البراك: تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الدكتور سعد البراك اليوم الاثنين أهمية تنمية وتطوير الصناعة النفطية بالرغم من التحديات الوجودية التي يسببها التغير المناخي.

وقال البراك في كلمته خلال مؤتمر استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 2040 واستراتيجية تحول الطاقة 2050 المنعقد تحت عنوان (طاقة مستدامة لمستقبل واعد) إن هناك بعض التحديات التي تواجه دولة الكويت في سبيل تنويع مصادر الدخل واستدامة الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القطاع النفطي يعتبر عصب الاقتصاد الوطني إذ ساهم ببناء الدولة الحديثة منذ تصدير أول شحنة نفط في عام 1946 من خلال تضافر الجهود بسواعد الكوادر الوطنية والمتمثلة بالعاملين والعاملات في القطاع النفطي.

وأوضح أن دولة الكويت ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية ما زالت ملتزمة بالاستثمار في القطاع النفطي الكويتي لنموه ولاستمرار الكويت في أداء دورها العالمي تجاه زبائنها نحو العالم.

وأشار إلى أن العالم يشهد تحولا هاما نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة وهو تحول يتطلب رؤية استراتيجية طويلة المدى قائلا «ندرك أهمية النفط كمورد استراتيجي ولكننا أيضا نعمل بجهد للمضي قدما في تحول الطاقة والاستثمار في الكوادر الوطنية والتكنولوجيا الجديدة».

وذكر أنه تماشيا مع برنامج عمل الحكومة (2023-2027) وخطة التنمية الوطنية لدولة الكويت تم اليوم إطلاق توجهات مؤسسة البترول الكويتية الاستراتيجية لغاية عام 2040 وإطلاق خارطة الطريق لتحقيق الوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات الكربونية في عام 2050.
وأفاد بأن المؤتمر يسلط الضوء على أهم مشاريع رفع الطاقة الإنتاجية للنفط الخام وزيادة انتاج الغاز الحر وزيادة الطاقة التكريرية بالإضافة إلى تجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري والذي يعد من أهم المحاور الاقتصادية لبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السابع عشر.

وأضاف أن هناك العديد من التحديات والفرص يشهدها العالم في الوقت الحالي مؤكدا أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تأخذ في اعتبارها هذه المعطيات وتتفاعل معها بمرونة ومهنية وتخطيط إلى أن تقوم بتحقيق نمو مستدام وتنوع اقتصادي لدولة الكويت.

وبين أنه نظرا لأهمية القطاع النفطي باعتباره المسؤول عن أكثر من 90 في المئة من ايرادات دولة الكويت فلا بد من تذليل بعض المصاعب لتمكين مؤسسة البترول الكويتية من تنفيذ مشاريعها الواردة في برنامج عمل الحكومة وفقا للجدول الزمني المحدد لها وذلك لضمان استمرار التدفق المالي للدولة.

وتابع «نسعى جاهدين خلال دور الانعقاد القادم لمجلس الأمة إلى استمرار التعاون بين السلطتين لسن تشريعات وقوانين توائم توجهاتنا الاستراتيجية وتذلل بعض المصاعب التي قد تواجه المؤسسة في أداء أعمالها وبما يتماشى مع رؤية الكويت الجديدة (2024/2040)».

الخطة الخمسية

من جهته كشف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح ان تنفيذ المؤسسة لمشاريعها الرأسمالية سيضمن تدفق إيرادات إضافية لخزينة الدولة تقدر بحوالي 11 مليار دولار سنويًا خلال الخطة الخمسية وسيساهم في محافظة المؤسسة على حصتها السوقية.

وفي كلمته خلال المؤتمر شدد السعود على أن نجاح المؤسسة وشركاتها يستوجب «فزعة كويتية» من كافة مقومات المجتمع الكويتي من جهات الدولة إلى السلطة التشريعية إلى المواطنين والمواطنات، كما تتطلب التوجهات الاستراتيجية توفير هيكل اقتصادي منفتح يتيح للمؤسسة تحقيق رؤيتها كمؤسسة تجارية رائدة في صناعة النفط والغاز.

واشار السعود إلى انه في أي سيناريو للتحول في الطاقة، سيظل النفط جزءاً حيوياً من هذه المعادلة، وستكون الاستمرارية للنفط الأقل كثافة كربونية والأقل تكلفة مالية، وهذا ما يتميز به النفط الكويتي لإنه من أقل النفوط العالمية من حيث تكلفة الانتاج وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وأضاف السعود ان مؤسسة البترول الكويتية تفتخر اليوم بانطلاق توجهاتها الاستراتيجية حتى عام 2040 والتي قمنا برسمها تماشيا مع التوقعات المستقبلية في الأسواق العالمية، ومنها التوجه العالمي نحو التحول في الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مستقبلاً، وبنفس الوقت زيادة الطلب على الطاقة بمقدار 50 في المئة بحلول عام 2050.

وقال السعود «ستوفر التوجهات الاستراتيجية فرص متعددة لتنمية قدرات ومهارات العمالة الوطنية عبر تدريبهم، مشيرا إلى انه من أهم مرتكزات تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لغاية عام 2040 هي بناء الكوادر الكويتية البشرية وتأهيلها بالمهارات العالية ورفع كفاءتها وإتاحة الفرصة لها للإبداع والتطوير والعطاء، فإننا في مؤسسة البترول الكويتية نحرص على الاستثمار في العنصر البشري الوطني كونه مفتاح التميز لعمليات المؤسسة المختلفة وأحد ركائز الصناعة النفطية في دولة الكويت».

