تتضمن 3 ركائز أساسية: الإصلاح السياسي وزيادة الرواتب ودعم الشباب
خريطة أولويات السلطتين... تتشكل
- تنسيق مستمر بين السلطتين لوضع ملامح التصورات التشريعية قبل بدء دور الانعقاد
على نار هادئة، بدأت تتشكل خريطة أولويات الحكومة ومجلس الأمة لدور الانعقاد المقبل، وفق التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الذي ساد دور الانعقاد الماضي، وأسفر عن إقرار 4 قوانين، حيث تمضي التشاورات للانتهاء من وضع ملامح التصورات التشريعية المتفق عليها.
وتتضمن الخريطة المزمع الإعلان عنها قبل بدء دور الانعقاد 3 ركائز رئيسية وهي الإصلاح السياسي وتحسين المستوى المعيشي ودعم أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة «الباب الخامس».
ومن المرجح أن تستأنف اللجنتان التنسيقيتان الحكومية والنيابية اجتماعاتهما قبل بدء دور الانعقاد بغية إيجاد صيغة توافقية قبل الإعلان عن الخريطة النهائية للأولويات وإسقاطها على جدول أعمال الجلسات.
وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» إن «ملامح الأولويات التشريعية آخذة في التشكل، خصوصاً أن المشاورات بين الحكومة والمجلس لم تتوقف، وهناك تنسيق خلال العطلة البرلمانية لمتابعة أي مستجدات تطرأ على الأولويات».
وأشارت إلى أن خريطة الأولويات ستركز على ثلاثة محاور، أولها تحسين المستوى المعيشي الذي بات استحقاقاً شعبياً، والإصلاح السياسي الذي تفرضه المستجدات التي طرأت على المشهد السياسي، ودعم أصحاب المهن الحرة الباب الخامس من أجل تخفيف العبء عن الباب الأول في الميزانية باب الرواتب.
وأوضحت أن محور تحسين المستوى المعيشي، سيشمل تحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وتعديل رواتب الموظفين بالإضافة إلى إقرار البديل الاستراتيجي الذي راوح مكانه طويلاً، أما دعم الشباب فسيكون عن طريق منح مزايا لأصحاب المهن الحرة «الباب الخامس» لتشجيع الشباب من الجنسين على الانخراط في هذه المهن وتنويع الوظائف بدلاً من التوجه نحو العمل الحكومي، ما يسهم في تخفيف الضغط عن الباب الأول في الميزانية العامة للدولة المخصص للرواتب.
