عبدالكريم الكندري: إنشاء جهاز لتتبع واستعادة الأموال المختلسة أو المهربة
قال النائب الدكتور عبدالكريم الكندري: تبقى الأحكام مجرد ورق دون تنفيذ، لذلك تقدمت بقانون إنشاء جهاز مختص يتمتع بكافة الصلاحيات لتتبع واستعادة الأموال العامة المختلسة أو المهربة أو المودعة في حسابات محلية أو دولية لتفادي عدم المطالبة بها أو ضياعها بسبب إهمال الجهات الحكومية المتشعبة التي تتقاذف مسؤولية متابعتها.
وجاء في الاقتراح:
المادة الأولى
ينشأ جهاز يتبع وزارة العدل باسم جهاز تتبع واستعادة الأموال العامة، يختص بتتبع الأموال العامة التي تم اختلاسها أو تهريبها أو إبداعها في حسابات محلية أو دولية أو المستثمرة في المشاريع أو التي تم إخفاؤها بأي وسيلة أو مكان واستعادتها.
المادة الثانية
يرأس الجهاز أحد القضاة بدرجة مستشار يختاره المجلس الأعلى للقضاء لمدة (٤) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط وعضوية كل من:
-مدير نيابة الأموال العامة
- ممثل عن وزارة الداخلية
المادة الثالثة
يختص الجهاز بحصر الشكاوى والقضايا والأحكام الصادرة من سلطات التحقيق والمحاكم الكويتية والأجنبية التي تخص المال العام والعمل على تتبعه واسترجاعه وما ترتب على ذلك من غرامات وفوائد، وله في ذلك مخاطبة كافة الجهات المعنية بالكويت وخارجها.
المادة الرابعة
تقدم وزارة العدل بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الحكومية كامل المساعدة والدعم للجهاز لملاحقة المتهمين خارج البلاد من أجل إرجاعهم إلى الكويت لمحاكمتهم وإعادة الأموال.
ويجوز للجهاز في سبيل ذلك استخدام كافة الوسائل القانونية والديبلوماسية المحلية والدولية بالإضافة إلى إمكانية التعاقد مع شركات خاصة تقدم خدمات التقصي والتحقيق عن الأشخاص والأموال خارج الكويت.
المادة الخامسة
تصدر وزارة العدل اللائحة التنفيذية لعمل الجهاز خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
