العليان يسأل عن إجراءات منع دخول حملة الجنسية الإسرائيلية

وجّه النائب حمد العليان سؤالاً برلمانياً إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، في شأن إجراءات الوزارة لمنع دخول حملة الجنسية الإسرائيلية إلى الكويت، ممَنْ يحملون جوازات خليجية أو أجنبية.
وسأل العليان عما إذا كان لدى وزارة الداخلية تصوّر محدّد المعالم، لتحصين أمن الكويت وتطبيق قانون حظر التطبيع مع الصهاينة، من خلال منع دخول أيّ شخص يحمل جنسية إسرائيلية الى الكويت، بأي وسيلة كانت، حتى لو كان يحمل جواز سفر وجنسية دولة أجنبية أخرى، إضافة إلى جنسيته الإسرائيلية، والآليات التي تتخذها الوزارة في هذا الاطار.
وطلب الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتطبيق التشريعات الكويتية التي تحظر التطبيع مع الصهاينة، وتعتبر الكويت في حالة حرب ضد العصابات الصهيونية التي تحتل الأراضي الفلسطينية والعربية، وكيفية تحقق وزارة الداخلية من عدم امتلاك الأجانب الذين يدخلون الكويت لجنسية إسرائيلية إضافة للجنسيات الأجنبية الأخرى التي دخلوا بها الكويت، وإذا كان هناك تقنيات حديثة تُساعد على ذلك، أم تعتمد الوزارة على المعلومات المسبقة أو اللاحقة التي تصل اليها فقط.
وسأل «هل حدث خلال العشرين سنة الماضية – منذ عام 2003 وحتى 2023 – أن دخل الكويت أشخاص أجانب يحملون جنسيات أجنبية وجوازات سفر تلك الدول، ثم تبيّن لوزارة الداخلية لاحقاً أن بعضهم يحمل الجنسية الإسرائيلية؟ وما الإجراء الذي اتخذته الوزارة في حينه؟ مع تزويدي بالأوراق والمستندات التي تدعم الإجابة».
واستفسر عن موقف الكويت من مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، وهل وافقت حكومة الكويت على تلك التأشيرة الموحدة موافقة غير مشروطة أم رفضت تطبيقها أم تحفظت عليها، وهل ستكون الكويت من ضمن الدول الخليجية التي تطبق هذه التأشيرة، ومتى سيتم تطبيقها في الكويت.
وختم بالقول «تردّد على مواقع التواصل الاجتماعي أن الكويت ستتحفظ على التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، التي تم إقرارها في اجتماع وزراء الداخلية الخليجيين قبل أيام، وأن سبب التحفظ هو اعتبارات أمنية خاصة بالكويت تمنعها من استقبال بعض الجنسيات التي تستقبلها دول الخليج الأخرى، فما صحة هذه المعلومات؟».