الكويت تلاحق مجرمي الحرب الإسرائيليين

لا صوت يعلو في الكويت على صوت نصرة غزة وأهلها المرابطين في مواجهة «الصمت المطبق والمريب للمجتمع الدولي وعجزه غير المبرر عن القيام بدوره في إيقاف الجرائم والانتهاكات الصهيونية».
ووسط الغليان في العالمين العربي والإسلامي، تصدح الكويت التي كانت منطلقاً لبداية النضال الفلسطيني وصوتاً عالياً بالدفاع عن القضية، مؤكدة أن «الطريق واحد، وهو طريق التسوية الشاملة والعادلة.. طريق الحرية لشعب فلسطين الحبيبة».
وتأكيداً على الموقف الكويتي الثابت والجامع رسمياً وشعبياً، خلصت جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة الانتهاكات الصهيونية في غزة إلى اعتماد توصية «نوعية» بملاحقة رئيس الكيان الصهيوني وقادة الكيان العسكريين والسياسيين كمجرمي حرب في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وبرلمانات العالم.
الجلسة التي شهدت إدانات واسعة للانتهاكات الصهيونية وإشادة بصمود أهالي غزة، وتحوّلت في جزء منها إلى سرية شهدت خلاله مداخلات لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد ووزير الخارجية الشيخ سالم الصباح ومجموعة من النواب، انتهت بـ 13 توصية تتعلق بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومناصرته.
ومن أبرز ما تضمنته التوصيات قيام الحكومة عبر الإجراءات الرسمية لها، بلم شمل المعلمات والمعلمين الفلسطينيين في الكويت مع أهاليهم، ومطالبة الحكومة والقطاع الخاص وصناديق التنمية بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها، قيام الحكومة، بالتعاون مع اللجان الخيرية والجمعيات الإنسانية، بتأسيس «مدينة الكويت الإنسانية» في قطاع غزة، والترتيب لاستقبال المصابين خصوصاً من الأطفال والنساء في مستشفيات الكويت.
وأكدت التوصيات على استمرار الحكومة في إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها، أمام أي استخدام لها في أي عملية ضد إخواننا في فلسطين، ورفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وعدم التوقيع على أي بيانات مشتركة للخارجية الكويتية أو مؤسسات الدولة، مع أي دولة شقيقة أو صديقة أو مؤسسات دولية، فيها دعوة لأي من صور التطبيع أو إدانة للحق الفلسطيني في مقاومة المحتل أو المساواة بين الجاني الصهيوني والضحية في الإدانة.