لدعم الصمود أمام المخاطر والصدمات
وزير الصحة: خطط قصيرة وطويلة... لتعزيز منظومة الأمن الغذائي
أحمد العوضي
محمد المهان
أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي أن«اللجنة العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي، المشكلة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 640، بصدد إعداد خطط قصيرة وطويلة الأمد تدعم الصمود أمام المخاطر والصدمات لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، استناداً إلى عضوية الهيئة العامة للغذاء والتغذية في اللجنة».
وأوضح العوضي، في رد على سؤال برلماني للنائب محمد المهان، أن «الهيئة العامة للغذاء والتغذية شاركت بعضوية لجنة تقييم الأمن الغذائي، وبحث سبل تعزيزه في الكويت، والمشكلة من قبل جهاز الأمن الوطني، وشاركت في إعداد التقرير الخاص بأعمال اللجنة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء، كما قدمت الهيئة مرئيات ومقترحات، لتطوير منظومة الأمن الغذائي إلى الامين العام لمجلس الوزراء».
وفيما أشار إلى أن «الهيئة ليس لها دور مباشر في رفع نسب الإنتاج الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية، لأن هذا منوط بالجهات المختصة كوزارة التجارة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، أوضح أنّ «الهيئة تقوم بمراجعة السياسات والتشريعات مع الجهات ذات العلاقة وضمان سلامة المادة الغذائية».
ولفت إلى «وجود وحدة تنظيمية في الهيئة باسم إدارة الأمن الغذائي، تندرج تحت قطاع شؤون تغذية المجتمع، ومسؤوليتها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، بتحديد السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية في حالات السلم والحرب والطوارئ، ويتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بصورة مستمرة، وكذلك المشاركة مع الجهات المعنية داخل وخارج الهيئة لإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي، من خلال عضوية الهيئة في اللجنة العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 640».
وأوضح العوضي، في رد على سؤال برلماني للنائب محمد المهان، أن «الهيئة العامة للغذاء والتغذية شاركت بعضوية لجنة تقييم الأمن الغذائي، وبحث سبل تعزيزه في الكويت، والمشكلة من قبل جهاز الأمن الوطني، وشاركت في إعداد التقرير الخاص بأعمال اللجنة الذي تم رفعه لمجلس الوزراء، كما قدمت الهيئة مرئيات ومقترحات، لتطوير منظومة الأمن الغذائي إلى الامين العام لمجلس الوزراء».
وفيما أشار إلى أن «الهيئة ليس لها دور مباشر في رفع نسب الإنتاج الخاصة بالصناعات الغذائية والزراعية، لأن هذا منوط بالجهات المختصة كوزارة التجارة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية»، أوضح أنّ «الهيئة تقوم بمراجعة السياسات والتشريعات مع الجهات ذات العلاقة وضمان سلامة المادة الغذائية».
ولفت إلى «وجود وحدة تنظيمية في الهيئة باسم إدارة الأمن الغذائي، تندرج تحت قطاع شؤون تغذية المجتمع، ومسؤوليتها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالدولة، بتحديد السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية في حالات السلم والحرب والطوارئ، ويتم التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن بصورة مستمرة، وكذلك المشاركة مع الجهات المعنية داخل وخارج الهيئة لإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغذوي، من خلال عضوية الهيئة في اللجنة العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي، بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 640».