المجرن: مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت يستهدف تطوير الخدمات ورفع جودتها
كشف وكيل وزارة المواصلات بالتكليف الدكتور أحمد المجرن أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت.
وقال المجرن في تصريح صحافي اليوم، إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت الذي انتهت الوزارة من إعداده بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والتي قامت بمراجعته وإبداء الملاحظات على نسخته الأولى حتى تم الانتهاء من إفراغه في صيغته النهائية».
وأضاف أنه بتاريخ31 أكتوبر الماضي صدر رقم 218 لسنة 2023 بإحالة مشروع القانون الي مجلس الأمة.
وبين المجرن أن الشركة ستكون شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل، برأس مال 50 مليون دينار كويتي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزير المختص.
وأضاف بأن غرض الشركة القيام بكل الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بها. وحدد القانون رأسمال الشركة بكل عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم، وفقاً لما سيرد في النظام الأساسي للشركة.
وتابع أن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها، وتنتقل لها كل ما لقطاع البريد من حقوق، بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير، وتتحمل جميع التزامات القطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، وتكون جميع إجراءات النقل ملزمة للكافة، بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية.
وأكد أن الغاية من هذا المشروع هي تطوير الخدمات البريدية بمختلف أنواعها بالاضافة الى تنظيم عمل الشركات التي تعمل في مجال البريد من خلال منح التراخيص للشركات المحلية لمزاولة العمل في مجال البريد في مجالاته كافة، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون سيساعد في المستقبل على سهولة متابعة أعمال الشركات العاملة في مجال البريد وكذلك القدرة على تقييم جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء وفقا للقانون واللوائح التي يصدرها الوزير المختص في سبيل تنفيذ السياسة العامة لمرفق البريد وصولا إلى تقديم تلك الخدمات بما ينال رضاء المستفيدين منها.
وقال المجرن في تصريح صحافي اليوم، إن «مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء شركة بريد الكويت الذي انتهت الوزارة من إعداده بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع والتي قامت بمراجعته وإبداء الملاحظات على نسخته الأولى حتى تم الانتهاء من إفراغه في صيغته النهائية».
وأضاف أنه بتاريخ31 أكتوبر الماضي صدر رقم 218 لسنة 2023 بإحالة مشروع القانون الي مجلس الأمة.
وبين المجرن أن الشركة ستكون شركة مساهمة كويتية عامة مملوكة للدولة بالكامل، برأس مال 50 مليون دينار كويتي وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وتمارس نشاطها وتحقيق أغراضها وفقاً لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسي، وتدار على أسس تجارية واستثمارية ويشرف عليها الوزير المختص.
وأضاف بأن غرض الشركة القيام بكل الأعمال المتعلقة بالخدمات البريدية والخدمات المرتبطة داخل الدولة وخارجها وإدارة المنشآت والأعمال المرتبطة بها. وحدد القانون رأسمال الشركة بكل عناصره وعدد الأسهم وقيمة السهم، وفقاً لما سيرد في النظام الأساسي للشركة.
وتابع أن الشركة ستحل محل قطاع البريد في وزارة المواصلات خلال 6 أشهر من تاريخ صدور النظام الأساسي لها، وتنتقل لها كل ما لقطاع البريد من حقوق، بما في ذلك حق الانتفاع والإيجار والعقود والاتفاقيات النافذة التي أبرمها القطاع مع الغير، وتتحمل جميع التزامات القطاع وتكون مسؤولة عنها مسؤولية كاملة، وتكون جميع إجراءات النقل ملزمة للكافة، بعد اعتماد مجلس الوزراء لتقييم الموجودات العقارية.
وأكد أن الغاية من هذا المشروع هي تطوير الخدمات البريدية بمختلف أنواعها بالاضافة الى تنظيم عمل الشركات التي تعمل في مجال البريد من خلال منح التراخيص للشركات المحلية لمزاولة العمل في مجال البريد في مجالاته كافة، مشيرا إلى أن إقرار هذا القانون سيساعد في المستقبل على سهولة متابعة أعمال الشركات العاملة في مجال البريد وكذلك القدرة على تقييم جودة الخدمات التي تقدمها للعملاء وفقا للقانون واللوائح التي يصدرها الوزير المختص في سبيل تنفيذ السياسة العامة لمرفق البريد وصولا إلى تقديم تلك الخدمات بما ينال رضاء المستفيدين منها.
