284 طلب قسائم حكومية... لإقامة مدارس خاصة

تواجه وزارة التربية منذ سنوات أزمة في شأن تحويل المستثمرين، في قطاع التعليم الخاص، أنظمتهم التعليمية من النظام العربي إلى الأنظمة الأجنبية وثنائية اللغة، في ظل عدم وجود قانون يمنع ذلك، ما جعل عدد المدارس العربية في جميع المحافظات معدوداً لذوي الدخل المحدود، وفي منطقة الأحمدي الأكثر كثافة سكانية، لا توجد خلال العام الدراسي الحالي أي مدارس عربية للبنين، فيما توجد مدرستان أهليتان فقط للبنات، و3 مدارس نموذجية للبنين، وهذه ذات رسوم مرتفعة دفعت الإدارة العامة للتعليم الخاص لاستثناء طلابها (البدون وبعض الوافدين) من فرق الشريحة خلال العام الدراسي الماضي بالتنسيق مع بيت الزكاة.
وكشف تقرير تربوي للإدارة العامة للتعليم الخاص، عن تقدم بعض المستثمرين بطلبات الحصول على قسائم حكومية، لإقامة مدارس خاصة عليها بأنظمة تعليمية مختلفة، وقد بلغت في مجملها 284 طلباً، مبيناً أنه لا يتوافر حالياً لوزارة التربية أي مدارس حكومية شاغرة لاستغلالها من قبل المستثمرين في قطاع التعليم الخاص.
تعهدات
وبين التقرير الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، «رغبة بعض المستثمرين الذين تقدموا بطلب الحصول على قسائم، استثمار هذه القسائم في النظام العربي مع تعهدهم بعدم تحويل النظام التعليمي من النظام الأهلي إلى النموذجي أو الأجنبي»، مؤكداً استعدادهم لإعادة تأهيل المباني الحكومية الشاغرة والمغلقة منذ زمن، وتنفيذ كل الصيانات اللازمة وإتمام جهوزيتها لمواكبة الدراسة.
وأوضح التقرير أنه «لا يوجد ثمة التزام قانوني على وزارة التربية في شأن توفير أراض أو مبان بديلة للمدارس الخاصة، بناء على ما استقر رأي القضاء عليه، وفقاً لما أرسته محكمة التمييز من مبادئ، حيث لم يرد إلى قطاع المنشآت التربوية والتخطيط أي توجيه أو توصية معتمدة لمطالبة بلدية الكويت لاستلام حدود أراض دون استغلال، أو تسمية الجهة المستفيدة، لأن استلام الحدود من دون استغلال يوقع على الوزارة في مسؤولية الحفاظ عليها من أي تعديات».
تراخيص أجنبية
من جانبه، جدد مصدر تربوي التأكيد على «ضعف إقبال المستثمرين على الاستثمار في النظام العربي، حيث منحت وزارة التربية خلال العام الماضي بعض التراخيص الإدارية لعدد من المستثمرين، لكن في النظام الأجنبي ذي الرسوم المرتفعة على ذوي الدخل المحدود».
وقال المصدر لـ«الراي» إن «وزارة التربية ليس لديها السلطة في تحديد نوعية الترخيص الإداري الذي تمنحه للمستثمر، ولا سلطة لديها في تحديد نوع الاستثمار. والحل الوحيد لديها التنسيق مع المجلس البلدي في شأن توفير أراض لهذا الاستثمار، أو منح الراغبين فيه مبانيَ حكومية، تستغل بصفة استئجار إن كان لديها مبان تصلح لذلك».
وأضاف «المدارس العربية في بعض المناطق تغص بالكثافات المرتفعة، حتى اضطرت الإدارة العامة للتعليم الخاص إلى زيادة الحد الأدنى الذي كانت قد حددته سابقاً للفصول العربية في نشراتها، حيث تبلغ وفق آخر نشرة للإدارة، 30 طفلاً في الصف الواحد برياض الأطفال، و40 طالباً في الفصول الابتدائية، وهي أعداد كبيرة مقارنة بالأنظمة التعليمية الأخرى وبالمدارس الحكومية أيضاً».
5 مدارس مغلقة
أكدت الإدارة العامة للتعليم الخاص في تقريرها أن هناك 5 مدارس حكومية في منطقة الأحمدي التعليمية، جميعها مغلقة لعدم صلاحيتها بموجب تقارير فحص إنشائية معتمدة من المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بوزارة الأشغال. وقد أدرجت ضمن خطة الوزارة الإنشائية (هدم وإعادة بناء) ومن ثم دخولها الخدمة مرة أخرى لسد احتياج منطقة الأحمدي التعليمية من المدارس الحكومية وهي:
- ثانوية الأحمدي
- المعهد الديني الثانوي بنين
- روضة الأمل
- مدرسة الفرزدق
- مدرسة لطيفة الفارس
الصندوق الخيري يغطي الرسوم
ذكر مصدر تربوي لـ«الراي» أن الإدارة العامة للتعليم الخاص بصدد البدء في استقبال طلبات الصندوق الخيري خلال شهر نوفمبر للطلبة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) وبعض الطلبة المحتاجين من الوافدين، مؤكداً أن الصندوق سيغطي رسوم المدارس العربية في الشرائح (أ وب) والنظام النموذجي أيضاً.
رسوم «النموذجية» ضعفا «العربية»
تعادل رسوم المدارس النموذجية ضعفي رسوم المدارس العربية العادية، التي تعتبر الأنسب لذوي الدخل المحدود، حيث تبلغ 275 ديناراً لطفل الروضة، و370 ديناراً للابتدائي، و429 للمتوسط، و566 ديناراً للثانوي، وهي في متناول ولي الأمر، فيما يصعب عليه توفيرها في النظام النموذجي لمن لديه طفلان أو أكثر.