«تنسيقية» النواب تجهّز خريطة تشريعية... لشهري نوفمبر وديسمبر

تزامناً مع اجتماعات اللجان البرلمانية التي أسفرت عن توافقات حكومية - نيابية، عقدت اللجنة التنسيقية النيابية اجتماعاً، أمس، لمناقشة أولويات النواب ووضع خريطة التشريعات النيابية لدور الانعقاد المقبل.
وقالت مصادر نيابية لـ«الراي» إن «تنسيقية النواب استعرضت الأولويات التي تقدّم بها النواب على مدى الأسبوعين الماضيين، وصنفتها في ثلاثة مجالات سياسية وتنموية ومعيشية»، لافتة إلى أن اجتماعاً قريباً سيعقب اجتماع الأمس مع تنسيقية الحكومة، للتوافق على الأولويات، على أن تعقد بعدها اللجنة اجتماعاً نيابياً موسعاً، بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، قبل دور بدء دور الانعقاد المقبل، لاستعراض الخريطة التشريعية والإعلان عن التقارير الجاهزة، لإدراجها في جدول أعمال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.
وأسفرت اجتماعات اللجان البرلمانية، أمس، عن توافق ضمني على بعض التشريعات، وإمهال الحكومة أسبوعين لإجراء تعديلات على المشاريع التي قدمتها مثل الإعلام الجديد وإقامة الأجانب.
وقال مقرر اللجنة التعليمية البرلمانية النائب الدكتور عبدالهادي العجمي لـ«الراي» إن «اجتماع اللجنة مع وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري لمناقشة قانون الإعلام الجديد كان مثمراً، وقدمنا له ملاحظات بخصوص ما جاء في مسودة القانون، واتفقنا على اجتماع بعد أسبوعين يقدم فيه الوزير القانون بصورته النهائية وبشكل رسمي».
وأكد العجمي أن «اللجنة فور تسلمها النسخة الرسمية لقانون الإعلام الجديد، ستقوم بدعوة المعنيين والمؤسسات الإعلامية، ليبدوا رأيهم بالقانون الجديد قبل اعتماده بشكل نهائي».
من جهتها، أرجأت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التصويت على مشروع إقامة الأجانب حتى الانتهاء من مواده بالكامل، حيث استعرضت، في اجتماعها أمس، عدداً من المواد، خصوصاً المتعلقة بالعقوبات، وطلبت من ممثلي وزارة الداخلية تغليظ العقوبات على المتاجرين بالإقامات أو من يستقدم أجنبياً نظير مبالغ مالية أو منفعة، وإخضاع الفنادق والمساكن المفروشة للضبطية القضائية.
وأبلغت وزارة الداخلية أعضاء اللجنة بأنها ستقوم بإعداد مذكرة جديدة، تتعلق بتغيير بعض مواد المشروع المتعلقة بالعقوبات.
ويتضمن المشروع 37 مادة و7 فصول ويحتوي على مواد تحدد آلية دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات، بالإضافة إلى حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8.
وفضلت اللجنة إبقاء المواد المتعلقة بالعمالة المنزلية كما هي، من حيث الإقامة وتحويلها.
وبخصوص الاقتراح بقانون، في شأن إجراءات منح سمات الدخول إلى الكويت لمواطني الدول الأجنبية، ارتأت اللجنة مناقشته حين ورود رأي الفتوى والتشريع في شأنه.