دعوات نيابية لصعود رئيس الوزراء المنصة.. مع «اللاءات الثلاث»
فيما دعا عدد من النواب، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح إلى صعود منصة الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف، رفعوا «لاءات» ثلاث في رفض التحويل للتشريعية أو الدستورية أو السرية، لافتين إلى أن «الخارطة التشريعية والتعاون النيابي الحكومي لتحقيقها، لا يعني تعطيل الأداة الرقابية للنواب، أو ربط تعطيل الإنجاز بممارسة النائب لحقه الدستوري بالمساءلة».
العليان: الاستجواب حق للنائب بغض النظر عن محاوره وتوقيته
ورأى النائب حمد العليان، أنه «واجب على رئيس الحكومة صعود المنصة للرد على محاور الاستجواب والدفاع عن نفسه قولاً وفعلاً»، مضيفا أنه «دفاع عن المبادئ والثوابت الدستورية، وبغض النظر عن محاور استجواب رئيس الوزراء أو توقيته؛ فإن حق النائب في تقديم استجواب علني دون أي تحويل للتشريعية أو الدستورية حق مكفول للنائب سندافع عنه بكل قوة».
وأضاف «يبقى الجميع بلا استثناء؛ طرفيّ الاستجواب وجميع الأعضاء ومواقفهم من هذا الاستجواب، تحت رقابة الأمة وتقييمها».
العيسى: صعود المنصة بجلسة علنية لا وأد فيها للاستجواب
من جهته، قال النائب عبدالوهاب العيسى، أنه «أما وقد تقدم النائب مهلهل المضف باستجوابه لسمو رئيس الوزراء، فإنني على يقين بأن دوافع هذه المساءلة وطنية، وعملاً بأداة رقابية كفلها الدستور لمن يمثل الأمة».
وأضاف «لذا وجب على رئيس الوزراء صعود المنصة بجلسة علنية لا وأد فيها للاستجواب بالإحالة إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو طلب تأجيل في غير المدة الدستورية المقررة».
وأضاف «كما أن الخارطة التشريعية والتعاون النيابي الحكومي لتحقيقها، لا يعني تعطيل الأداة الرقابية للنواب، أو ربط تعطيل الإنجاز بممارسة النائب لحقه الدستوري».
بدره، قال النائب محمد الرقيب إن «على رئيس مجلس الوزراء أن يترجم هذا التوافق وهذا التعاون بين المجلسين ويؤكد حرصة على الدستور من خلال صعوده المنصة ليفند ما جاء في صحيفة الاستجواب والقرار الأخير للأمة ونوابها».
العبيد: الاستجواب أداة رقابية برلمانية كفلها الدستور
أما النائب، حمد العبيد، فقد أكد أن «الاستجواب أداة رقابية برلمانية كفلها الدستور للنائب ويجب أن يمكن منها بلا إحالة للتشريعية أوالدستورية، وعلنية الجلسة حق للشعب الكويتي»، مبينا أن تقييم مادة الاستجواب وردود المستجوب عليها يجب أن تكون وفق ميزان العدل والمصلحة الوطنية».
العجمي: يجب أن يعتلي الرئيس المنصة ليكون تحت الرقابة الشعبية
من جانبه، اعتبر النائب الدكتور عبدالهادي العجمي، أن «الاستجواب المقدم من النائب مهلهل المضف اختبار مبدئي لفكرة العهد الجديد، فرئيس الوزراء الآن، إما أن يتبع سياسة العهد السابق فيبحث عن مخارج الإحالة لـ (الدستورية - التشريعية - السرية)، وعندها سنعلم جميعاً أن الاستجواب نجح في إثبات بطلان فكرة العهد الجديد، وبلا شك سيواجه بوقوفنا في وجه هذه الممارسات، أو أن يعتلي المنصة ليكون تحت الرقابة الشعبية».
