مثل زيادة علاوة الأولاد ورفع علاوة الغلاء إلى 250 دينار
المويزري: «المالية» البرلمانية ستصوت على تقارير لتحسين المستوى المعيشي
استعرض رئيس المالية البرلمانية شعيب المويزري آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، معلنا تجهيز تقارير تتعلق بالأمور الاقتصادية والمعيشية والتمويل وسيتم التصويت عليها لادراجها على جدول الأعمال.
وفي مؤتمر صحافي، قال المويزري إن «اللجنة ستجتمع قريبا للتصويت على قوانين من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن والحفاظ على الثروة الوطنية وضبط الأسعار بعدما ادرجت 4 قوانين على جدول أعمال أول جلسة وهي زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي وتعديل المادة 112 مكرر من التأمينات الخاص، وزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفا وخفض قرض السداد من 5 إلى 15 في المئة حسب ظروف المواطن، والغاء الوكيل المحلي».
وأكد المويزري أن «اللجنة ستصوت على تقارير عدة من بينها إعفاء المتوفين من ديونهم لبنك الائتمان لأنه لا يمكن القبول بتحميل الورثة هذه المديونية»، ملاحظا أن بنك الائتمان يتعرض للافلاس وتم دعمه مرات عدة بسبب سوء الادارة وسيتم تمويله من قبل هيئة الاستثمار.
وأضاف ومن ضمن التقارير ايقاف المد الربوي وايقاف فوائد التأمينات على قروض المتقاعدين بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 دينارا بدلا من 120 وزيادة العلاوة الاجتماعية.
وذكر المويزري أن هناك توجها إلى إقرار تعديل على قانون صندوق التنمية بحيث لا يتم إقراض أي دولة قبل موافقة مجلس الأمة مع استثناء في أضيق الحدود عند حدوث كوارث طبيعية في أي دولة مثل الزلازل وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة ستناقش تمويل الجهات الحكومية من قبل هيئة الاستثمار للحد من اقتراض هذه الجهات من بنوك محلية ودولية مع ما يترتب على ذلك من فوائد.
