بوقماز تستبق استجوابها وتستعرض في «المرافق» جهود صيانة الطرق خلال السنوات الـ 10 الماضية

شكل اجتماع لجنة المرافق العامة البرلمانية فرصة لوزيرة الأشغال العامة الدكتور أماني بوقماز لعرض جهود صيانة الطرق والشوارع، والذي ورد ضمن محاور المقدم إليها من النائب الدكتور مبارك الطشة، وخصوصاً أن مضمون الاجتماع المعد سلفاً عن صيانة الطرق والشوارع.
ففي خطوة استباقية، قدمت بوقماز عرضاً عن صيانة الطرق خلال السنوات العشر الماضية، في جميع المناطق والطرق السريعة وما هو جارٍ تنفيذه من طرح العقود ومراحل الترسية والمراسلة مع ديوان المحاسبة لاعتماد العقود.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد لاري، إن حضور الوزيرة للاجتماع جاء لمناقشة وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري، في تطوير وصيانة الشوارع والطرق والميادين والجسور ودراسة المعوقات التي تعترضها، وما قامت به الجهات الحكومية من صيانة للشوارع، مؤكداً أن «الوزيرة حضرت، واستمعنا إلى عرضها بخصوص مسيرة السنوات العشر الأخيرة، بالنسبة لصيانة الطرق في جميع المناطق والطرق السريعة، وما هو جارٍ تنفيذه من طرح العقود ومراحل الترسية والمراسلة مع ديوان المحاسبة، لاعتماد العقود، وبحث بقية العقود من أجل التوصل إلى القيم والأسعار التي توافق عليها الوزارة».
وأكد لاري، في تصريح بعد اجتماع اللجنة، أن«المجلس يقوم بدوره الرقابي، والحكومة تقوم بدورها وتجتهد، لأن عنصر الوقت مهم وفق ما ذكر في العرض»، لافتاً إلى«وجود خطورة عالية في الطرق المختلفة، ويجب أن تحل مشكلة السلامة عليها، وهو ما تسعى الحكومة والمجلس إليه، فما يهمنا العنصر البشري». ودعا جميع الجهات إلى الإسراع في تنفيذ العقود، وكل من له صلة عليه استعجال التنفيذ، وخصوصاً الجهات الرقابية، مثل ديوان المحاسبة والوزارات المعنية بتنفيذ العقود.
استجواب
في سياق متصل، قال النائب خالد الطمار، إن «الاستجواب الذي قدمه النائب الدكتور مبارك الطشة إلى الوزيرة بوقماز مستحق، ويرقى إلى إسقاط الحكومة بأكملها وليس الوزيرة المستجوبة فحسب، لأنه تضمن قضايا مهمة لم تتم معالجتها»، موضحاً أن«الاستجواب الذي يتألف من 4 محاور مهمة يرقى إلى إقالة حكومة، وخصوصاً في محوري التراخي والتهاون في تحصيل الغرامات على المقاولين، ووجود شبهات فساد وتضارب مصالح»، موضحاً أن«هذين المحورين كفيلان بإسقاط الحكومة بأكملها».
وذكر الطمار، في تصريح صحافي أمس، أن«الاستجواب حق كفله الدستور لكل نائب. ونحن كيف نثق بحكومة فشلت في إصلاح الطرق وغير قادرة على تنفيذ رؤية الكويت. فالوزيرة أكملت عاماً كاملاً، ولم تقدم للشعب الكويتي ومجلس الأمة إلا الوعود ولم تنفذ شيئاً على أرض الواقع»، متمنياً صعودها المنصة وتفنيد الاستجواب».