة المقترحات الخاصة بالدوائر الانتخابية، وبعد إقرار قانون المفوضية العامة للانتخابات، أصبحت اللجنة هي المسؤولة عن تعديل النظام الانتخابي، ومناقشة المقترح بسابقة تاريخية، بعيداً عن الحكومة».
وبيّن أن «تقديم مقترحات خاصة للعمل الجماعي عبر قوائم، كان الهدف منها هو تعديل الخطاب الانتخابي قبل النظر للمخرجات، إذ بدل أن ينزل المرشح منفرداً، وقد لا يترجم في عمل برلماني حقيقي مبني على كتل برلمانية وتجمعات سياسية، وتم تقديم مقترحات القوائم بهدف أن يكون الخطاب مبنياً على عمل جماعي قبل أن يترجم داخل الصناديق، وبذلك نبتعد عن الخطاب الفئوي والطائفي وأن يكون عملاً مبنياً على تجمعات وكتل».
وتطرق الساير إلى جهود اللجنة التشريعية في مناقشة الاقتراحات المقدمة، قائلاً: «كانت حريصة على مناقشة فكرة القوائم، إذ إنه إلى جانب مقترحات ومساهمات أعضاء التشريعية، هناك 11 نائباً تقدموا باقتراحات للقوائم وهو الأكثر تقديماً لدى اللجنة».
وشرح مواد القانون، قائلاً إن «التشريعية انتهت من التصويت على مشروع القوائم الأكثرية، حيث تقسم الكويت إلى 5 دوائر انتخابية ويكون الترشح لعضوية مجلس الأمة في كل دائرة انتخابية بنظام القوائم ونظام الترشح الفردي ولا يجوز أن يزيد عدد المرشحين في أي قائمة على 6 مرشحين ولا يقل عن 4، ولا يجوز تشكيلها على أساس فئوي أو طائفي».
وأضاف «ويعطى لكل قائمة في كل دائرة اسم، وتنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس، ويكون لكل ناخب حق التصويت في الدائرة المقيد بها وأن يدلي بصوت لقائمة واحدة يحسب صوتاً لكل مرشح فيها، وصوت لأحد المرشحين سواء أكان في أي قائمة أخرى أو مرشحا منفردا، ويعتبر باطلاً أي تصويت يخالف ذلك».
وبيّن أن «الفكرة من المقترح هو أن للناخب صوتاً لقائمة وصوتاً لمرشح منفرد، والمرشحون ينزلون بنظامين إما بقوائم وإما منفردين»، مبيناً أن «ضوابط القائمة ألا تقل عن 4 مرشحين ولا تزيد على 6، لأن الفكرة في رغبتنا بتعزيز العمل الجماعي والكتل، وكذلك لا نغفل عن الأقليات في كل دائرة».