إقرار «الجمع بين الوظيفة والدراسة»... رغم الرفض الحكومي

رغم التحفظ الحكومي على «الجمع بين الدراسة والوظيفة»، أقرت لجنة الموارد البشرية البرلمانية الاقتراحات بقوانين في شأن الجمع بين الدراسة والوظيفة داخل وخارج الكويت، فيما غاب التوافق في الاجتماع المشترك الذي عقدته اللجنة مع «التعليمية» بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح رئيس اللجنة النائب فارس العتيبي أنه تم التعديل على المادة الثانية لتلتزم الجهات المختصة بتسوية أوضاع الموظفين ممن حصلوا على مؤهلاتهم من جهة معترف بها خلال فترة ما بعد 10 فبراير 2019.
وبيّن أن ردود الحكومة خلال الاجتماع المشترك تضمنت أن هناك تعديلات على لائحة ديوان الخدمة المدنية في شأن الجمع بين الوظيفة والدراسة، مشيراً إلى رفض أعضاء اللجنتين لهذا الأمر.
وقال مقرر اللجنة التعليمية النائب الدكتور عبدالهادي العجمي لـ«الراي» إن «الاجتماع المشترك بين التعليمية والموارد البشرية كان محبطاً ولم يحمل جديداً».
وأضاف العجمي أن «خطاب الوزير والفريق الذي حضر الاجتماع كان محبطاً جداً، ولم يحترم المقترح الذي تم تقديمه، ولم يأخذه على محمل الجد. فالوزير وفريقه قدموا تصورات غير موضوع النقاش».
بدوره، أسف عضو لجنة الموارد البشرية الدكتور محمد الحويلة لتقديم وزارة التربية رداً يتناقض مع ردها الذي قدمته قبل شهرين، مشيراً إلى أنه «موقف سلبي من تفهّم حاجة الشباب لمواصلة دراستهم الجامعية، وإننا جميعاً مع ضمان جودة التعليم».
وأكد مقرر لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب بدر نشمي أن اللجنة وافقت على اقتراح الجمع بين الوظيفة والدراسة، رغم الرفض الحكومي، مشدداً على أن «هناك قيادات في التربية جمعت بين الوظيفة والدراسة وترفض القانون اليوم، وعلى رأسهم وزير التربية الحالي».