أما فيما يخص تطوير الاقتصاد الكويتي، أوضح السعود أن توجهات مؤسسة البترول الاستراتيجية أولت دوراً كبيراً للقطاع الخاص وخصوصاً في مجال إقامة صناعات تحويلية لاحقة تزيد الناتج المحلي الإجمالي الكويتي.

وأضاف، إدراكاً منا بأن النفط سيستمر مهيمناً على مزيج الطاقة، وأن التحوّل من النفط إلى الطاقة المتجددة والبديلة سيكون تدريجياً، فقد قامت مؤسسة البترول بتحديث توجهاتها الاستراتيجية تجاه نمو عملياتها في الاستكشاف والإنتاج والتكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت.

وقال السعود تعزيزاً لالتزام دولة الكويت بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 حسب ما أعلنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، قامت مؤسسة البترول الكويتية بإعداد استراتيجية شاملة خاصة بالتحوّل في الطاقة، ووضع خارطة طريق تفصيلية تتضمن المبادرات والمشاريع لتطبيق هذه الاستراتيجية للوصول إلى الحياد الكربوني قبل عام 2050. ونتيجةً لتحقيق هدفنا، فسيستمر برميل النفط الكويتي الأكثر مرغوباً في العالم كونه الأقل تكلفة سواءً مادياً أو من انبعاثاته الكربونية.

وأكد السعود على استمرار المؤسسة في خدمة الكويت والعالم عن طريق الإدارة المستدامة للموارد الهيدروكربونية، وبما أننا على قناعة تامة بأن آخر برميل نفط على الأرض سيتم انتاجه من منطقتنا، فعلينا الاستمرار بالاستثمارات اللازمة للنمو والمحافظة على مواردنا الطبيعية.

وقال السعود ندرك تماماً نحن العاملون في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة بدور قطاعنا في تنمية الاقتصاد الكويتي، فنحن مسؤولين عن 90 في المئة من إيرادات الخزينة العامة للدولة، ونحن من يوفر احتياجات المواطن الكويتي من الوقود، كما يمثل موظفي القطاع النفطي ما يزيد على 23 ألف أسرة كويتية كموظفين مباشرين بالإضافة إلى مثل هذا العدد من عاملين في الخدمات المساندة.

أهداف التحول في الطاقة

بدوره قال العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول بدر العطار إن مجال الطاقة يتطور بوتيرة متسارعة عالمياً ويستمر في تحقيق التوازن بين العرض والطلب على مصادر الطاقة المختلفة من جهة، والاستدامة في هذا المجال مع تخفيض آثار تغير المناخ عالمياً من جهة أخرى، حيث نرى أن التوجه العالمي لصناع القرار هو استمرار الحاجة لتأمين الطاقة من خلال تعزيز إمدادات النفط والغاز ومشتقاتهما، مع العمل على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وأضاف العطار في كلمته أنه لتحقيق أهداف التحول في الطاقة، فسوف تقوم مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بالاستثمار في هذه المشاريع الرأسمالية بما يقارب الـ 110 مليار دولار أميركي، وسنقوم بذلك من خلال شراكات عدة وتعاون مع جهات الدولة والقطاع المصرفي والمؤسسات العلمية الكويتية والعالمية المختصة في تقنيات تخفيض الانبعاثات الضارة في البيئة حيث نعرض عليكم الآن فيلم توضيحي يشرح خارطة الطريق للتحوّل في الطاقة وأهم المبادرات المستقبلية التي تعتزم المؤسسة وشركاتها التابعة القيام بها.

تحديات جديدة

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت احمد العيدان ان صناعة النفط والغاز تواجه العديد من التحديات الجديدة لتلبية احتياجات السوق العالمي من الطاقة، مما يحتم علينا في شركة نفط الكويت الاستمرار في التميز في الإنتاج والتكيف مع هذه التحديات بالابتكار والاستدامة.

وكشف العيدان عن سعي نفط الكويت في استراتيجية 2040 للوصول إلى الطاقة الإنتاجية 3.650 مليون برميل يومياً من النفط في عام 2035 والاستمرار في هذا المعدل من الإنتاج لغاية عام 2040، و1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز الحر يومياً في عام 2040، وذلك لتكون شركة نفط الكويت مثالاً للتميّز التشغيلي على المستوى العالمي.

واشار العيدان إلى انه فيما يخص دور شركة نفط الكويت في تنفيذ استراتيجية المؤسسة الخاصة بالتحوّل في الطاقة، فإن الشركة تعمل على الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بما في ذلك تقنيات التقاط واستخدام وتخزين الكربون، حيث أن نسبة خفض الانبعاثات الكربونية باستخدام هذه التقنية تصل لحوالي 37 في المئة.

وقال العيدان نعمل حالياً على دراسة الطرق الأمثل لتخزين ما يقرب من 400 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون لتحقيق هدفنا المتمثل في تخزينه واستخدامه في عمليات الانتاج.

وأكد العيدان أن شركة نفط الكويت تسعى باستمرار لتذليل الصعوبات من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى العمل الجاد في الوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050.