لماذا لا تُواكب «هيئة الاستثمار» نظراءها الخليجيين في ترويج «البورصة» عالمياً؟

في الوقت الذي تتزايد فيه وتيرة المنافسة بين أسواق المال الخليجية والإقليمية والعالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج، في إطار تعاون مشترك بين جميع مؤسسات تلك الدول وعلى رأسها الصناديق السيادية والهيئات المتخصصة، لم يَرقَ المشهد المحلي حتى الآن إلى الطموح الذي يعكس تاريخ دولة الكويت وقدراتها الاقتصادية.
وفيما تقدّم صناديق سيادية خليجية مثل صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وجهاز أبوظبي للاستثمار دعماً مباشراً وتشارك في الإدراجات والطروحات العامة وفي التسويق لأسواقها المالية، يبدو الأمر غائباً محلياً، وفقاً لمصادر استثمارية.
وذكرت المصادر نفسها: «تجري بورصة الكويت بالتعاون مع مؤسسات عالمية عمليات ترويج لسوق الأسهم بهدف جذب رؤوس الأموال وتقديم التسهيلات الفنية للمؤسسات والصناديق العالمية، تشاركها في ذلك الشركة الكويتية للمقاصة وبعض الشركات المحلية ضمن مكونات السوق الأول، وهو أمر يستحق الإشادة، إلا أن الصورة لم تكتمل حتى الآن في ظل غياب الهيئة العامة للاستثمار عن ذلك المشهد، والمساعي التي يفترض أن تتبناها ليكون لها أثر عميق على غرار ما يحدث في أسواق السعودية والإمارات وغيرها».
ويبدو أن «هيئة الاستثمار» مكتفية بدورها الذي يقتصر على مساهماتها في الصناديق و«المحفظة الوطنية» التي تقوم بدور استثماري بحت، دون أن يبادر الصندوق السيادي الكويتي، وهو الأعرق بالمنطقة، بتوفير الاهتمام والترويج للسوق المحلي عالمياً، خصوصاً وأن «هيئة الاستثمار» لديها حضور دولي يؤهلها للقيام بدور أكثر محورية تجاه سوق الأسهم المحلي، سواءً من خلال منافذها المنتشرة حول العالم، أو عبر مشاركة مباشرة وحيّة لمنظومة سوق المال الكويتي في مساعيها الترويجية، فما السبب في ذلك؟
مصادر مالية قالت لـ «الراي»: إن «دور الصندوق السيادي تجاه البورصة المحلية تراجع كثيراً لاسيما عقب جائحة كورونا، إذ إنه لا يُعير الأسهم التشغيلية الاهتمام المناسب، على الرغم مما يحدث حولنا من دعم الصناديق السيادية المشابهة لأسواق المال في دولها والترويج لها وتسويقها عالمياً»، مضيفة أن «لدى (هيئة الاستثمار) تركة جيدة من الملكيات التاريخية في بعض الكيانات والبنوك والشركات، لكن تلك التركة لم تشهد تطوراً كبيراً، الأمر الذي يتطلب سياسة مرنة وتعاوناً مشتركاً بين الهيئة ومنظومة سوق المال كاملة لإحداث النقلة النوعية المأمولة لسوق يمثل مرآة للاقتصاد الوطني».
وتابعت المصادر أن «قدرات الكويت هائلة ومقدّراتها تعزز إمكانات الذراع الاستثمارية للدولة في لعب دور أكثر عمقاً وفعالية في ما يتعلق بسوق المال، إلا أن (هيئة الاستثمار) ورغم مراقبتها للفرص محلياً لم تسجل حضوراً كبيراً باستثمار جديد في بورصة الكويت عبر تملك حصص أو ضخ (كاش) جديد ومؤثر في آخر 10 سنوات».
وأكدت أن غياب التعاون الجماعي لخدمة الشق الاستثماري المباشر في الكويت يجعل النتائج غير مرضية، حيث إن هناك أكثر من جهة محلية تعمل منفصلة عن الأخرى، منوهة إلى أن الاتفاق الجماعي والتحرّك من خلال إستراتيجية واضحة لتسويق الكويت وبورصتها وقطاعاتها الاستثمارية والخدمية كما يجب، سيكون له التأثير الأكبر في إيجاد مناخ جاذب يمكن البناء عليه لتوفير منافذ لتدفقات نقدية متنوعة للبلاد مستقبلاً.
وذكرت المصادر أن البيئة المحلية بحاجة إلى فريق عمل مشترك بين «هيئة الاستثمار» وسوق المال الكويتي يخدم التوجه لخلق اقتصاد متنوع وسوق جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية، مشيرة إلى أن التحرك المنفرد غير مجدٍ.
وبينت أن طرح شركات جديدة في السوق سيكون له أثره على البورصة وبالتالي على نظرة المستثمر الأجنبي إليها، منوهة إلى أن المؤسسات العالمية تتساءل دائماً عن غياب الإدراجات النوعية والأدوات الاستثمارية المناسبة التي تحاكي المطبق عالمياً.
جدير بالذكر، أن «هيئة الاستثمار» أجرت أخيراً إعادة هيكلة وتصنيف لاستثماراتها في عدد من الشركات المدرجة ببورصة الكويت أسفرت عن نقل حصص مملوكة لها بصورة مباشرة إلى حسابات العملاء لدى شركات استثمارية محلية.
وجاء تصنيف ملكيات «هيئة الاستثمار» وفقاً لمعايير تنظم الملكيات المباشرة وغير المباشرة بما يواكب ضوابط المتابعة والتدقيق المقررة في شأن تنظيم الاستثمارات الحكومية التي تقع تحت مظلة الهيئة محلياً.
وأوضحت المصادر أن إعادة تصنيف تلك الاستثمارات شملت حصصاً رئيسية بأسهم شركات وكيانات مالية وخدمية مدرجة، نافية التخارج منها، حيث ترتب على العملية الإفصاح على الملكيات المسجلة باسم «الهيئة» ضمن قائمة كبار الملاك حسب ضوابط الإفصاح عن الحصص التي تصل أو تزيد على 5 في المئة من رأسمال الشركة، فيما تم توزيع الملكيات الأخرى على محافظ تديرها شركات استثمارية لمصلحة «هيئة الاستثمار».
2.7 مليار دينار ملكيات مباشرة لـ «هيئة الاستثمار»
أفادت مصادر بأن ملكيات «هيئة الاستثمار» في الأسهم المدرجة بلغت خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 2.7 مليار دينار، تتمثّل جميعها في الملكيات المُعلنة التي تتجاوز 5 في المئة من رؤوس أموال الشركات.
وأوضحت أن المأمول من الهيئة أبعد من ذلك، حيث بات على مؤسسات الدولة العمل الجماعي لتحقيق رؤية التحول إلى مركز مالي.