ضبط مالي لـ «بدل الإجازات» النقدي

فيما كلف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بدراسة مقترحات ضوابط جديدة لصرف البدل النقدي للإجازات للموظفين الكويتيين، أفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» بأن الهدف منها هو الضبط المالي للصرف، بالنظر إلى التضخم الكبير الذي طال هذا البند في ميزانية السنة المالية، وقفز به من 300 مليون دينار إلى نحو مليار دينار.

وأوضحت المصادر أن الشروط الجديدة اقترحتها وزارة المالية بعد دراسة مستفيضة بهدف الموازنة بين الحفاظ على حقوق الموظفين المستحقين من جهة، وعدم إرهاق الميزانية العامة للدولة من جهة ثانية.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على توصيات اللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون القانونية، وكلف ديوان الخدمة المدنية بدراسة الضوابط بالتنسيق مع وزارة المالية، والجهات التي تراها مناسبة.

ومن أبرز الضوابط المقترحة، إلزام الموظف بإجازة دورية سنوياً لا تقل عن 30 يوماً، وحصر صرف البدل خلال الخدمة مرة واحدة كل 10 سنوات وبحد أقصى 60 يوماً، واشتراط ألا يقل رصيد الموظف (الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات) عن 30 يوماً بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.