«قانونية البلدي» تعتمد تعديلات لائحة تنظيم زراعة الساحات الملاصقة للبيوت

وافقت اللجنة المالية والقانونية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس، على مشروع تعديل لائحة تنظيم زراعة الساحات المملوكة للدولة الملاصقة لبيوت السكن الخاص والنموذجي، وكان من أبرز ما جاء في التعديلات الموافق عليها، إلغاء مدة الـ 4 سنوات لتجديد الرخصة لتصبح مفتوحة المدة مع الاكتفاء برسم دينار واحد فقط للحصول على ترخيص من البلدية.
وجاء في بعض التعديلات أنه تم السماح بالزراعة أمام واجهة المحول (جهة الباب الرئيسي للمحول) شريطة الارتداد عن حدود المحول بمسافة لا تقل عن 15 متراً، كما تم السماح للقسائم المطلة على الممرات البحرية بالترخيص في جميع الجهات عدا جهة الضلع المطل على الواجهة البحرية.
كما جاء في التعديل عدم السماح بترخيص زراعة لساحات الأرصفة، ويحظر أيضاً تسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو شبك معدني أو أي تسوير من نوع آخر باستثناء الأسوار النباتية أو حاجز نباتي ضمن المنطقة المرخصة على ألا يزيد ارتفاعه عن متر واحد من الجهات الأخرى، فيما عدا الواجهة الرئيسية فتكون مفتوحة بدون أسوار نباتية كما لا يجوز إقامة منشآت ثابتة أو متحركة داخل المنطقة المرخصة للزراعة.
ووافقت اللجنة أيضاً على مقترح زيادة رسوم قيد المزايدين وإعادة النظر في رسوم بيع وثائق المزايدات وكراسات تأهيل الشركات.
وأوضح رئيس اللجنة فهد العبدالجادر لـ«الراي»، أن اللجنة حصرت السماح بإقامة تلك الحدائق المصغرة بالسكن العائلي من دون «الخاص والنموذجي»، بسبب تحول العديد من مناطق السكن الخاص والنموذجي إلى مناطق استثمارية وتجارية، وبالتالي انتفى الغرض الأساسي، وهو السكن العائلي، وأصبح الأمر متاحاً أمام أنشطة تجارية تخالف بنود اللائحة.
وأكد أن «اللجنة سعت خلال اجتماعاتها المتتالية إلى تخفيف الأعباء على المواطنين سواء المتعلقة بالمراجعات وحتى الرسوم التي يدفعها المواطن كل 4 سنوات إلى المكاتب الهندسية لتجديد الترخيص»، لافتاً إلى أن الترخيص يصدر من البلدية ولا حاجة إلى مراجعة أي جهة حكومية أخرى كهيئة الزراعة والثروة السمكية.