المجلس يستهل جلسته باستجواب وزير التجارة
اليوم... رفع معاشات المتقاعدين
،
تتجه الأنظار إلى الجلسة العادية لمجلس الأمة التي تعقد اليوم، حيث يتصدر جدول أعمالها الاستجواب المقدم من النائب حمدان العازمي إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان.
ومن المقرر، في حال صعود الوزير العيبان منصة الاستجواب، أن يستهل المجلس جلسته التكميلية الأربعاء بالخارطة التشريعية، حيث تم إدراج عدة قوانين تتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطن، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن، إضافة إلى جملة من تقارير اللجان البرلمانية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن هناك موافقة حكومية على مشروع قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1000 دينار، ومن المقرر أن يصوت عليه خلال الجلسة، فيما يبدو بأن هناك تحفظاً على زيادتي غلاء المعيشة والقرض الحسن.
ووفق المعلومات الواردة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى اللجنة المالية البرلمانية، فإن عدد المستفيدين من قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية يصل إلى 33461 متقاعداً يتقاضون رواتب أقل من 1000 دينار.
وفي بند استجواب العازمي لوزير التجارة، فإنه سيتناول 6 محاور، أولها «تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال»، فيما يتناول المحور الثاني ما اعتبره النائب «الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر».
ويتعلق المحور الثالث بـ«تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام» فيما يتناول المحور الرابع «تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية».
وفي المحور الخامس «فشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين» في حين تعلق المحور السادس بـ«الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين».
ومن المقرر، في حال صعود الوزير العيبان منصة الاستجواب، أن يستهل المجلس جلسته التكميلية الأربعاء بالخارطة التشريعية، حيث تم إدراج عدة قوانين تتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطن، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية، وزيادة علاوة غلاء المعيشة والقرض الحسن، إضافة إلى جملة من تقارير اللجان البرلمانية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن هناك موافقة حكومية على مشروع قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية إلى 1000 دينار، ومن المقرر أن يصوت عليه خلال الجلسة، فيما يبدو بأن هناك تحفظاً على زيادتي غلاء المعيشة والقرض الحسن.
ووفق المعلومات الواردة من مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى اللجنة المالية البرلمانية، فإن عدد المستفيدين من قانون رفع الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية يصل إلى 33461 متقاعداً يتقاضون رواتب أقل من 1000 دينار.
وفي بند استجواب العازمي لوزير التجارة، فإنه سيتناول 6 محاور، أولها «تعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا نصب واحتيال»، فيما يتناول المحور الثاني ما اعتبره النائب «الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر».
ويتعلق المحور الثالث بـ«تجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام» فيما يتناول المحور الرابع «تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية».
وفي المحور الخامس «فشل في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين» في حين تعلق المحور السادس بـ«الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين».
