حذرت من المضي قدماً في مناقصة الرقابة على الإنترنت
بوشهري: نرفض تقييد الحريات وفرض الرقابة الأمنية على اتصالات المواطنين
شددت النائب جنان بوشهري رفضها تقييد حرية المواطنين وانتهاك الدستور، مؤكدة أن استمرار التعاون الحكومي- النيابي أساسه الالتزام بالدستور، وأن أي انتهاك للمكتسبات الدستورية يعني انتهاء التعاون بين السلطتين.
وقالت في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه «قبل أيام تسبب وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري بشرخ في العلاقة بين السلطتين بسبب أنفاسه المعادية للحريات والإعلام والصحافة وتبنيه لقانون أسماه قانون تنظيم الإعلام وهو في حقيقته ضد الحريات المسؤولة».
وأضافت أنه تم التصدي له نتيجة المواقف النيابية والشعبية والسياسية والمجتمع المدني.
وأوضحت أن «اليوم نعيش حالة جديدة فيها انتهاك للدستور وتعدٍ على حريات المواطنين لأنه يبدو أن هناك من يعتقد أنه لم يعد للدستور من يحميه وحريات المواطنين من يحميها تحت ذريعة الاستقرار السياسي وتحت مظلة التعاون النيابي، فهذه معتقدات خاطئة».
وقالت: إن هيئة الاتصالات طرحت كراسة مناقصة بعنوان تطوير بوابة الكويت الدولية، مبينة أنها في حقيقة الأمر متعلقة بفرض رقابة على الانترنت في دولة الكويت.
وأضافت أن ما ورد في الصفحة 42 من الكراسة، ومتطلبات الهيئة الواردة في هذه الكراسة من تقنية ال DBI في الصفحة 47، يبين أن الهيئة تطلب أن يوفر النظام القدرة على تقويم الخدمات المقدمة بالتطبيقات «الأبليكشن» في وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الهاتف النقال والحاسوب والآيباد والتحكم فيها.
وأوضحت أن الهيئة طرحت كمثال، «أبلكيشن الواتساب» بمنع الاتصالات عبره واستمرار المحادثات النصية، موضحة بأن الهيئة متجهة إلى منع اتصالات الواتساب في المستقبل لأن هذا النوع من الاتصالات لا يمكن اختراقه، وتريد أن تجبر المواطنين على استعمال وسائل اتصال يمكن مراقبتها والتنصت عليها.
واضافت أنه في الصفحة الـ 63 من كراسة المناقصة طلبت الهيئة أن يكون النظام قادرا على مراقبة معلومات كل مستخدم للانترنت في الكويت ومراقبة التطبيقات التي يستخدمها ونوع الجهاز المستخدم وموقعه الجغرافي، متسائلة «هل هذه المعلومات الهدف منها تطوير بوابة الكويت الدولية كما أتى في عنوان المناقصة، أم هدفه أمني وفرض الرقابة على المواطنين؟»
وأشارت إلى أنه في الصفحة 70 من الكراسة تطلب الهيئة أن يكون النظام قادرا على تقييد حجم المرور لتطبيق معين، مضيفة «ما الضمان بأن الهيئة لا تقيد حجم حركة المرور لمواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت هناك حملة من المواطنين ضد الحكومة تجاه قضية معينة، وعدم القيام ببطء حركة الإنترنت، وإعاقة وصول المشتركين لمواقع التواصل الاجتماعي، لا توجد أي ضمانات لذلك».
وذكرت أنه في الصفحة 74 طلبت الهيئة بأن تكون التقنية قادرة على نسخ حركة المستخدمين للإنترنت وإرسال البيانات لأنظمة طرف ثالث، وتساءلت «من هو الطرف الثالث؟ وما هو السند القانوني بأن تقوم الهيئة بكل هذه الإجراءات والاطلاع على معلومات خاصة للمواطن دون موافقته أو علمه بتنصت الهيئة على معلوماته».
وأكدت بوشهري أنها بحثت عن الحكومات التي تستخدم هذه التقنية في شبكاتها بهذه المتطلبات، ووجدت بأن الدول المعادية للديموقراطيات والحريات والتي تريد فرض سيطرتها الكاملة على مواطنيها وتقوم بتتبعهم وتتدخل في خصوصياتهم هي من تطبق هذه التقنية بهذه المتطلبات، موضحة أنه إذا تم تطبيق ذلك فإن الكويت سوف تنضم إلى قائمة هذه الدول.
وأعربت عن تمنياتها ألا يصدر بيان من هيئة الاتصالات تتلاعب فيه بالألفاظ وتقول إن هذه المناقصة هدفها حجب المواقع المسيئة وخفض تكاليف الإنترنت وأن فيها فائدة للمجتمع.
وأشارت إلى أن هذه الألفاظ هي القناع الذي استخدمته الدول المعادية للديموقراطيات والحريات لفرض هذا النظام في دولها ولمتابعة مواطنيها والتجسس عليهم.
وأكدت بوشهري أن هذه التقنية إن كان لها إيجابيات فإن هذه الإيجابيات تسقط أمام تمكين الحكومة من السيطرة على الإنترنت ومتابعة المواطنين والتجسس عليهم. وقالت مخاطبة وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة«مسؤوليتك اليوم البر بقسمك واحترام الدستور والمحافظة عليه وأن تذود عن حريات الشعب».
وأضافت«لا يقصون عليك أعداء الدستور والحريات ويقولون لك إن إلغاء هذه المناقصة فيه ضعف وتراجع»، مؤكدة أن إلغاء هذه المناقصة فيه انتصار للدستور.
وتابعت «إن تخليت عن مسؤولياتك وتمت ترسية المناقصة، تبدأ مسؤوليتي في احترام الدستور والذود عن حريات الشعب».
