«اتحاد العقاريين» للرقبة: نشرة «العدل» تقدّم معلومات مضلّلة... وتُربك السوق

خاطب «اتحاد العقاريين»، وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، لتطبيق بعض الإصلاحات الواجبة في القطاع العقاري، حيث لفت إلى أنه ورغم نشر إدارة التسجيل العقاري في «العدل» للصفقات العقارية بشكل رسمي ودوري إلا أن آليتها تقدّم معلومات منقوصة لعناصر مهمة، ما يسهم في تضليل القارئ ويسبب خللاً وربكة في السوق العقاري، علاوة على إثارة تساؤلات وأقاويل عدة تؤثر على أسعار العقارات وعلى ميزان العرض والطلب.
وذكر الاتحاد أن تلك المعلومات تتسبّب في صعوبة واستحالة الاستدلال لمعرفة الأسعار السوقية، ما ينتج عنه مشاكل بين أصحاب المصالح من المواطنين والورثة والوسطاء وجميع من له صلة بالقطاع العقاري بشكل عام، موضحاً أن الأهم من ذلك، أنها لا تعكس الغرض الفعلي من وراء نشر تلك الصفقات المسجلة وهي استفادة العامة بتلك المعلومات والبيانات.
واقترح الاتحاد نشر جميع تفاصيل الصفقات دون المسّ بمبدأ الخصوصية بما يفيد المواطنين والمتداولين في القطاع العقاري، وكذلك المقيّمون العقاريون الذين يقومون بتقييم العقارات لأسباب مختلفة أبرزها رهونات البنوك، والتي تشكل مخاطر لقطاع البنوك إضافة إلى العمل على تقييم أصول المؤسسات والشركات الحكومية والأهلية والتي من ضمنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت.
ولفت إلى أن هناك أخطاء كبيرة جداً في قيمة الصفقات التي يتم الإعلان عنها ما يحمل تضليلاً للقارئ كونها لا تعطي بيانات ومؤشرات صحيحة لقيم التداولات، داعياً إلى إعادة النظر في كيفية إدخال البيانات ومراجعتها ومدى معرفة الموظف المختص للبيانات.
وتعرّض الاتحاد إلى المزادات العقارية التي تتم بالمحكمة، مشيراً إلى أنها تحتاج إلى التطوير والارتقاء بها سواء من خلال قرارات أو تشريع قانون، وأن هناك أمورا عدة يجب مراعاتها في هذا الخصوص متمثلة بوجهة نظر الاتحاد في الآتي:
1- حدّد المشرّع مدة أسبوعين للطعن على المزاد، ومن الملاحظ أن طعوناً عدة تُقدّم بعد إرساء المزاد ما يتسبب في تعطيل مصلحة من رُسّي عليه المزاد، لذلك يجب إصدار تشريع نهائي غير قابل للطعن لمن يرُسّى عليه المزاد في يوم جلسة المزاد نفسه.
2- تباين واختلاف الإعلانات الخاصة بالمزادات العقارية يؤدي لحدوث أخطاء مادية، ما يتسبب في حدوث إشكالات وضرر على المشتري أو أطراف الدعوى مثل الخطأ بالأسماء والعنوان والموقع ووصف العقار وغيرها من الأخطاء المتسببة في إشكالات عدة، لذلك يجب أن يكون هنالك نموذج موحد للمزادات العقارية متضمناً شهادة الأوصاف والمخطط المساحي والعنوان وغيره لتجنب الأخطاء والتضليل لجميع المتعاملين.
3 - تباعد الفترة بين صدور تقرير الخبير الخاص بتقييم العقارات محل المزاد وبين تاريخ جلسة المزاد يؤدي في كثير من الأحيان إلى وجود فرق واضح وملموس بين القيمة السوقية للعقار وقيمة التقييم، ما يتسبب في الطعن والضرر لجميع أطراف المزاد.
4 - الممارسة الحالية يتم فيها طرح المزايدة على المزايدين من خلال زيادة السعر بالترتيب على من تقدّم بالمزاد، ما يُفقد المزايدين مبدأ العدل والمساواة، لذا نرى ضرورة أن تكون المزايدة دون التقييد بالدور وفقاً لما هو معمول في بقية المزادات.
5 - يواجه الكثير ممن يُرسّى عليهم المزاد، خصوصاً في العقارات السكنية، العديد من المشاكل عند تسلم العقار وبعد تحويله لدى وزارة العدل، لذلك من الضروري إلزام ملاك العقار السابقين بتسليم مفتاح العقار لدى «العدل» بشرط أن يكون العقار شاغراً عند التحويل للمالك الجديد.
ومن التحديات التي رصدها «اتحاد العقاريين» طلب إدارة التسجيل العقاري كتاب تحديد للعقار صادراً من بلدية الكويت وقوة الإطفاء في حال تغيير اسم المالك أو الكيان القانوني لمالك العقار مثل الشركات، رغم أن ذلك لا يعتبر أصلاً تصرفاً في الملكية، أو بيع جزء من الملكية، أو بيع كامل العقار أو تحديث وصف العقار أو عنوانه.
ورأى أنه ومن منطلق حرية التصرف في الأملاك الشخصية التي كفلها الدستور فإن هذه الطلبات بالحقيقة غير عملية ولم تخدم القطاع ولا المواطنين الذين يشترون أو يبيعون عقاراً طوال السنوات السابقة، منوهاً إلى أن ربط التصرف في العقار بهذا المتطلب يؤخر التصرف بالعقار، ما يتسبب بالخسائر أو التراجع في التصرف.
وفي حين أكد الاتحاد أنه مع تنظيم القطاع العقاري وضد المخالفات بجميع أشكالها، أوضح في الوقت نفسه أنه يجب إصلاح بيئة الأعمال والتداول العقاري بحيث يتم وضع آلية لمعاقبة المخالف وغرامات مالية على المالك الحالي (البائع) دون تقييد التصرف بالعقار، مع إظهار نوعية وطبيعة المخالفات للمالك الجديد (المشتري).
كما طالب الاتحاد بإعادة النظر في اشتراطات اختيار الخبير العقاري الذي تتم الاستعانة به من إدارة التسجيل العقاري وكذلك الخبير الخارجي الذي تتم الاستعانة به من إدارة الخبراء، وذلك من خلال وضع اشتراطات جديدة بمعايير دولية لمهنة المقيم العقاري، حمايةً لجميع الأطراف في التصرفات العقارية، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الدائمة لتنظيم مهنة التقييم المنبثقة عن وزارة التجارة والصناعة.
وطالب أيضاً برقمنة المعاملات العقارية ما له أثر كبير في تسهيل إجراءات نقل الملكية، وتحسين الإنتاجية وتقليل التكلفة، إضافة إلى تسهيل مراقبة وإحصاء الصفقات.