بوشهري: لا يجوز دستورياً تعطيل الأدوات التشريعية والرقابية تحت أي ذريعة
من جانبها، قالت النائب الدكتورة جنان بوشهري، إنه بعد الاطلاع على محاور الاستجواب الموجه من النائب مهلهل المضف إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، ونظرا لما يصاحب مساءلة رئيس الحكومة – تحديدا - من أحداث ومواقف سياسية وشعبية، تلقي بظلالها على الساحة المحلية، فلا بد من بيان الآتي:
أولا: تصحيح المسار هو العنوان المشترك والمتفق عليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والجانب السياسي منه يمثل أساس لا يمكن فصله عن المشهد العام ومتطلباته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تجاهل آثاره وارتباطاته عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ثانيا: تقديم عضو مجلس الأمة استجوابا لرئيس مجلس الوزراء أو الوزراء ليس حقا دستوريا فقط، بل واجب وطني مُلزم به النائب متى مارأى أن المساءلة أصبحت ضرورة رقابية وحجة إصلاحية، وهو واجب يسمو على أي مواءمة سياسية أو تنسيق تشريعي، فلا يجوز دستوريا أن تعطل الأدوات التشريعية والرقابية تحت أي ذريعة.
ثالثا: وكما هو واجب وطني على النائب، فهو التزام وطني على المستجوب باحترام الأدوات الرقابية والقبول بها تطبيقا لنهج تصحيح المسار، وتفعيلا لأحكام الدستور، فإن كانت المساءلة من الجانب النيابي تقع في إطار الرقابة والمحاسبة، فهي من الجانب الحكومي يجب أن تكون حالة استثنائية يستعرض فيها المستجوب أعماله ومدى التزامه بالدستور وأحكامه وقوانين الدولة، ويدافع عن إجراءاته ويفند الأدلة بالأدلة،ويقارع الحجة بالحجة.
رابعا: خلال السنوات الماضية، تم شيطنت أداة الاستجواب واعتبارها شرارة للأزمات السياسية وسببا لتعطيل التنمية والتشريع، وهذا ما يتطلب منا جميعا، أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية، إعادة معاني الأدوات الرقابية إلى مفاهيمها الصحيحة ومقاصدها السليمة، ومسؤوليتنا حمايتها من محاولات توظيفها للتأزيم وخلق حالات اصطفاف حادة تهدف إلى تقسيم المجتمع، والتعامل معها كأي ممارسة برلمانية وديموقراطية وفق أحكام الدستور.
خامسا: نتطلع إلى جلسة مناقشة للاستجواب تعكس أخلاق ورقي الزميلين سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والنائب مهلهل المضف، وترتقي بالممارسات السياسية والبرلمانية ومفرداتها، وتحقق الهدف الدستوري من الرقابة، وأن تنتصر الديموقراطية الكويتية بالأخير.
الأنبعي: كان من الأوجب إصلاح الاختلالات قبل تقديم الاستجواب
وطالب النائب عبدالله الأنبعي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بصعود المنصة ومواجهة الاستجواب المقدم له من قبل النائب مهلهل المضف احتراما لهذه الأداة وهذا الحق الذي كفله الدستور لكل نائب.
وقال الأنبعي في تصريح صحافي «نحن لا نختلف مع الأسماء أيا كانت واختلافنا الحقيقي يكون في حال عدم احترام الدستور».
وبين أن «هناك اختلالات كان من الأوجب إصلاحها قبل تقديم الاستجواب»، معتبرا أن «تشكيل لجنة للرد على الأسئلة البرلمانية كان يجب أن يكون من البداية وقبل تقديم الاستجواب».
وأوضح أن «هناك تعطيل وتسويف في إصدار مراسيم التعيينات والمناصب القيادية امتد لسنوات»، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بإصدار هذه المراسيم والإعلان عنها مباشرة».
وشدد على ضرورة أن يكون هناك رد مباشر على استفسارات اللجان البرلمانية كونها مطبخ التشريع، وأشار إلى أن التعاون يستلزم من الحكومة أن يكون لديها رأي جاهز وأن ترسل أصحاب قرار لديهم القدرة على استفسارات النواب أثناء اجتماعات اللجان.
وأكد على ضرورة إلغاء قرار مجلس الوزراء في شأن عدم إرسال الردود الرسمية إلا بعد أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع، معتبرا أن ذلك أمر مرفوض جملة وتفصيلا.
وقال «من الواجب معالجة هذه الملفات واحترام حق النائب وصعود المنصة، ورأي النواب يكون بعد الاستجواب في مسألة استمراريةالتعاون».
