«اللائحة» تحظر تشغيل المحلات على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة

الدبوس: «التجارة» تُرخّص المعاهد الصحية


سعود الدبوس
سعود الدبوس
تصغير
تكبير

- 3 أنواع للمعاهد الصحية: صحي / رجالي / نسائي

أكد مدير عام بلدية الكويت بالتكليف المهندس سعود الدبوس، أن البلدية ليست الجهة المعنية بترخيص الأنشطة التجارية، مبيناً أنها تقوم بدراسة طلبات وزارة التجارة، والخاصة بطلب الموافقة على أنشطة في بعض المناطق، وتنحصر مسؤولية البلدية في هذا الخصوص بدراسة الموقع والمساحة فقط، وفقاً لقانون البلدية 33 / 2016، وعليه تتم دراسة تلك الطلبات وفق قرارات المجلس البلدي المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح الدبوس في رد البلدية الذي أرفقه وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، على سؤال عضو مجلس الأمة حمد العبيد، في شأن إنشاء معاهد صحية مختلطة بين الجنسين، أن البلدية يرد إليها 3 أنواع من الأنشطة المسماة «معهد صحي»، وهي: معهد صحي، معهد صحي رجالي، معهد صحي نسائي.

وأكد الدبوس أنه من «خلال الاجتماعات التنسيقية التي تمت بين البلدية ووزارة التجارة في شأن ترخيص نشاط معهد صحي، فإن وزارة التجارة هي المعنية بإلغاء النشاط، وهي من تقوم بالعمل على تجديد الرخص التجارية له، دون الرجوع إلى البلدية».

محظورات

وبيّن الدبوس، أن القرار الوزاري 435 / 2022 في شأن لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، نص في المادة 18 منه على محظورات على أصحاب المحلات، منها ما حدده البند 16، بما هو نصه «تشغيل الرجال في صالونات السيدات، أو النساء في صالونات الحلاقة أو المعاهد الصحية أو البدنية الخاصة بالرجال».

وأضاف أن القرار سالف الذكر نص على العديد من الضوابط المنظمة لهذا الشأن، والتي تؤكد على ضرورة التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما نصت عليه المادة 18، وهي «استغلال المحل في أغراض تتنافى مع النظام العام والآداب، وتشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً».

وأكد الدبوس أن تراخيص الأنشطة التجارية لا تصدر من خلال بلدية الكويت، لافتاً إلى أن الإدارات الرقابية في جميع المحافظات ممثلة في إدارات تدقيق ومتابعة الخدمات، وفرق الطوارئ بالرقابة المستمرة على تلك المحلات وغيرها سواء بالكشف أو البلاغات أو الشكاوى لرصد جميع المخالفات المنصوص عليها في القرار الوزاري 435 /2022، وفق حدود الضبطية القضائية وضوابطها.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي