مؤيدوه يؤكدون أنه نافذ ومحسوم... ومعارضوه يرونه مربكاً ويسعون لإلغائه
انقسام نيابي حول «منع الاختلاط» في الجامعة
- المطير: تطبيق القانون قضية مبدئية لا تخضع للأهواء الشخصية
- الطشة: القانون ينص صراحة على فصل شعب الطلاب عن الطالبات
- الهاجري: قانون توافقت عليه الرغبة الشعبية وأحكام الشريعة
- فهاد: مباني الجامعة الجديدة في الشدادية صممت على أساس الفصل
- هايف: أعذار الاختلاط الواهية تبطلها حقائق الفصل الدامغة
- بوشهري: القانون لا قيمة تشريعية له لأن أحكام «الدستورية» تسمو على القوانين
- شعبان: الأجدر بالوزير العمل على معالجة خلل المؤسسات التعليمية وتراجع تصنيفها
- العيسى: سيتأخر تخرج الطلبة بالحد الأدنى سنتين وعلى القوى الطلابية أن تنتصر لحقوقها
لم تكن عطلة نهائة الأسبوع هادئة، كحال سابقتها في الفترة الماضية، نظراً لما أثاره مضمون ونتائج اجتماع لجنة تعزيز القيم البرلمانية مع وزير التعليم ومسؤولي جامعة الكويت، يوم الأربعاء الماضي، حيث خرج الاجتماع إلى تأكيد تطبيق قانون منع الاختلاط بين طلبة الجامعة، مع إلغاء الشعب المختلطة، وإعادة فتحها للتجسيل مجدداً مع الفصل بين الطلاب والطالبات.
فقد احتدم الجدل النيابي بخصوص قرار إلغاء الشعب المختلطة، وانقسم في شأنه النواب إلى فريقين، فريق يؤكد أن منع الاختلاط قانون نافذ لا تأويل له، وأقر في العام 1996، وفريق يرى أنه تدخل في الخصوصيات وأن الأمور التنظيمية داخل القاعات تخص الإدارات الجامعية وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب، مع مساعٍ لإلغاء «منع التعليم المشترك».
مؤيدون
رأى نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير أن «تطبيق القانون قضية مبدئية لا تخضع للأهواء الشخصية، ولا المزايدات الجانبية، لذلك يجب تطبيق قانون منع الاختلاط، دون وضع عراقيل لعدم تطبيقه، فمن كان جادّاً في تطبيق ما يرضي الله، فسيجد منه سبحانه وتعالى كل العون والتأييد لتحقيق ذلك».
وخاطب النائب الدكتور مبارك الطشة وزير التعليم، قائلاً إن «القانون 24/ 1996 ينص صراحة على فصل شعب الطلاب عن الطالبات، نصاً صريحاً ونافذاً ولا يحتاج تأويلاً»، مثمناً تعهدات القيادات الجامعية في تطبيق القانون، ومؤكداً أن «أي تراجع عن هذا القرار، بمثابة نقض للعهد وخضوع لمخالفة القانون، لذلك يجب أن تكون المحاسبة على عدم تطبيق القانون أو تعطيله».
وثمن النائب الدكتور فلاح الهاجري موقف وزير التعليم ومدير جامعة الكويت، لالتزامهما بتطبيق القانون والنظام، موضحاً أن قضية إلغاء الشعب المختلطة هي مبدأ محسوم بقوانين مسبقة. وقال «لن نغفل عن مشكلة الشعب الدراسية، فمستقبل الطلبة محل تقدير واهتمام، ولن تكون عائقاً لتطبيق قانون توافقت عليه الرغبة الشعبية وأحكام الشريعة الإسلامية».
واستغرب النائب عبدالله فهاد عودة النقاش حول إلغاء الشعب المختلطة في جامعة الكويت مرة أخرى، مع أن الأمر محسوم منذ إقرار قانون منع الاختلاط، وعليه صممت مباني الجامعة الجديدة في الشدادية على أساس الفصل بين الطلاب والطالبات، مؤكداً أن«ما يثار حالياً حول تطبيق هذا القانون جدل في الوقت الضائع. وإذا كانت الجامعة تتذرع بقلة الشعب الدراسية، فهي مشكلة الإدارة وعليها الإسراع في إيجاد الحل، بدلاً من مخالفة القانون الذي أقر بمباركة نيابية شعبية حكومية وفقاً لأحكام الشريعة».
وأوضح النائب محمد هايف أن«الأعذار الواهية تبطلها الحقائق الدامغة. فقانون منع الاختلاط مطبق في أكبر كلية وهي التربية، التي يبلغ عدد طلبتها 8000 في600 شعبة غير مختلطة و10 شعب فقط لظروف التخرج، قد تكون بنسة 1 في المئة. أما كلية الحقوق فعدد الطلبة 3000 تقريباً موزعين على 370 شعبة تقريباً، منها 275 مختلطة للمرة الأولى، مع أنها نفس مباني كلية التربية».
معارضون
في المقابل، أبدى عدد من النواب اعتراضهم على فرض القانون، وأعلنت النائب الدكتورة جنان بوشهري عن تقديمها اليوم الأحد تعديلاً تشريعياً يلغي قانون منع التعليم المشترك، وتترك الأمور التنظيمية داخل القاعات للإدارات الجامعية وهيئة التطبيقي، علاوة على طرح شعب دراسية متنوعة ما بين مشتركة ومنفصلة وفق المتطلبات التعليمية والأكاديمية، وبما لا يضر مصلحة الطلبة، على أن تترك حرية الاختيار في التسجيل لهم.
وقالت بوشهري إن«التزام أبنائنا الطلاب والطالبات في الجلوس بالقاعات الدراسية محل اعتزاز، ودليل على احترام بعضهم البعض، وحسن تربية أسرهم الكريمة، وهذا ما انتهت له المحكمة الدستورية، وأكدته في ما يتعلق بمفهوم الفصل، فأصبح قانون المنع لا قيمة تشريعية له، فأحكام المحكمة الدستورية تسمو على القوانين».
ورأى النائب شعيب شعبان أن«قرار وزير التربية بإلغاء الشعب المختلطة في الجامعة، قبل بدء الدراسة بأيام تسبب بإرباك شديد، وضرر بالغ للطلبة وينم عن عشوائية وعدم دراية»، مطالباً الوزير «بالالتزام بحيثيات حكم المحكمة الدستورية والأجدر به أن يعمل على معالجة أوجه الخلل الذي نخر في جميع المؤسسات التعليمية وتراجع تصنيفها».
وقال النائب عبدالوهاب العيسى إن «الادارة الجامعية الضعيفة رضخت للضغوط السياسية على حساب مصلحة طلبة جامعة الكويت، رغم تطبيقها الصحيح لتفسير المحكمة الدستورية لقانون منع الاختلاط»، مؤكداً أن الضحية الأولى كلية الحقوق، والعين على بقية الكليات. وأوضح أن «الطلبة سيتأخر تخرجهم بالحد الأدنى سنتين، وعلى القوى الطلابية أن تنتصر لحقوقها حتى تقلب المعادلة».
لا إضرار بالطلبة
قال النائب حمد العبيد «نؤيد التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه في اللجنة، من إعادة فصل الشعب خصوصاً أن المباني مصممة أساساً للفصل بين الجنسين. ونحن في لجنة تعزيز القيم البرلمانية أكدنا على إدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان عدم الإضرار بالطلبة».
تحذير من التراجع
حذر النائب فايز الجمهور وزير التربية من الرجوع أو التنازل عن قرار الفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط بالجامعة، بسبب الضغوط التي تمارس عليه، مؤكداً أن «التزامك لنا كنواب يحملك المسؤولية السياسية في حالة الرجوع أوالتنصل من القرار، وستكون بداية عمل لك غير موفقة في ألّا تلتزم بقراراتك ولا تحترمها».
وقال الجمهور «يجب تأمين الشعب الدراسية لأبنائنا الطلبة، وعدم إلحاق الضرر بتعطيل دراستهم وتأمين الشعب اللازمة لهم».
تطبيق... متأخر
أكد النائب فهد المسعود دعم تطبيق قانون منع الاختلاط الذي جاء بتوافق نيابي حكومي سابق، مثمناً «دور وزير التعليم ومدير جامعة الكويت بالتكليف والإدارة الجامعية، في تطبيق هذا القانون الذي تأخر بسبب عدم الاستقرار في المنصب الوزاري والمناصب القيادية في الجامعة والضغوط التي تمارس بحجة الشعب المغلقة».
الفصل... قائم
أيد النائب خالد الطمار التزام مدير الجامعة بما تم الاتفاق عليه بإعادة فصل الشعب، مشيراً إلى أن «المباني مصممة أساساً لذلك، وقد حضرنا اجتماع لجنة تعزيز القيم، وتم التأكيد على إدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات الإدارية لضمان عدم الإضرار بالطلبة».
