المضف: حريصون على استمرار نهج الكويت التاريخي في احترام المعاهدات الدولية.. والمغالطات لن تغير الحقيقة
- فوائد استمرار اتفاقية «خور عبدالله» أكبر للجانب العراقي
- لن ننزلق إلى إساءات بعض السياسيين والبرلمانيين العراقيين
أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب عبدالله المضف حرص الكويت على استمرار نهجها التاريخي في احترام المعاهدات الدولية مع دول العالم أجمع، وثبات ديبلوماسيتها الحكيمة، مشددا على ان «المغالطات التاريخية التي جاءت في حكم المحكمة العراقية لن تغير من الحقيقية شيئاً ولن تمس حقوق الكويت في خور عبدالله».
وأبدى المضف في تصريح صحافي، استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإبطال اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله بعد رفض المحكمة ذاتها الطعن المقدم في عام 2014 على الاتفاقية.
وأوضح أن «تلك الاتفاقية تم إيداعها من الجانبين الكويتي والعراقي في منظمة الأمم المتحدة في عام 2013 وتم الطعن عليها من قبل بعض البرلمانيين العراقيين في عام 2014 وحكمت المحكمة برفض هذا الطعن إلى أن تفاجأنا منذ أيام بإبطال المحكمة للاتفاقية التي حصنتها منذ قرابة الـ9 سنوات».
وقال المضف «لن أدخل في النوايا ولا يعنيني حكم المحكمة العراقية باعتباره شأنا عراقيا لكنني أتحدث عما ورد فيه في الجانب التاريخي»، مشيرا الى ان فوائد استمرار تلك الاتفاقية أكبر للجانب العراقي من الجانب الكويتي من الناحية الفنية نظرا لضحالة المياه في الجانب العراقي.
وبين ان «موافقتنا في الفترة السابقة على هذه الاتفاقية هو نوع من إبداء حسن النوايا ومراعاة حسن الجوار»، متسائلا «هناك اتفاقيات دولية عديدة للكويت فهل ستكون خاضعة للبطلان أوالطعن عليها؟»
وأشار إلى أن «ما تم ذكره في الحكم عن الجانب التاريخي هو ما دعاني للظهور في هذا المؤتمر لأتحدث كعضو في البرلمان بعيدا عن الديبلوماسية الحكومية لأقول ان هناك أنظمة مختلفة مرت على العراق اجتمعت على نظرتها غير السليمة للكويت وشعبها».
وقال المضف «رغم أن بعض من السياسيين والبرلمانيين العراقيين يسيئون الى الكويت وشعبها الا اننا لن ننزلق الى هذا المنزلق ليس جبنا ولا خوفا ولا ارتعادا بل تغليب لحكمة الواثق من موقفه ومن وضعه الدولي».
وبين أن «عدم مراعاة الديبلوماسية وأعرافها أمر سهل ولكن الصعوبة هي في الاتزان والثبات الديبلوماسي وهو ما جبلت عليه الكويت تاريخيا مع دول العالم أجمع».
وأكد المضف ان المعول الرئيس في الاتفاقيات الدولية هو حسن النوايا قائلا «خلال الاجتماع بالوفد العراقي في لجنة الشؤون الخارجية مطلع هذا العام في شأن ترسيم الحدود البحرية في العلامة 162، أكدت أن هذا النوع من الاتفاقيات قد يحدد آلية عمل المؤسسات فيما بينها ولكنه لا يمنح طمأنينة للشعوب إذا غاب حسن النوايا».
وأضاف «أكدت للوفد العراقي حرص الكويت على مصالح الدول الأخرى قبل مصالحها وبالتالي ليست الكويت التي يتم تنبيهها الى تحقيق مصالح الطرفين او البلدين».
وقال المضف ان «مؤتمري اليوم رسالة لأبناء الشعب العراقي في أن هناك بعض السياسيين يتعمدون لظروف انتخابية او لأغراض أخرى جر العراق وشعبها الى وضع سيئ، وان هذه الاتفاقية تفيد العراق أكثر من الجانب الكويتي».
وتساءل المضف «لمصلحة من يتم إبطال الاتفاقية، ولماذا في هذا الوقت تحديدا ولماذا تعمد الإساءة إلى الكويت وشعبها وتاريخها، وإلى متى تستمر هذه الإساءات التي تصدر من بعض البرلمانين والسياسيين العراقيين؟»
وأكد أنه «من السهل الرد على تلك الإساءات إلا أن احترام الذات والمعاهدات الدولية والثبات على الديبلوماسية الحكيمة مع دول العالم أجمع هو نهج الكويت التاريخي في جميع علاقاتها الدولية».
