دافعت عن نفسها: لن يقر أي شيء إلا بالاتفاق مع مجلس الأمة
الحكومة والنواب... كشف تسلّل
وكأن عودة حرارة الطقس إلى الارتفاع، رفعت سخونة المشهد السياسي قبيل دور الانعقاد المقبل الذي يبدو أنه سيكون ساخناً، رغم محاولات السيطرة المتبادلة بين الفريقين النيابي والحكومي.
وأمام هجوم نيابي ساخط على أي توجه حكومي لتمرير قوانين (غير شعبية) مثل الدين العام والضريبة وخصخصة التعاونيات، اتخذت الحكومة موقفاً دفاعياً، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن الخارطة التشريعية لن تُقر إلا بالتوافق مع مجلس الأمة، فيما شدد وزير المالية فهد الجارالله على العمل لإيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية، ومن دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن.
وذكرت المصادر أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري خاطب رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بطلب الحكومة استعجال اللجان البرلمانية الانتهاء من مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمالها والمحالة من الحكومة إلى مجلس الأمة والتي تعكس أولويات الجهات الحكومية ومتطلباتها التشريعية.
وأشارت إلى أن الطلب الحكومي يأتي في سياق تدعيم أواصر التعاون وحرصاً على تعزيز التنسيق في الدور التشريعي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشددة على أن الحكومة حريصة على قوة العلاقة التوافقية ولن يُقر أي شيء لا يتم الاتفاق عليه بين السلطتين، مشيرة إلى أن الكندري أكد على ذلك في الطلب الحكومي لاستعجال اللجان البرلمانية من خلال الإشارة إلى التوافق مع اللجنة التنسيقية الحكومية - النيابية، ولجنة الأولويات البرلمانية لتحديد مشروعات القوانين ضمن الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي المقبل.
ومن جهته، أكد وزير المالية فهد الجارالله أن الوزارة بصدد دراسة حلول وخيارات للتغلب على أزمة السيولة التي قد تواجه الحكومة من خلال طرح حلول استباقية لتجنب وقوع أي خلل في التدفقات النقدية، مشيراً إلى عدم دقة ما ذكر من أن أولويات الحكومة هي قانون الدين العام والضريبة.
وبيّن أن «وزارة المالية تعمل على إيجاد وسائل تعزز من الإيرادات غير النفطية ليس من ضمنها ضريبة القيمة المضافة وضريبة القيمة الانتقائية، وأن هناك الكثير من الحلول التي تعزز الإيرادات غير النفطية دون التأثير على الحالة المعيشية للمواطن».
وأوضح أن «الأولويات الحكومية مذكورة في برنامج عملها الذي عرضته في جلسة خاصة لهذا الشأن، وأن قانون الدين العام مرسل إلى المجلس منذ العام 2017 ويعتبر من أحد الخيارات وليس الخيار الوحيد ونقوم حالياً بإعداد تصورات فنية تعالج المشكلة إن وقعت دون الاستعجال بخيار قانون الدين العام».
وشدد على أن «الحكومة ملتزمة بإطار التعاون والأولويات مع المجلس»، مؤكداً أن «كل الخيارات والتصورات التمويلية البديلة سوف تعرض على اللجان الفنية في مجلس الوزراء ومجلس الأمة للتباحث والنقاش واختيار الأفضل»، مؤكداً أن «هذه القوانين تحتاج توافقاً حكومياً نيابياً ونقاشها فني وليس سياسياً».
