«وزير المالية كان إيجابياً نوعا ما في زيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي»
المويزري: مد يد التعاون مشروط بـ... تحسين معيشة المواطن
وزير المالية في الاجتماع
من اجتماع اللجنة المالية أمس
- مستغرب في دولة ثرية وجود آلاف الغارمين ونحو نصف الشعب مديون
- القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة سيعرضان الجلسة المقبلة
- ليتوقف فوراً ما يجري من فساد في وزارتي الصحة والتربية
فيما أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري، حرصه على مد يد التعاون مع الحكومة، شريطة أن يكون هدف التعاون تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والحفاظ على المصلحة العامة للدولة، أشار إلى اجتماع اللجنة الذي جرى أمس مع وزير المالية، وأن الوزير كان «إيجابياً نوعا ما، في ما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي، حيث تم تحديد شرائح معينة».
وقال المويزري، إن «اللجنة المالية اجتمعت أمس، مع وزير المالية وبعض مسؤولي الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا الاجتماع سبقه أمس (أول من أمس) اجتماع بيني وبين وزير المالية، وكان النقاش يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وبعد اجتماع أمس عقد اجتماع في لجنة الأولويات، وتم تحديد الأمور المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، على أن تكون في مقدمة القوانين».
وذكر أن «يوم الثلاثاء المقبل توجد 3 اقتراحات بقوانين على جدول الجلسة، رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، والقرض الحسن، وزيادة غلاء المعيشة. وفي اجتماع أمس كان النقاش مع وزير المالية، 80 في المئة منه إيجابي، في ما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وتم تحديد شرائح معيّنة، هناك شبه توافق إلى درجة عالية المستوى في هذا الشأن، من قبل أعضاء اللجنة، لكن هناك بعض الملاحظات على المقترح الحكومي الذي يتعلق لرفع مستوى الرواتب المتدنية».
وتابع «وفي ما يتعلق في القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة، فسيتم النظر فيها وعرضها على أعضاء مجلس الأمة في يوم الجلسة، وبالتالي تكون لدينا 3 قوانين على جدول الجلسة المقبلة». وأكد «الحرص على التعاون ومد أيدينا للطرف الحكومي، بشرط أن يكون التعاون ومد اليد هدفه تحقيق المستوى المعيشي ورفعه للمواطنين، والحفاظ على المصلحة العامة للدولة».
ولفت إلى أنه «تم التصويت على استبعاد غرفة التجارة من عضوية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات، واستبعادها من مجلس إدارة هيئة الصناعة، وتمت الموافقة في اللجنة على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الخاص بالمعاشات الاستثنائية».
وأضاف «نأمل من كل الأطراف أن يكون هدفها واحد في تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين، ولا أعتقد أن يكون هناك توافق من غير وجود هدف يحقق رفع المستوى المعيشي، للمتقاعدين والموظفين والأعمال في القطاع الخاص والمساعدات الاجتماعية». وعبر عن استغرابه من أنه «في دولة ثرية آلاف الغارمين، وما يقارب نصف الشعب الكويتي مديون وسوء الإدارة»، متمنياً على سمو رئيس مجلس الوزراء «الحرص على متابعة ما يدور من فساد في وزارة التربية، وما يقوم به الوزير من إفساد للجهاز التعليمي والإداري، وهذه كارثة يجب عدم السكوت عنها، وكذلك أن يراقب أعمال وزير الصحة الذي يقوم بإفساد الوزارة، وهذه مسؤولية مباشرة لسمو رئيس الوزراء».
وأضاف «أتمنى أن يتوقف فوراً ما يجري في وزارتي الصحة والتربية من فساد. وهذه مسؤوليتهم المباشرة، ونتمنى أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وإعطائهم حقوقهم».
وقال المويزري، إن «اللجنة المالية اجتمعت أمس، مع وزير المالية وبعض مسؤولي الوزارة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهذا الاجتماع سبقه أمس (أول من أمس) اجتماع بيني وبين وزير المالية، وكان النقاش يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وبعد اجتماع أمس عقد اجتماع في لجنة الأولويات، وتم تحديد الأمور المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، على أن تكون في مقدمة القوانين».
وذكر أن «يوم الثلاثاء المقبل توجد 3 اقتراحات بقوانين على جدول الجلسة، رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي، والقرض الحسن، وزيادة غلاء المعيشة. وفي اجتماع أمس كان النقاش مع وزير المالية، 80 في المئة منه إيجابي، في ما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي وتم تحديد شرائح معيّنة، هناك شبه توافق إلى درجة عالية المستوى في هذا الشأن، من قبل أعضاء اللجنة، لكن هناك بعض الملاحظات على المقترح الحكومي الذي يتعلق لرفع مستوى الرواتب المتدنية».
وتابع «وفي ما يتعلق في القرض الحسن وعلاوة غلاء المعيشة، فسيتم النظر فيها وعرضها على أعضاء مجلس الأمة في يوم الجلسة، وبالتالي تكون لدينا 3 قوانين على جدول الجلسة المقبلة». وأكد «الحرص على التعاون ومد أيدينا للطرف الحكومي، بشرط أن يكون التعاون ومد اليد هدفه تحقيق المستوى المعيشي ورفعه للمواطنين، والحفاظ على المصلحة العامة للدولة».
ولفت إلى أنه «تم التصويت على استبعاد غرفة التجارة من عضوية مجلس إدارة مؤسسة التأمينات، واستبعادها من مجلس إدارة هيئة الصناعة، وتمت الموافقة في اللجنة على إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الخاص بالمعاشات الاستثنائية».
وأضاف «نأمل من كل الأطراف أن يكون هدفها واحد في تحسين المستوى المعيشي لجميع المواطنين، ولا أعتقد أن يكون هناك توافق من غير وجود هدف يحقق رفع المستوى المعيشي، للمتقاعدين والموظفين والأعمال في القطاع الخاص والمساعدات الاجتماعية». وعبر عن استغرابه من أنه «في دولة ثرية آلاف الغارمين، وما يقارب نصف الشعب الكويتي مديون وسوء الإدارة»، متمنياً على سمو رئيس مجلس الوزراء «الحرص على متابعة ما يدور من فساد في وزارة التربية، وما يقوم به الوزير من إفساد للجهاز التعليمي والإداري، وهذه كارثة يجب عدم السكوت عنها، وكذلك أن يراقب أعمال وزير الصحة الذي يقوم بإفساد الوزارة، وهذه مسؤولية مباشرة لسمو رئيس الوزراء».
وأضاف «أتمنى أن يتوقف فوراً ما يجري في وزارتي الصحة والتربية من فساد. وهذه مسؤوليتهم المباشرة، ونتمنى أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وإعطائهم حقوقهم».
