«حتى لو كانت منتجات ليس لها بديل»
«التجارة»: الكويت لا تستورد من الكيان الصهيوني
- لا يوجد أثر مباشر في ما يخص التبادل التجاري مع دول خليجية وقّعت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني
أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه «لا يوجد أثر مباشر في ما يخص التبادل التجاري مع بعض الدول الخليجية التي وقّعت اتفاقيات مع الكيان الصهيوني المحتل، حيث إن كل القوانين واللوائح والأنظمة في الكويت تمنع دخول السلع والمنتجات الإسرائيلية إلى الدولة».
جاء ذلك في رد لوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان على سؤال برلماني للنائب شعيب شعبان، في شأن إعلان بعض الدول الخليجية التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وتوقيع اتفاقيات تجارية في هذا الشأن، والآثار المترتبة على دولة الكويت نتيجة هذه الاتفاقيات والضمانات لحماية الكويت وعدم اختراقها تجارياً من الكيان الصهيوني.
وأفاد الوزير العيبان بأن السؤال ورد في الفصل التشريعي السادس عشر في 5 ديسمبر 2022، وتمت الإفادة عليه مسبقاً من قبل «التجارة» في 8 مارس الماضي، حيث أرفق العيبان الرد الذي جاء بتوقيع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق مازن الناهض.
وفي شأن مراجعة ومراقبة الوزارة لعمليات الاستيراد بما في ذلك المواد والمنتجات الاستهلاكية أو الغذائية أو التجارية أيّاً كان نوعها، القادمة من الدول الخليجية المطبّعة مع الكيان الصهيوني وتعمل بشكل مباشر أو غير مباشر لمواد صنعت لديهم ومررت إلى البلاد، أوضح رد التجارة أنها «تراقب السلع المتداولة داخل السوق المحلي وتمنع عرضها وبيعها تنفيذاً للقانون رقم (21) لسنة 1964 في شأن القانون الموحّد لمقاطعة إسرائيل».
وحول الإجراءات المتخذة لضمان عدم دخول مواد أو بضائع الكيان الصهيوني أيّاً كان نوعها إلى البلاد، بيّنت الوزارة أن «إجراءات دخول كل البضائع إلى دولة الكويت هي من اختصاص الإدارة العامة للجمارك».
وفي شأن الإجراءات المتخذة في حالة رصد حالة مخالفة، ذكرت الوزارة أنها «تقوم بمخالفة المحل وإحالته إلى النيابة التجارية»،وفي حال مقاطعة منتج معيّن كانت تستورده أو تطلبه جهات حكومية أو غير حكومية بقصد التجارة في دولة الكويت، على اعتبار أنه صادر أو مصلح في الكيان الصهيوني ولم يوجد بديل له، ذكرت الوزارة أنه «لا توجد منتجات تستوردها الكويت من الكيان الصهيوني حتى لو كانت منتجات ليس لها بديل».
وفي شأن إمكانية أن تتعارض العمليات التجارية بين الكويت ودول المنطقة بسبب مقاطعة دولة الكويت لكل الأمور التجارية مع الكيان الصهيوني، بيّنت الوزارة «أن العلاقات التجارية بين الكويت ودول مجلس التعاون محكومة بالاتفاقيات الاقتصادية الموحّدة وقانون الجمارك الموحّد وهي علاقات مستقرة ولا نتوقع أن تتأثر بسبب المقاطعة».
كما أرفق الوزير العيبان رد الإدارة العامة للجمارك التي أشارت إلى أن «مكتب مقاطعة إسرائيل التابع للإدارة يُعد جهة تنفيذية وفقاً لما ورد في المرسوم الأميري الصادر في 26 مايو 1957 في شأن فرض المقاطعة على بضائع ومنتجات إسرائيل، وكلّف (مدير عام الإدارة العامة للجمارك) بتنفيذ المرسوم وإعداد الأنظمة المنفّذة له كما يتحتم على الإدارة تطبيق نصوص القانون رقم 21 لسنة 1964، وعليه فإن الإدارة العامة للجمارك تعتبر جهة تنفيذية لهذه القوانين تماشياً مع مواقف دولة الكويت وسياستها المطبقة بمقاطعة إسرائيل وفقاً للاتفاقيات والعهود الدولية».
