الحكومة تبحث مشروعاً ضريبياً شاملاً لا يُطبّق على... المواطنين أو المشروعات الصغيرة

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس مقترحاً بإصدار تشريع ضريبي مع إلغاء القوانين الضريبية الحالية.
وبيّنت أن المقترح يدفع بأن يكون هناك تشريع ضريبي شامل تحت مسمى «قانون ضريبة أرباح الأعمال» يفرض ضريبة تقدر بـ 15 في المئة على أرباح جميع الأشخاص الاعتباريين بما فيها الشركات العالمية الكبرى، مع تضمينه مواد تضمن خروج المواطنين والمشروعات الصغيرة من دائرة الخضوع الضريبي، على أن يتم تطبيقه على مرحلتين.
ولفتت المصادر إلى أن المرحلة الأولى من التطبيق تبدأ 1 يناير 2025 وتشمل تطبيق الضريبة على الشركات العالمية الكبرى (متعدة الجنسيات) مع استمرار نفاذ القوانين الضريبية الحالية.
أما المرحلة الثانية فتبدأ 1 يناير 2026 وتشمل التطبيق الشامل على جميع الأشخاص الاعتباريين مع إلغاء القوانين الضريبية الحالية.
وتأتي ضريبة الشركات ضمن 14 أولوية قدمتها الحكومة إلى اللجنة التنسيقية النيابية لاعتمادها ضمن الخريطة التشريعية لدور انعقاد مجلس الأمة، المقرر انطلاقه 31 أكتوبر الجاري.
وأوضحت المصادر أنه وفقاً لهذا التصور سيتم تطبيق ضريبة الشركات العالمية الكبرى في الموعد المحدد له عالمياً 1 يناير 2025، مع منح الشركات الكويتية الأخرى مهلة أكبر لتهيئة أنظمتها والاستعداد قبل التطبيق الشامل في 1 يناير 2026.
تطبيق شامل
وكشفت المصادر أن مجلس الوزراء يدرس تشكيل لجنة عليا لوضع الأطر المناسبة للسياسات المتعلقة بضريبة الحد الأدنى العالمية على الشركات، والتي رفعت مشروع قانونها منظمة التعاون الاقتصادي للتنمية «OECD»، إلى جانب تشكيل فريق عمل بالإدارة الضريبية للتعاون مع الاستشاري في المهام المكلف بها.
وحسب التوصية الحكومية في هذا الخصوص من المرتقب أن تضم اللجنة العليا المقترحة في عضويتها ممثلين من وزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، ومؤسسة البترول الكويتية علاوة على غرفة تجارة وصناعة الكويت، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وكذلك اتحاد مصارف الكويت.
متطلبات التنفيذ
واستعرضت مذكرة حكومية رُفعت إلى مجلس الوزراء المتطلبات اللازمة لتنفيذ ضريبة الشركات العالمية الكبرى،
حيث بيّنت أنه وفي ضوء التوصيات الصادرة في اجتماع اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية نهاية سبتمبر الماضي يمكن تحديد المتطلبات اللازمة للتنفيذ على النحو التالي:
أولاً: الانضمام للإطار الشامل لمشروع منع تآكل الوعاء الضريبي «BEPS» حيث تم إبداء الرغبة من الكويت للمنظمة في شأن الانضمام.
ثانياً: التعاقد مع مكتب استشاري لتقديم الخدمات التالية:
1 - دراسة شاملة عن الركيزة الثانية.
2 - تحديد القواعد والمعايير والمتطلبات المتعلقة بتطبيق الضريبة.
3 - إعداد السياسات اللازمة لتنفيذ المشروع وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
4 - إعداد مشروع القانون.
5 - تدريب الكوادر الوطنية على التطبيق.
ومعلوم أن القائمة الاسترشادية للمكاتب الاستشارية الكبرى تتضمن كلاً من مكتب برايس وترهاوس (PWC) ومكتب ديلويت (Deloitte)، ومكتب إرنست آند يونغ (EY)، ومكتب كي بي إم جي (KPMG) ومكتب بيكر تيلي (Baker Tilly).
جميع الأحكام
ونوهت المصادر إلى أن التحركات الحكومية في هذا الخصوص تشمل التوصية بإصدار قانون الإجراءات الضريبية نظراً لتضمّنه جميع الأحكام الإجرائية التي تنظم آلية تطبيق أنواع الضرائب كافة، وهو مشروع قيد الدراسة حالياً، مع البدء في نشر الوعي الضريبي في شأن الضريبة المستحدثة بعد التعاقد مع الاستشاري بثلاثة أشهر، علاوة على توفير نظام آلي متكامل، علماً أنه جارٍ إعداد ممارسة بشأنه من خلال مشروع تطوير الإدارة الضريبية.
وقالت المصادر إن لجنة التخطيط في وزارة المالية تبحث اعتماد الهيكل التنظيمي المقترح لقطاع الضريبة، فيما من المرتقب تدريب العاملين مع تدعيمهم ببعض الخبرات من المستشارين والاختصاصيين الحاليين بالإدارة الضريبية.