11 توصية برلمانية لـ... ضبط الأسعار والتضخّم

فيما تضمّن التقرير السابع للجنة المالية البرلمانية الخاص بدراسة قضية «ارتفاع الأسعار واستمرار موجة التضخم»، 11 توصية لضبط الأسعار ومواجهة التضخم، أكد أن الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية المعنية مازالت غير كافية في هذا الاتجاه، وأن هناك قضايا مهمة مرتبطة بظاهرة غلاء الأسعار يجب النظر فيها.
وخلُص التقرير، الذي أُنجز قُبيل الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني، وحصلت «الراي» على نسخة منه، إلى 11 توصية لمواجهة التضخم، جاء في مقدمتها وضع حلول جذرية لمعالجة القضية الإسكانية.
وشدّد التقرير ضرورة مواجهة التضخم الملحوظ في أسعار العقار، مبينا أن البيانات الواردة من الجهات المعنية، كشفت أن المستهلك في الكويت يُنفق النسبة الأكبر من إجمالي إنفاقه على خدمات المسكن وبنحو 33.2 في المئة.
وأكد التقرير على ذرورة بذل الجهود في معالجة الفجوة الكبيرة بين الطلب والعرض على المساكن، لتخفيض الأسعار المبالغ فيها للعقار، من خلال العمل على تحرير المزيد من الأراضي السكنية، وزيادة دور القطاع الخاص في إنجاز المشروعات الإسكانية، وإعادة النظر في قيمة الرسوم المفروضة بالقانون 8 /2008، الخاص باستغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص، إضافة إلى تقنين تأجير السكن الخاص، بما يمنع المضاربة في سوق العقار السكني، وإيجاد بدائل مستدامة لنظام الإسكان الحالي وذلك لضمان حصول الجميع على السكن.
حزمة توصيات
وأوصت اللجنة بأهمية التعديل التشريعي على أحكام القانون 10/ 1979 في شأن الإشراف في الاتجار على السلع والخدمات والأعمال الحرفية، وتحديد أسعار بعضها والقوانين الأخرى المرتبطة، لتعزيز دور وزارة التجارة والصناعة في التصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لكل مَنْ يسعى لاستغلال المستهلكين، مبينة أن اللجنة تعكف حالياً على دراسة الاقتراحات بقوانين المرتبطة في هذه القضية، للوصول إلى التعديلات التشريعية المناسبة على القوانين الحالية ذات الصلة بما يُساهم في ضبط أسعار السلع والخدمات وتحقيق الاستقرار النسبي في معدلات التضخم، منوهة بأن الحكومة أوضحت في اجتماعها مع اللجنة أنها بصدد تقديم مشروع بقانون بتعديل أحكام القانون المشار إليه.
ومن التوصيات التي قدمتها اللجنة كذلك، الضبط المالي (السياسة المالية) من خلال تبني الإصلاحات المالية والاقتصادية، لتنويع مصادر الدخل، ومعالجة أوجه الخلل في الميزانية العامة للدولة، مع تخفيض العجز في الميزانية العامة لتهدئة الطلب الكلي والتضخم، والاستثمار في البنية التحتية والرعاية الطبية والتعليم.
وشدّدت اللجنة على ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق، بالنظر في إجراءات أخرى مكملة لزيادة فعالية الرقابة على الأسواق، والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأسعار، وتضافر الجهود نحو مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وتحقيق الاستقرار النسبي في أسعار السلع.
حماية المستهلك
وأكدت أهمية تعزيز التنافسية، من خلال زيادة تفعيل دور جهاز حماية المنافسة والاستفادة من خبرات الأجهزة المماثلة في الدول الأخرى، وإقرار تشريعات وسياسات فعّالة للمنافسة وحماية المستهلك وتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات.
وتطرق التقرير الى توصيات أخرى تمثلت في تعزيز الإمدادات الغذائية وتنويع مصادر الاستيراد وتسهيل إجراءات مراقبة الحدود والذي من شأنه تعزيز ضمان الأمن الغذائي طويل الأمد، ودعم وتشجيع المبادرين من أصحاب الأعمال على توفير السلع بأسعار تنافسية من خلال توفير حوافز مثل الإعفاءات من الرسوم الحكومية وغيرها، ودعم جهود الإدارة المركزية للإحصاء في تطوير العمل الإحصائي، والعمل على تسريع وتيرة إصدار المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية المتأخرة.
كما أكدت اللجنة على أهمية الاستغلال الأمثل لارتفاع أسعار النفط لأي فترة، من خلال إقامة مشاريع استثمارية تعود على الدولة بإيرادات غير نفطية ضخمة، من شأنها تطوير رأس المال البشري المحلي وتشجيع الابتكار والاختراع، وتفعيل سياسات الخطة الإنمائية وتنفيذها من خلال حزمة مبادرات تنموية تشمل كل المجموعات الرئيسية للسلع في القطاعات الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن تفعيل القوانين التي من شأنها التأثير على ارتفاع الأسعار، مثل القانون 5/ 2008، في شأن تأسيس شركات تطوير وتنفيذ المستودعات العامة والمنافذ الحدودية.
التوصيات
1 - حلول جذرية لمعالجة القضية الإسكانية
2 - تعديل قانون الإشراف في الإتجار على السلع والخدمات
3 - ضبط السياسة المالية في الدولة
4 - الرقابة على الأسواق
5 - تعزيز التنافسية وتفعيل دول جهاز حماية المنافسة
6 - تعزيز الإمدادات الغذائية وتنويع مصادر الاستيراد
7 - دعم المبادرين من أصحاب الأعمال بتوفير السلع بأسعار تنافسية
8 - تسريع وتيرة إصدار المؤشرات والإحصاءات الاقتصادية المتأخرة
9 - الاستغلال الأمثل لارتفاع أسعار النفط
10 - تفعيل وتنفيذ سياسات الخطة الإنمائية
11 - تفعيل القوانين التي من شأنها التأثير على ارتفاع الأسعار